مدل های رشد اقتصادی

حاضر ترجمه مقاله «راهبردهای رشد»، از دانشنامه رشد اقتصادی است. این مقاله توسط «دنی رودریک» استاد دانشگاه‌ هاروارد تهیه شده است. این مقاله به دنبال آن است که درس‌هایی کلی و راهبردی از دل تجربیات متنوع در حوزه رشد اقتصادی در ۵۰ سال گذشته استخراج کند. مقاله حول دو بحث اصلی تنظیم شده است .یکی آنکه تحلیل‌های اقتصادی نئوکلاسیکی، بسیار انعطاف‌پذیرتر (غیردقیق‌تر) از آن چیزی هستند که متخصصان نئوکلاسیک در قلمرو سیاست‌گذاری وانمود کرده‌اند. به‌خصوص، اصول اقتصادی مرتبه اول ـ یعنی حمایت از حقوق مالکیت، رقابت بر اساس بازار، انگیزه‌های مناسب، پول قوی (سالم) و غیره ـ را نمی‌توان متناظر با بسته‌های سیاستی یگانه و منحصر به‌فرد دانست. طرفداران اصلاحات، آزادی عمل قابل توجهی داشته‌اند تا اصول را به شیوه‌ای خلاقانه در قالب طراحی‌های نهادی بگنجانند که به فرصت‌ها و محدودیت‌های محلی حساس هستند. بحث دوم به دنبال بیان آن است که به راه انداختن رشد و حفظ کردن آن، دو مقوله متفاوت هستند. اولی معمولاً به دامنه اصلاحات محدود (و اغلب غیرمتعارف) نیاز دارد و ضرورتی به استخدام کلیه ظرفیت‌های نهادی نظام اقتصادی در آن دیده نمی‌شود. اما حفظ کردن رشد از بسیاری جهات دشوارتر است، زیرا به بنا کردن یک مبنای نهادی سالم در بلندمدت نیاز دارد تا بتوان از طریق آن، نظام اقتصادی را در برابر نوسانات و لرزش‌ها ترمیم‌پذیر کرده و پویایی تولیدی را حفظ کرد. غفلت از تمایز بین این دو مقوله، مجریان اصلاحات را اسیر برنامه‌های سیاستی جاه‌طلبانه، تفکیک‌ناپذیر و غیرعملی خواهد کرد. درآمد سرانه حقیقی در کشورهای در حال توسعه، در چهار دهه بین سال‌های ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۰، با نرخ سالیانه ۳/۲ درصد رشد کرد. چنین رشدی ـ با هر معیاری که آن را بررسی کنیم ـ عددی قابل توجه است. با چنین روندی، درآمدها هر ۳۰ سال یکبار دو برابر می‌شوند و هر نسل می‌توانند از استانداردهای زندگی که معادل دو برابر استانداردهای نسل قبلی هستند، بهره‌مند شود. برای آنکه امکان مقایسه تاریخی فراهم شود، بد نیست بدانیم که نرخ رشد GDP سرانه بریتانیا در دوران تفوق اقتصادی آن در قرن نوزدهم (۱۸۲۰-۱۸۷۰) فقط ۳/۱ درصد در سال بود و ایالات متحده نیز در نیم قرن قبل از جنگ جهانی اول ـ هنگامی که جای انگلستان را به‌عنوان قدرت اقتصادی جهان گرفت ـ نرخ رشد ۸/۱ درصد در سال داشت. علاوه بر این، به جز چند مورد استثنایی، رشد اقتصادی در چند دهه اخیر با بهبود چشمگیر در شاخص‌های اجتماعی ـ از قبیل باسوادی، مرگ و میر نوزادان، امید به زندگی و نظایر اینها ـ همراه بوده است. بنابراین سابقه رشد در سال‌های اخیر را می‌توان در کل، چشمگیر دانست. با این حال چون کشورهای ثروتمند در دوره ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۰ با نرخ رشد سریع ۷/۲ درصد رشد کردند. قلیلی از کشورهای در حال توسعه، از برنامه‌ریزی مداوم برای کم کردن فاصله خود با آنها بهره‌مند بودند. همانطور که در نمودار ۱ معلوم است، کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا را باید استثنا دانست. این منطقه ـ به استثنای چین ـ در دوره ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۰، رشد GDP سرانه‌ای به اندازه ۴/۴ درصد در سال داشت. با وجود بروز بحران مالی آسیایی در سال‌های ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ (که در نمودار ۱ با یک شیب مختصر نشان داده شده است)، کشورهایی همچون کره جنوبی، تایلند و مالزی، قرن بیستم را با نرخ‌های بهره‌وری بسیار نزدیک به کشورهای پیشرفته به پایان رساندند. در نقاط دیگر دنیا، بسته به دوره‌های زمانی، عملکرد اقتصادی بسیار متغیر بوده است. چین از اواخر دهه ۱۹۷۰ بسیار موفق بوده و به نرخ رشد خارق‌العاده ۸ درصد (در مقایسه با ۲ درصد برای ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰) دست یاتفه است. هندوستان نیز ـ‌ با توفیق اندکی کمتر ـ رشد خود را از اوایل دهه ۱۹۸۰ دو برابر کرده، باعث افزایش نرخ رشد جنوب آسیا، از ۲/۱ درصد در دوره ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ به ۳/۳ درصد در دوره ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰ شده است. تجربه سایر بخش‌های دنیا نیز به‌نوعی شبیه به این رشد سریع آسیایی‌ها بوده است. آمریکای لاتین و حوزه صحرای آفریقا، قبل از اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰، نرخ‌های رشد قابل توجه ـ به ترتیب ۹/۲ و ۳/۲ درصد ـ داشتند، اما پس از آن اوضاع ایشان به شدت تغییر کرد. رشد اقتصادی آمریکای لاتین، در «دهه از دست رفته» ۱۹۸۰ به شدت سقوط کرد و علی‌رغم اندکی بهبود در دهه ۱۹۹۰، همچنان ضعیف باقی‌مانده است. نزول اقتصادی آفریقا از نیمه دوم دهه ۱۹۷۰ آغاز شد، در اکثر سال‌های دهه ۱۹۹۰ ادامه یافت و با توجه به آغاز بحران ایدز و سایر چالش‌های سلامت عمومی هم تشدید شد. مقادیر بهره‌وری کل عوامل نیز هم‌جهت با روند تولید سرانه حرکت کردند (جدول ۱). با این حال، توسل به اوضاع کلی باعث مخفی ماندن تنوع شدید در عملکرد رشد ـ هم از لحاظ جغرافیایی و هم از لحاظ زمانی ـ می‌شود. در عمل با کشورهای دارای رشد سریع و کشورهای دارای رشد کند روبه‌رو هستیم، کشورهایی که در تمام سال‌ها رشد سریع داشته‌اند و کشورهایی که به‌مدت یک یا دو دهه جهش در رشد داشته‌اند؛ کشورهایی که در حدود سال‌های ۱۹۸۰ اوج گرفتند و کشورهایی که در همان زمان نزول کردند. محور بحث در این مقاله چنین است: از این تجربیات غنی و متنوع درباره راهبردهای رشد، چه می‌آموزیم؟ منظور من از «راهبردهای رشد»، آن دسته از سیاست‌های اقتصادی و ترتیبات نهادی است که با هدف دستیابی به هم‌گرایی اقتصادی، یعنی رسیدن به معیارهای زندگی در کشورهای پیشرفته انتخاب و اجرا می‌شوند. تأکید من کمتر به رابطه بین سیاست‌های ویژه و رشد اقتصادی ـ یعنی ویژگی‌‌های تجربی رشد در میان کشورها ـ مربوط بوده و بیشتر معطوف به پدیدآوردن شناختی جامع از طراحی راهبردهای موفق است. به این دلیل، بررسی‌های من به نسل قبلی مطالعاتی توجه خواهد داشت که درس‌هایی عملی از تجربیات مشاهده شده رشد در آنها نهفته است. این مقاله آشکارا از رویکرد استقرایی در این حوزه پیروی خواهد کرد. موضوع اصلی تحقیقات مذکور و نیز این مقاله آن است که سیاست‌های مروج رشد وابسته به شرایط محیطی هشتند. ما فقط می‌توانیم معدودی از کلی‌گویی‌ها درباره آثار رشد ـ مثلاً آزادسازی نظام تجارت، آزادسازی نظام مالی یا ساخته شدن مدارس بیشتر ـ را بپذیریم. تجربه دو دهه گذشته، انتظارات آن مشاوران سیاستی را که گمان می‌کردند چارچوب کاملاً ثابتی برای ترویج رشد وجود دارد، نقش بر آب کرده است. این تغییر در نگرش را می‌توان در دو نقل قول از هاربرگر در ابتدای همین مقاله مشاهده کرد. علی‌رغم وجود حجم کثیری از مقالات، رگرسیون‌های رشد بین کشوری نمی‌توانند شواهدی مطمئن و غیرمبهم درباره این‌گونه موضوعات عملی برای ما فراهم کنند. یک رویکرد دیگر که من نیز در این مقاله آن را انتخاب کرده‌ام، تغییر دادن کانون توجهات به سمت عمومیت بیشتر و بررسی طراحی کلی اصول راهبردهای رشد موفقیت‌آمیز است. این کار مشتمل بر کنار گذاشتن توجه خاص به اجزای راهبردها و تمرکز بر چگونگی در کنار هم قرار گرفتن اجزای آنهاست. مقاله حول دو بحث اصلی تنظیم شده است. یکی آنکه تحلیل اقتصادی نئوکلاسیکی، انعطاف‌پذیرتر (غیردقیق‌تر) از آن است که عموماً طرفداران آن در قلمرو سیاستی وانمود می‌کنند. به‌ویژه، اصول اقتصادی مرتبه اول ـ یعنی حمایت از حقوق مالکیت، ضمانت اجرای قراردادها، رقابت مبتنی بر بازار، انگیزه‌های مناسب، پول سالم و پایداری استقراض ـ را نمی‌توان متناظر با بسته‌های سیاستی یگانه منحصر به فرد دانست. [هیچ‌گونه تناظر یگانه بین وظایف نهادها (عملکرد خوب آنها) و قالب آن نهادها وجود ندارد]. طرفداران اصلاحات، آزادی عمل قابل توجهی داشته‌اند. تا این اصول را به شیوه‌ای خلاقانه در قالب طراحی‌های نهادی بگنجانند که به فرصت‌ها و تنگناهای محلی حساس هستند. کشورهای موفق آنهایی هستند که از این آزادی عمل به نحو مطلوب بهره‌برداری کرده‌اند. بحث دوم آن است که راه‌اندازی رشد اقتصادی و حفظ آن دو مقوله متفاوت هستند. اولی معمولاً به دامنه محدودی از اصلاحات (و اغلب غیرمتعارف) نیاز داشته و ضرورتی به به‌کارگیری کلیه ظرفیتهای نهادی نظام اقتصادی در آن دیده نمی‌شود، اما حفظ کردن رشد از بسیاری جهات دشوارتر است، زیرا نیاز به ایجاد یک مبنای نهادی سالم در بلندمدت دارد تا بتوان از طریق آن، نظام اقتصادی را در برابر تکانه‌ها ترمیم‌پذیر کرده و پویایی تولیدی را حفظ کرد. غفلت از تمایز بین این دو مقوله، مجریان اصلاحات را اسیر برنامه‌های سیاستی جاه‌طلبانه، تفکیک‌ناپذیر و غیرعملی خواهد کرد. برنامه این مقاله از این قرار است. بخش بعدی با بررسی دستورالعمل‌های استاندارد برای رشد اقتصادی ـ با توجه به عملکرد اخیر نظام‌های اقتصادی ـ بحث را آغاز می‌کند. بخش ۳ بحث را این‌گونه بسط می‌دهد که وجود اصول اقتصادی صحیح، همواره نمی‌تواند منجر به ترتیبات نهادی منحصر به فرد و راهبردهای اصلاحی یگانه شود. بخش ۴، با استفاده از چارچوب مفهومی بخش سوم، نگاهی نو به تجربیات اخیر در حوزه رشد می‌اندازد. بخش ۵ به بررسی یک راهبرد رشد دوشاخه‌ای می‌پردازد که بین دشواری‌های راه‌اندازی رشد، و دشواری‌های حفظ آن، تمییز قائل می‌شود. بخش ۶ نیز در بردارنده ملاحظات پایانی است.برای مشاهده متن کامل مقاله اینجا را کلیک کنیدنوشته شده توسط رها در سه شنبه هفدهم آذر ۱۳۸۸ ساعت ۱۲:۳۳ | لینک ثابت | ثبت نظر

اشتراک گذاری پست

درباره ی نویسنده

tst

مهندس احمدی-مشاور برنامه ریزی و سیستم ها-موسسه رزق حلال
این موسسه آمادگی هرگونه همکاری از ایده پردازی تا طراحی و ساخت محصولات صنعتی، شهری، فرهنگی-اجتماعی، سیستمی و … را دارد. بدین منظور می توانید با ما تماس حاصل فرمائید.
تلفن:09331188467 ایمیل: halaltec@live.com

دیدگاه

دیدگاهی ثبت نشده.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.