نظام بانکداری اسلامی و ضعف در اجرا؟

قانون بانک‌داری اسلامی در مقایسه با قوانین قبلی بسیار خوب بود. اما در مقام اجرای دستورالعمل به گونه‌ای نوشته شد که جای سوء استفاده ودور زدن قانون باز گذاشته شد. در نتیجه علی رغم این‌که اصل تغییر سیستم از ربوی به اسلامی کار بسیار مهم و گام رو به جلو بود‌ اما چون راه‌کارهای لازم برای اجرای صحیح، پیش‌بینی نشده بود، تا حدودی سیستمیک عمل نشد و به شعبه‌های مختلف و به مسؤلان شعبه‌ها و کارکنان بانک‌ها بستگی پیدا کرد. یعنی هر شعبه‌ای که متعهدتر بود، بهتر عمل کرد. ما باید به سمتی حرکت کنیم که اجرای قانون به شخص بستگی پیدا نکند و نظام هماهنگی ایجاد شود

……انک اسلامی ریسک دارد. البته این ریسک هم برکت دارد. یعنی آثار جنبی که اجرا کردن قانون بانک‌داری اسلامی در اقتصاد می‌گذارد، ریسک را پوشش می دهد. امروزه هم یکی از مشکلاتی که در طرح‌ها داریم و موجب می‌شود تا وام‌های اولیه شکست می‌خورند به همین دلیل است که قانون بانک‌داری اسلامی به درستی عمل نمی‌شود زیرا ریسک را نمی‌پذیرند. بانک تا مرحله‌ای که پروژه به بهره‌برداری می‌رسد، باید کنار سپرده‌گذار جلو بیاید. یعنی بانک تا زمانی که کارخانه کامل شد و به تولید رسید، باید جلو بیاید تا بتواند در سود آن شریک شود. در عین حال ساختار بانک‌ها هم باید تغییر کند

حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد رجایی نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در گفت وگو ی تفصیلی با شفقنا، با اشاره به تفاوت‌های اصلی اقتصاد اسلامی و اقتصاد غربی، و با بیان این‌که ما در اقتصاد دارای دو مفهوم اقتصاد اثباتی و اقتصاد دستوری هستیم؛ گفت: اقتصاد اثباتی، واقعیت‌های اقتصادی و وضعیت موجود را مطرح می‌کند و راه‌حل‌هایی هم برای مشکلات اقتصادی مطرح می‌کند. اما اقتصاد دستوری بیشتر به بایدها و نبایدها می‌پردازد که این بایدها و نبایدها در حوزه مکتب اقتصادی بروز و ظهور دارد.

وی مکتب اقتصادی را نیز عبارت از یک سلسله اصول و ضوابطی دانست که باید در جامعه به وجود آمده و بر رفتار اقتصادی انسان‌ها حاکمیت داشته باشد. او در ادامه تصریح کرد: مسأله عمده اختلاف در میان اقتصادها، به مکاتب اقتصادی باز می‌گردد. ویژگی اساسی که در اقتصاد اسلامی وجود دارد و در بانک‌داری اسلامی هم روی آن تکیه شده است، مسأله حرمت ربا است که قرآن هم بر آن تأکید دارد. تا جایی که ربا در حکم محاربه با خداوند است.

وی مسأله دیگر را در خصوص مالکیت دانست و گفت: در مکاتب مختلف، دیدگاه‌های مختلفی در این خصوص وجود دارد. زیرا برخی مکاتب مانند مارکسیسم مالکیت را نفی می‌کند. بعضی مکاتب همانند مکتب سرمایه‌داری بر آزادی بدون قید و شرط تأکید دارد و در مکتبی دیگر مانند اسلام، نه آزادی بدون قید و شرط وجود دارد و نه ممنوعیت. در نتیجه مردم می‌توانند در یک چارچوب تبیین شده، مالک باشند و ثروت داشته باشند.

رجایی هم‌چنین افزود: مسأله دیگری که در مکتب اقتصادی خود را نشان می‌دهد، رابطه حقوق انسان‌ها با نیازهای اقتصادی آن‌ها است. مکتب اسلام ناظر به برآورده کردن نیازهای اولیه‌ی همه انسان‌هاست در حالی که مکتب سرمایه‌داری ماهیتا چنین دیدگاهی را ندارد. یعنی عنایتی به این‌که ما نیاز مردم را به خاطر جو انسانی آن رفع کنیم، ندارد. در این مکتب بحثی تحت عنوان قانون مطلق دست‌مزدها مطرح می‌شود. این قانون می‌گوید: ما به کارگر آن مقدر پرداخت می‌کنیم که بتواند زنده بماند و توان کار داشته باشد و کار بیشتری کند.

رجایی در ادامه هم‌چنین خاطرنشان کرد: گرچه در عمل وقتی مکاتب اقتصاد سرمایه‌داری با عینیت جامعه مواجه شد، تغییرات زیادی در آن ایجاد شد و حتی گاهی در بعد حمایت از افراد نیازمند از کشورهای اسلامی هم جلوتر هستند. اما باید به خاطر داشت که این‌ها در واقع به نوعی مکتب اقتصاد سرمایه‌داری را دور زدند وگرنه خود مکتب اقتصاد سرمایه‌داری اجازه نمی‌دهد که یک ریال پول بدون کار به کسی داده شود. این در حالی است که در اقتصاد اسلامی بحث تأمین مردم در حد کفایت وجود دارد و این از جمله مباحثی است که در نظام اقتصاد اسلامی آمده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت وگو با شفقنا با بیان این‌که در نظام اقتصاد سرمایه‌داری مسأله‌ای به نام انفاق وجود ندارد، خاطرنشان کرد: در نظام خالص سرمایه داری، تا زمانی برای انسان ارزش قائل هستند که انسان کار کند. درحقیقت به انسان به صورت ماشین نگاه می‌شود. اما امروزه این نگاه تفاوت کرده و اصلاحاتی در آن صورت گرفته است که البته از کشوری تا کشور دیگر هم فرق می‌کند.

وی با اشاره به سابقه ۵۰ تا ۶۰ ساله بانک‌های اسلامی، یادآور شد: بانک‌های اسلامی سابقه چندین ساله دارند. علت آن هم این بود که جوامع از یک طرف به سمتی حرکت کردند که بدون وجود بانک ،کار اقتصادی ـ تقریبا اگر نگوییم غیرممکن شده بود ـ خیلی مشکل شده بود. از طرف دیگر هم ربا در اسلام حرام بود اما سیستم بانکی در غرب، با ربا عجین شده بودند. بنابراین متفکران مسلمان به فکر افتادند تا راه حلی بیابند، زیرا حذف بانک را نمی خواستند.

این محقق حوزه اقتصادی اسلامی در ادامه چنین افزود: اولین کسی که در رابطه با تشکیل بانک‌داری اسلامی اقدام کرد، حسن البناء رهبر اخوان المسلمین مصر بود. حسن البناء بحث بانک اسلامی را مطرح کرد. بانک هم در آن‌جا تأسیس شد و بعد هم به جاهای دیگر کشیده شد. در ایران هم اولین بانک اسلامی که به صورت صندوق قرض الحسنه شکل گرفت، در دهه ۴۰ در مسجد لرزاده بود که یک بخش کوچکی از فعالیت‌های بانکی را انجام می‌دادند. پس از آن نیز مطالعات بیشتری انجام گرفت که نمونه آن کتاب شهید صدر تحت عنوان البنک الإسلامی اللاربوی (بانک اسلامی بدون ربا) بود. این کتاب با سفارش وزارت اوقاف کویت نوشته شد و به عنوان بهترین کتابی بود که در این زمینه به نگارش در آمده بود. شهید صدر در کتاب خود تلاش کرده بود تا اکثر فعالیت‌های بانکی با استفاده از عقد مضاربه انجام شود. پس از آن کتاب‌ها و مقالات دیگر هم نوشته شد و با پیروزی انقلاب اسلامی و ظهور اسلام در عرصه سیاسی و در سطح مدیریت جامعه، تلاش جدی‌تری هم در ایران و هم در دیگر کشورهای اسلامی صورت گرفت تا سیستم بانک‌داری اسلامی توسعه یابد.

رجایی تصریح کرد: اولین قانون بانک‌داری اسلامی در سال ۱۳۶۳ تحت عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و شورای نگهبان هم آن را تأیید کرد. او در ادامه افزود: از نگاه بعضی، منظور از بدون ربا بودن بانک‌های اسلامی این بود که بانک‌های اسلامی باید علاوه بر حذف ربا، جهت‌گیری عادلانه و بر اساس بایدها و نبایدهای مکتب اقتصادی اسلام را هم داشته باشند. لذا این مسأله را به عنوان گام اول در نظر گرفتند و گفتند که ما فعلا از حرام دوری می‌کنیم و بعد مسائل دیگر مثل حس عدالت طلبی و بر محور عدالت کار کردن و مسائل خاص دیگر مثل مهلت دادن به بدهکار را در نظر می گیریم. در نتیجه از ابتدا بیان شد که این قانون قانون موقت است و ما چند سال به آن عمل می‌کنیم تا بازخورد آن را بگیریم و بعد دنبال اصلاح آن خواهیم رفت.

رجایی افزود: اما متأسفانه تا چند سال اخیر که یک سری اقدامات صورت گرفت، به فکر اصلاح این قانون نیافتادند. بنده دو سال قبل در یکی از جلساتی که در بانک مرکزی داشتم، دیدم که نه تنها اصلاحات به سمت اسلامی‌تر شدن نیست، بلکه تاحدی به سمت اسلام‌زدایی هم می‌رود. البته ما اخیرا با وزیر اقتصاد و معاون ایشان صحبت‌هایی داشتیم و آن‌ها هم تأکید داشتند که ما باید در جهت اسلامی‌تر شدن بانک فعالیت کنیم.

وی با بیان این‌که قانون بانک‌داری اسلامی نوشته شده به عنوان اولین تجربه، قانون خوبی بود، افزود: نمی خواهم بگویم که قانون بانک‌داری اسلامی که نوشته شد، بهترین قانون ممکن است؛ زیرا می توانست از این بهتر باشد. اما به عنوان اولین کار، قانون خوبی بود. زیرا تمام نیازهای سیستم بانکی در آن لحاظ شده بود و در چارچوب عقود مشخصی آن‌ها را تأمین کرده بودند. اما در نهایت اشتباهی که رخ داد این بود که ما می خواستیم سیستم بانکی را متحول کنیم. زیرا نظام بانکی قبلی ما مبتنی بر ربا بود و کارش بسیار ساده بود. یعنی سیستم بانکی سپرده‌ها را به عنوان قرض از مردم جمع آوری می کرد و درصدی را به عنوان بهره پرداخت می‌کرد و بعد هم این پول را به اشخاص دیگری می داد که نیاز داشتند و درصد بالاتری از آنها بهره می‌گرفت. لذا مابه‌التفاوت دو نرخ بهره، می‌شد سود سیستم بانکی که مسأله پیچیده‌ای نبود.

رجایی چنین ادامه داد که اما وقتی بانک‌داری اسلامی را مطرح کردیم، سیستم مبتنی بر pls شکل گرفت که به معنای مشارکت در سود و زیان است. اما اگر بانک بخواهد در مشارکت سود و زیان وارد شود، ساز و کارهای زیادی را می‌طلبد. زیرا بانک باید وارد عرصه واقعی اقتصاد شود و در پروژه‌ها مشارکت کند. اما این مسأله تحقق نیافت. در صورتی‌که یکی از برجستگی‌های بانک‌داری اسلامی این است که بتواند شریک ضرر کار کسی باشد که خارج از بانک، کار اقتصادی کرده است.

وی با بیان این‌که امروزه بحث‌های زیادی در خصوص بانک‌داری اسلامی صورت می‌گیرد، خاطرنشان کرد: برای تحقق بانک‌داری اسلامی مباحث و مدل‌های ریاضی هم طراحی شده است. به عنوان مثال آقای محسن خان از پاکستان و آقای عباس میرآخوری از ایران که هر دو در بانک جهانی کار می‌کنند، مقاله ای نوشتند که حذف ربا را از طریق ریاضی اثبات می‌کرد و نشان دادند که سیستم بانک‌داری غیر ربوی اگر کارآمدتر از سیستم بانکی ربوی عمل نکند، حداقل به اندازه آن کارآیی دارد.

نایب رییس کمیته نهادها و سیاست‌های پولی و مالی تصریح کرد: اگرسیستم بانک‌داری اسلامی مبتنی بر مشارکت بر سود و زیان باشد، خود به خود و به طور اتوماتیک، بحران‌های اقتصادی را تخفیف می‌دهد و یا از بین می برد. او در ادامه اظهار داشت: یکی از عوامل بحران در سیستم سرمایه‌داری که به ربا باز می‌گردد از اینجا ناشی می‌شود که اگر به طور مثال؛ یک نفر بخواهد سرمایه‌گذاری کند، یک میلیارد دلار از بانک وام می‌گیرد. اگر این کار ۱۰ درصد سود داشته باشد و یا ۵ درصد هم بهره داشته باشد، باید در هر صورت ۵۰ میلیون دلار بهره به سیستم بانکی بدهد.

وی با اشاره به این‌که در اقتصاد سیستمی وجود دارد به نام سیکل تجاری که به این معناست که اقتصاد دوره‌های رکود و رونق را پشت سر می‌گذارد، چنین گفت: در دوره رونق که معمولا قیمت‌ها زیاد می‌شود و تورم وجود دارد، سودآوری کارهای تولیدی معمولا بالاست. لذا این سودآوری به نفع یک طرف قضیه است و افرادی که سپرده‌گذاری کردند، ضرر می‌کنند. در دوران رکود هم، کالاها فروش نمی‌رود و یا قیمت‌ها افت می‌کند. از این رو یکی از عواملی که باعث ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی می‌شود؛ این است که سیستم بانکی می‌آید و می‌گوید که من کاری ندارم که شما در چه وضعیتی هستید. ما یک وامی به شما دادیم و شما هم باید این وام را به اضافه سودی که به آن تعلق می گیرد به ما بدهید. تولید کننده نمی‌تواند این کار را بکند زیرا کارهایش مانده است. لذا این مسأله باعث ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی می‌شود.

وی افزود: اما اگر مشارکت باشد و ادامه یابد، در دوران رونق که قیمت‌ها بالاست و سود بالایی وجود دارد، در این دوران سود به طور عادلانه‌ای بین تولید کننده و سپرده‌گذار و بانک توزیع می‌شود و در دوره رکود هم چون مشارکت در سود و زیان وجود دارد، در آن دوره هم بانک نمی‌تواند به تولید کننده فشار بیاورد. لذا یا بانک صبر می‌کند و یا اگر اقدامی انجام دهد باز هم ورشکستگی ایجاد نمی‌شود.

وی با بیان این‌که نمونه بانک‌داری اسلامی در زمان ضیاءالحق در پاکستان رخ داده است؛ تصریح کرد: زمانی ضیاءالحق در پاکستان بنا گذاشت که سیستم بانکی را به بانک‌داری اسلامی تغییر دهد. او بخشی از بانک‌ها را بر اساس عقود اسلامی کرد و بخشی دیگر را هم به شکل سابق نگه داشت. چون بانک‌داری اسلامی بر مبنای اصول اسلامی صورت گرفته بود، کسانی که علاقمند بودند با این سیستم کار کنند، آمدند و چون قرار بود یک آزمون و مقایسه بین عمل‌کرد آن‌ها صورت بگیرد، سعی می‌کردند تا درست عمل کنند. بعد از مدتی مشخص شد که سیستم بانک‌داری ربوی که درصد مشخصی از بهره داشت و ریسکی نداشت که ضرر کند، اما به طور میانگین، بانک‌هایی که اسلامی عمل کرده بودند، دو درصد سود بیشتری را کسب کردند. البته بانک‌های اسلامی چون در پروژه‌های مختلفی سرمایه‌گذاری می‌کنند، ممکن است یک درصدی از پروژه‌ها ضرر کند و این‌ها باید طبق اصول اسلامی آن ضرر را شریک شوند. البته این مسأله عقود مشارکتی است. زیرا در بانک‌داری غیر ربوی هم می‌شود از عقودی استفاده کرد که سود ثابتی را از ابتدا تعیین می‌کند. همانند فروش اقساطی مثل جعاله و یا عقود سلف و غیره.

رجایی با اشاره به این‌که امروزه بانک‌های اسلامی در کشورهای اسلامی رو به رشد هستند، یادآور شد: اگر شما چند سال پیش ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه داشتید، امروز این سرمایه به ۵۰۰ میلیارد دلار افزایش یافته است و هر روز هم حجیم تر می شود و بخش بیشتری از بازار را می گیرد.

وی سیستم قبلی بانکی ایران را نیز، هم به لحاظ ساختار سیستم بانکی و هم از نظر آموزش ندیدن کسانی که در آن کار می‌کردند، نامناسب دانست و گفت: ما در ایران قانونی اسلامی تصویب کردیم و گفتیم که کل سیستم بانکی باید تغییر کند. زیرا نه ساختار قبلی بانک‌ها مناسب بود و نه کسانی که در آن کار می‌کردند آموزش لازم را دیده بودند. بعضی هم که آموزش دیده بودند، انگیزه لازم را نداشتند. لذا آمدیم و بر اساس قانون جدید، ساختار بانکی را متحول کردیم و یک سری الزامات جدید را برای اجرایی شدن ایجاد کردیم. به عنوان مثال تأکید کردیم که اگر بانک قصد مشارکت داشته باشد، باید از کارشناسان خبره استفاده کند تا بتوانند طرح را به درستی ارزیابی کنند. حتی شاید لازم باشد که شرکت‌های تولیدی و پیمانکاری وابسته درست کند تا در یک چارچوب کار کنند. البته این کار ساده نیست، اما می تواند مفید باشد.

وی در ادامه گفت وگو با شفقنا با تأکید بر این‌که امروزه بانک‌های اسلامی در کشورهایی نظیر مالزی و دبی رشد خوبی کرده‌اند، گفت: چون این کشورها با انگیزه وارد این فاز شدند، لذا لوازم مورد نیاز را تهیه کرده و شرکت‌های تابعه را مهیا کردند و هم‌چنین صادرات و وادرات را هم در دستور قرار دادند. اما ما در ایران به جای این‌که بیاییم ساختار بانکی را عوض کنیم و نیروهای بانک را آموزش دهیم؛ بانک مرکزی با تصویب آیین نامه اجرایی و دستورالعمل اجرایی، قانون بانک‌داری اسلامی را با استفاده از شروط ضمن عقد، اجرایی کرد. در این میان به ویژه شروط ضمن عقد خارج لازم را که یک عقد صلح را بر اساس آن در خارج منعقد می‌کردند تا ضمن آن عقد صلح، طرف را متعهد به چیزی کنند که در عقد مضاربه آمده بود، در سیستم بانکی نمود بیشتری یافت. البته این کار کاملا شرعی بود، اما کاری کردند که عقود طوری دور بخورند که شکل و شمایل روش سابق را پیدا کند. مثلا در مضاربه ما داریم که اگر مضاربه ضرر کند، کل ضرر را باید صاحب سرمایه بدهد و کسی که کار کرده، کارش را از دست می دهد. اما این‌ها آمدند و برای این‌که از ریسک فرار کنند، به عامل مضاربه گفتند که اگر ضرر کردی تو این ضرر را از مال خودت به طور مجانی جبران کن!

وی تصریح کرد: از طرفی دیگر آمدند و مفهومی به نام سود علی الحساب و سود مورد انتظار را تعریف کردند. سود علی الحساب به این معناست که سپرده‌گذار می آید و سپرده‌ای را در بانک می‌گذارد و بر اساس قرارداد چون نمی‌توانند سود ثابتی را به او بدهند؛ می‌گویند که ما یک درصدی را به شما می‌دهیم اما در آخر حساب می کنیم. اگر سود واقعی بیشتر از سود علی‌الحساب شد، ما بقیه را به شما می دهیم، اما اگر سود واقعی از سود علی الحساب کم‌تر شد، اینجا طبیعتا باید سودی را از سپرده‌گذار پس بگیرند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: در سیستم بانک‌داری اسلامی وقتی سپرده‌گذار سپرده‌گذاری می‌کند، در قسمت غیر از قرض الحسنه است. زیرا وقتی در قسمت قرض الحسنه سپرده‌گذاری می‌کند، مالکیت پولش به بانک منتقل می‌شود و بانک می تواند هر نحوه تصرفی را داشته باشد. اما در سپرده‌های سرمایه‌گذاری، مالکیت پول منتقل نمی شود. زیرا سپرده‌گذار مال را در اختیار بانک قرار می دهد و به بانک وکالت می دهد که شما وکیل هستید تا پول من را در کنار سپرده‌های دیگران و منابع خودتان در پروژه‌های سودآور به کار بگیرید و در پایان سودی که به دست می‌آید برحسب مقدار پول و زمان بین سپرده‌گذاران تقسیم می‌شود. حالا وقتی ضرر کردی، باید ضرر را قبول کنیم. اما این‌جا بانک طرف سوم است و برای این‌که اعتماد سپرده‌گذاران را جلب کند؛ گفته است که اگر سرمایه‌گذار ضرر کرد، من خود به عنوان طرف ثالث، ما به التفاوت سود علی الحساب و سود واقعی را تأمین می‌کنم. یعنی به نوعی حداقلی را که تضمین کرده، می‌دهد. این مسأله اشکالی هم ندارد، زیرا بانک طرف سوم است.

وی با تأکید بر این‌که اگر بانک‌ها بخواهند به درستی عمل کنند، باید هر سال سود واقعی خود رااعلام کنند، تصریح کرد: بانک‌ها باید مابه التفاوت سودها را با سپرده‌گذاران تسویه کنند. البته گاهی وقت‌ها دیده شده است که برخی بانک‌ها سود بیشتر می‌دادند.

وی با بیان این‌که سود مورد انتظاری هم وجود دارد که گاهی اوقات کار را خراب می‌کند، گفت: سود مورد انتظار یک نرخ سودی است که بانک مرکزی اعلام می‌کند که سیستم بانکی می‌تواند برای انتخاب طرح‌ها از آن استفاده کند. یعنی می‌گوید که اگر کسی آمد و طرحی برای گرفتن تسهیلات داد و گفت که ۱۸ درصد سود دارد، شما ضمن بررسی‌های لازم باید قبول کنید. به عنوان مثال فردی می گوید که من می خواهم تجارت زعفران کنم. حساب کنید که قیمت زعفران در ایران چند است؟ در کشوری که می خواهد صادر کند چند است؟ و یا هزینه گمرک و حمل و نقل چه میزان می باشد. در نهایت سود را ارزیابی کنید تا اگر همان ۱۸ درصد را تامین می‌کند، به آن فرد تسهیلات بدهید. یعنی سود مورد انتظار تنها برای ارزیابی سودآوری طرح‌های اقتصادی است که آیا آن را بپذیرند یا خیر؟ که متاسفانه چون بانک‌ها به این میزان منبع ندارند، لذا نمی‌توانند از عهده چنین کاری برآیند.

وی افزود: در عین حال حتی اگر سود شما ۱۸ درصد هم شده باشد، باز هم بانک نمی تواند ۱۸ درصد سود را از شما مطالبه کند. زیرا این مبلغ فقط برای ارزیابی طرح بوده است. و بانک می‌تواند سودی را از شما مطالبه کند که در خارج تحقق پیدا کرده باشد. یعنی اگر امر مشارکتی در میان باشد، شما می گویید که ۸۰ درصد سهم بانک و ۲۰ درصد سهم من. بر اساس پیش‌بینی هم بانک ۱۸ درصد سود خواهد برد. اما در عمل ممکن است سه اتفاق بیافتد؛ یکی این‌که دقیقا سهم ما همان ۱۸ درصد شود، دوم این‌که کمتر شود و احتمال سوم هم این که بیش‌تر شود. حالا اگر از ۱۸ درصد سود بیش‌تری داشتم، موظف هستم تا سهم بیشتر را به بانک بدهم و اگر کم‌تر باشد، باز هم کم‌تر به بانک بدهم. اما متاسفانه بعضی بانک‌ها همان سودی را که بانک مرکزی به عنوان سود مورد انتظار برای سیستم بانکی مشخص کرده است، مطالبه می‌کنند و در عمل سود، همان سود ثابت است و مردم به این نتیجه می‌رسند که این همان وضع سابق است. البته ممکن است این نوع سود ثابت، شرعی باشد، اما برای مردم بیان نمی‌کنند.

رجایی با تأکید بر این‌که در این زمینه قانون به لحاظ شرعی مشکلی ندارد در گفت وگو با شفقنا افزود: قانون راه‌هایی را برای سرمایه‌داری مشخص کرده و عقودی را هم در قالب ۱۴ بند مشخص کرده که در قالب آن فعالیت کنند. اما بانک‌ها بر اساس دستورالعمل و آیین نامه اجرایی بانک مرکزی یک مقدار مسأله را پیچانده‌اند که بعضی عقود، ظاهری شبیه عقود سابق یافته اند و این کم کم عادت شده تا بعضی بانک‌ها به صورت سابق فعالیت کنند. البته نمی شود قضاوت کلی کرد. زیرا ممکن است از شعبه‌ای تا یک شعبه دیگر یک بانک، عمل‌کردی متفاوت داشته باشند.

وی در ادامه نظارت بر عمل‌کرد بانک‌ها را در درجه اول بر عهده‌ی بانک مرکزی دانست و تصریح کرد: علاوه بر نظارت بانک مرکزی، هر بانک هم به تنهایی دارای ستاد نظارتی است. بنده هم در مجلس طرحی را برای اصلاح سیستم نظام بانکی ارائه کردم. زیرا معتقدم که ما در ابتدا باید عقود را ساده‌سازی کنیم و عملیات بانکی را از ۱۴ عقد به عقود راحت‌تر و بهتر کاهش دهیم. اگر قانون را اصلاح کنیم و بعضی عقود معطل مانده و یا بلااستفاده مانند مزارعه و مساقات را که به فراموشی سپرده شده‌اند ـ اگر کاربرد ندارند ـ حذف کنیم؛ می‌توانیم با آوردن عقود جدید و راحت‌تر یک نوع مهندسی مالی داشته باشیم. به عبارتی ما می‌توانیم با معرفی ابزارهای جدیدتر، از عقودی که داریم استفاده کنیم.

وی با تأکید بر این‌که در راستای این هدف نباید از هر گونه ریسکی بترسیم؛ گفت: بانک اسلامی ریسک دارد. البته این ریسک هم برکت دارد. یعنی آثار جنبی که اجرا کردن قانون بانک‌داری اسلامی در اقتصاد می‌گذارد، ریسک را پوشش می دهد. امروزه هم یکی از مشکلاتی که در طرح‌ها داریم و موجب می‌شود تا وام‌های اولیه شکست می‌خورند به همین دلیل است که قانون بانک‌داری اسلامی به درستی عمل نمی‌شود زیرا ریسک را نمی‌پذیرند. بانک تا مرحله‌ای که پروژه به بهره‌برداری می‌رسد، باید کنار سپرده‌گذار جلو بیاید. یعنی بانک تا زمانی که کارخانه کامل شد و به تولید رسید، باید جلو بیاید تا بتواند در سود آن شریک شود. در عین حال ساختار بانک‌ها هم باید تغییر کند.

رجایی با بیان این‌که مجلس نهم در راستای این هدف بسیار جدی است و گام‌هایی هم برداشته است، خاطرنشان کرد: ما در کمیسیون اقتصادی مجلس مسأله را دنبال می کنیم و جلساتی هم با رؤسای بانک مرکزی و وزارت اقتصاد داشتیم. اما مسائل اخیر ارزی که مطرح شد، ذهن‌ها را منحرف کرد و به طور موقت یک نوع روزمرگی در این موضوع ایجاد شد.

نایب رییس کمیته نهادها و سیاست‌های پولی و مالی، در عین حال با تأکید بر این‌که سیستم بانک‌های ربوی را باید اصلاح کرد، گفت: بین گفته مراجع که سودها را ربا می دانند و نیاز مردم که به ناچار به بانک رجوع می‌کنند، تعارض وجود دارد اما این تعارض باید اصلاح شود. البته همواره سود ثابت ربا نیست. هرچند که بعضی مواقع آثار وضعی بدتر از ربا هم صورت می‌گیرد.

وی با بیان این‌که حل مشکل بانک‌ها باید در اولویت کاری دولت قرار گیرد، یادآور شد: ما سعی کردیم تا مسأله بانک‌ها را در مجلس شورای اسلامی جزو اولویت‌های کاری قرار دهیم، دولت هم این اهتمام را دارد، اما مشکلات اقتصادی که اخیرا بروز کرده، ذهن‌ها را معطوف به خود کرده است. در عین حال این موضوع از دستور کار خارج نیست، و فقط سرعت پی‌گیری کم شده است. ضمن این‌که در شرایط فعلی هم بعضی شعبه‌های بانک‌ها که مسئولان آن‌ها به فکر هستند، درست عمل می‌کنند و بر کارها نظارت دارند. اما یک واقعیت را هم نمی‌توان انکار کرد و آن این‌که تعداد قابل توجهی از شعبات بانکی، آن اهتمام لازم و حساسیت لازم را ندارند.

وی با اشاره به این‌که چشم مجلس در این مسائل به کمیسیون اقتصادی است؛ گفت: این اصلاح مستلزم آن است که یا لایحه از طرف دولت بیاید و یا طرحی از درون مجلس تنظیم شود. مسأله بانک‌ها، یک موضوع کلان و بسیار مهم برای کشور است، زیرا عوارض ثانوی دارد. چنانچه بعضی وقت‌ها درست عمل نشود، آثار وضعی بدتر از ربا خواهد داشت. به عنوان مثال؛ طبق فتوای امام(ره) کسی که قرض ربوی می‌گیرد؛ قرض آن درست است، اما ربا را نباید پرداخت کند زیرا ربا حرام است. مثلا کسی که وام ربوی از کسی و یا بانکی می‌گیرد، مالک این وام می شود اما ربایی که پرداخت می‌کند حرام است. در عین حال جاهایی را هم در سیستم بانک‌داری اسلامی داریم که اصلا طرف مقابل مالک وام نمی‌شود. همانند عقد جعاله که یک نوع پیمانکاری است. به این معنا که اگر به عنوان مثال وسیله‌ای از ما گم شده باشد، هر کس پیدا کند، فلان مبلغ را به او خواهیم داد.

رجایی افزود: ما در حال حاضر قانونی به نام جعاله مسکن داریم که اگر شخصی پول کافی برای تعمیر خانه نداشته باشد، می تواند از بانک تسهیلات بگیرد. لذا بانک هم یا باید قرض الحسنه بدهد که چون سودی برای بانک‌ها ندارد، معمولا قرض الحسنه نمی دهد و یا باید جعاله بدهد. یعنی بانک تعمیر خانه شخص را به عهده می‌گیرد. بعد حساب می‌کند که تعمیر خانه ۱۰ میلیون خرج دارد. از طرفی بانک هم باید سود کند. بنابراین به شخص می‌گوید که من خانه شما را تعمیر می‌کنم، اما شما باید در انتها ۱۲ میلیون به بانک بازگردانید.

در حقیقت باید بانک خود این کار تعمیر را به عهده بگیرد و پیمانکار را برای انجام تعیین کند. اما بانک می‌گوید که شما از طرف ما وکیل هستید که خود بروید و خانه را تعمیر کنید. لذا ۱۰ میلیون به شخص می دهد. این مسأله اشکال شرعی ندارد. اما آنچه اتفاق می افتد این است که به طور مثال من می خواهم ماشین بخرم، اما پول آن را ندارم. به بانک مراجعه می‌کنم ولی همان بانک به من می‌گوید که بیا و جعاله تعمیر مسکن بگیر! در این‌جا این پول به مالکیت من در نمی‌آید. زیرا تا آخر این پول باید خرج خانه شود و اگر چیزی ماند، به بانک پس داده شود. لذا در این‌جا ما با استفاده از وام جعاله تعمیر مسکن در غیر محل خود، تصرف در مال غیر کرده‌ایم.

رجایی جریمه‌هایی را که از طرف بانک تعیین می‌شود، غیر شرعی ندانست و اظهار کرد: مراجع عظام آنچه را در ایران اجرا می شود مورد نقد قرار می دهند و الا خود جریمه تأخیر نمی‌تواند محکوم به حرمت باشد. زیرا یک ضرری متوجه بانک می شود و اگر نتواند خسارت خود را بگیرد، نمی‌تواند ادامه دهد. مسأله این است که بانک‌ها باید به نحوی عمل کنند که جریمه وجود داشته باشد و به معنای ربا و نزول تلقی نشود. لذا بنده معتقدم که اگر بانک‌ها افرادی را که در دادن بدیهی خود تعلل می کنند به دادگاه های قوه قضاییه معرفی کنند، این مشکل حل خواهد شد.

وی با بیان این‌که اگر قوه قضاییه شعباتی را در به این مسأله اختصاص دهد و به موقع رسیدگی کند، بهتر می تواند عمل نماید به شفقنا گفت: این راه حل هم شرعی است و هم بهتر جواب می دهد. زیرا جریمه‌ای که برای شخص متخلف تعیین می شود، توسط ذی حق نیست. بلکه توسط یک شخص ثالث است. لذا اگر قاضی باشد که منفعتی از کم و زیاد شدن جریمه نمی‌برد، می‌تواند عادلانه‌تر قضاوت کند. و جامعه هم توجیه می شود که این جریمه ربا نیست.

وی با اشاره به عدم گسترش بانک‌های قرض الحسنه در کشور نیز خاطرنشان کرد: بانک‌های قرض‌الحسنه در حد خود موفق بوده‌اند اما نمی‌توان با این سیستم کشور را اداره کرد. زیرا این نوع بانک‌ها از کنترل بانک مرکزی خارج بودند و می توانستند در افزایش پایه پولی بدون کنترل بانک مرکزی وارد شوند. هم‌چنین می توانستند وام بدهند، بدون این‌که ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی بگیرند که یکی از ابزارها و سیاست‌های پولی بانک مرکزی است. در عین حال وقتی یک مسأله خوبی بروز می‌کند و کنترلی هم روی آن صورت نمی‌گیرد، عده ای سوء استفاده می‌کنند. لذا آسیب پذیری در این‌جا زیاد می شود که یکی از آن‌ها به خاطر دیون زیادی است که ممکن است ایجاد شود.

رجایی تأکید کرد: وقتی می‌گوییم سیستم بانکی باید تغییر کند؛ همه آنچه مورد انتظار است، در آن تغییر باید لحاظ شود. سیستم ربوی نظارت زیادی نمی خواهد، زیرا یک سود ثابتی داده و گرفته می‌شود. اما در سیستم مشارکتی قطعا باید نظارت قوی‌تر باشد. زیرا میزان سودی که تولید‌کننده باید به بانک پرداخت کند، بستگی به سود واقعی دارد که باید کنترل شود. بنابراین سیستم نظارتی باید تقویت شود و امروزه با توجه به ابزاری که در اختیار است، کار سختی نیست. زیرا با توجه به آنلاین بودن فعالیت‌ها و سیستم شبکه‌ای، اگر افراد توجیه شده باشند و ساز و کار دولتی تعیین شده باشد، می‌توانند بر فعالیت‌های بانکی نظارت کنند. چراکه در سیستم بانک‌داری اسلامی، نظارت خود به خودی الزامی است. زیرا وقتی شما شریک می شوید، باید مراقب طرف مقابل هم باشید.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در سیستم ربوی اگر وامی داده شود، این‌که کجا هزینه می‌شود، مهم نیست. اما در سیستم اسلامی باید محل هزینه شدن وام مشخص شود. لذا اگر بانک قضیه را دنبال کند، راحت تر در جریان مسیری که این تسهیلات می‌رود، قرار می گیرد و شرایطی پیش نمی‌آید که چند نفر ۳هزار میلیارد بگیرند و بعد هم کسی نفهمد که کجا هزینه شده است. بنابراین اگر بر سیستم بانک‌داری اسلامی نظارت دقیق صورت گیرد، بسیار کارآمد خواهد بود.

وی با تأکید بر این‌که قانون بانک‌داری اسلامی که در ایران تصویب شد، حرکت رو به جلویی بود؛ خاطرنشان کرد: قانون بانک‌داری اسلامی در مقایسه با قوانین قبلی بسیار خوب بود. اما در مقام اجرای دستورالعمل به گونه‌ای نوشته شد که جای سوء استفاده ودور زدن قانون باز گذاشته شد. در نتیجه علی رغم این‌که اصل تغییر سیستم از ربوی به اسلامی کار بسیار مهم و گام رو به جلو بود‌ اما چون راه‌کارهای لازم برای اجرای صحیح، پیش‌بینی نشده بود، یک مقداری سیستمی عمل نشد و به شعبه‌های مختلف و به مسؤلان شعبه‌ها و کارکنان بانک‌ها بستگی پیدا کرد. یعنی هر شعبه‌ای که متعهدتر بود، بهتر عمل کرد. ما باید به سمتی حرکت کنیم که اجرای قانون به شخص بستگی پیدا نکند و نظام هماهنگی ایجاد شود.

وی با اشاره به این‌که ما هر تلاشی که لازم باشد صورت دهیم و قصد قربت هم داشته باشیم، خدا کمک می‌کند، گفت: البته نتیجه نسبی است. زیرا هر چه تلاش و دقت شود، نتیجه بهتری می‌گیریم. اما رسیدن به هدف دور از دسترس نیست.

وی در پاسخ به این سوال که آیا همکاری لازم بین مجلس و دولت صورت می گیرد، گفت: مجلس نهم تازه شروع به کار کرده و کمیسیون‌ها و شوراها به تازگی شکل گرفته‌اند. اما کمیسیون اقتصادی صحبت‌هایی را با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد داشته و وزارت اقتصاد هم یک کاری را روی قانون بانک‌داری اسلامی و قانون پول بانکی کشور انجام داده است. بنا بر این است که کمیسیون هم کارهای انجام شده را مورد بازنگری قرار دهد تا اگر بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و کمیسیون اقتصادی و دیگر اعضای کمیسیون های دیگر اجماع وجود داشت، ساختار بانکی متناسب با قانون اصلاح شود.

رجایی در پایان گفت گو با شفقنا با بیان این‌که ما در این زمینه سعی می‌کنیم تا از تجربیات کارشناسان و نمایندگان دوره‌های قبل هم استفاده کنیم، اظهار کرد: در این زمینه صحبت‌هایی شده تا از تجربیات گذشته استفاده شود. در عین حال ما سعی داریم تا از پژوهشکده‌ها و مرکز پژوهش‌های مجلس هم استفاده کنیم و رابطه‌ای سیستماتیک بین مراکز ایجاد کنیم. به همین دلیل از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها خواسته ایم تا در تمام جلسات کمیسیون حضور داشته باشند و کار کارشناسی و اطلاعات آماری انجام دهند و در نهایت هم در بررسی نهایی حضور یابند تا نتیجه حاصل شود.

 

اشتراک گذاری پست

درباره ی نویسنده

tst

مهندس احمدی-مشاور برنامه ریزی و سیستم ها-موسسه رزق حلال
این موسسه آمادگی هرگونه همکاری از ایده پردازی تا طراحی و ساخت محصولات صنعتی، شهری، فرهنگی-اجتماعی، سیستمی و … را دارد. بدین منظور می توانید با ما تماس حاصل فرمائید.
تلفن:09331188467 ایمیل: halaltec@live.com

دیدگاه

دیدگاهی ثبت نشده.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.