بالاخره نتیجه‌ی تحریم نفت ایران چه خواهد شد؟
آیا اتحادیه‌ی اروپا و آمریکا با سخت‌تر کردن تحریم‌ها ضد ایران می‌توانند ایران را مجبور به تسلیم در برابر خواسته‌هایشان کنند؟ آیا اقتصاد نو پا و ضعیف ایران توان مقابله و ایستادگی در برابر این فشار اقتصادی را هم خواهد داشت؟ آیا اقتصادهای آسیب دیده و بحران زده‌ی اروپایی با اعمال این تحریم به ورطه‌ی نابودی کشیده خواهند شد؟ آیا عربستان سعودی توانایی جایگزینی نفت ایران را با توجه به زیر ساخت‌های لازم برای کشورهای محروم مانده را دارد؟ آیا تحریم نفتی ایران برای اقتصاد وابسته به نفت این کشور شوکی رو به پیشرفت و استقلال خواهد بود؟ آیا کشورهای آسیایی، چین، ژاپن، کره جنوبی در برابر تصمیم اتحادیه‌ی اروپا و آمریکا تسلیم خواهند شد و پس از اتمام مهلت مقرر، واردات نفت از ایران را قطع خواهند کرد؟

سرانجام قیمت نفت بعد از این شوک چه خواهد بود و به کجا خواهد رسید؟ و هزاران سؤال دیگر، ماه‌هاست که ذهن سیاستمداران، تحلیل‌گران، اقتصاددانان و سایر اقشار جوامع را مشغول کرده است. پاسخ به هر کدام از این سؤال‌ها نیاز به دانستن تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی و حتی صنعتی کشورهای مختلف دارد. در این گزارش برآنیم تا حدی به برخی از این ابعاد هر چند کم بپردازیم و نتیجه‌گیری نهایی و پاسخ به این سؤال‌ها را پس از روشن شدن وجوه مختلف مسأله، به شما واگذار خواهیم کرد.
مقدمه
در آغاز سال جدید میلادی، رییس جمهور آمریکا به همراه اتحادیه‌ی اروپا تحریم‌های سختی را جهت تحت فشار قراردادن ایران در جهت رها کردن برنامه‌های هسته‌ای، در بخش انرژی و نهادهای مالی ایران وضع کردند. اما با توجه به شرایط اقتصادی سال گذشته در اروپا، آمریکا و بحران‌هایی که در حال دست و پنجه نرم کردن با آن هستند و همین طور شرایط اقتصادی ایران، همین طور وابستگی آن به درآمدهای حاصل از فروش و صادرات نفت؛ موضوع بحث برانگیز تحریم این است که کدام یک از طرفین تحریم آسیب بیش‌تری را متحمل خواهند شد؟
برای این منظور ابتدا به بررسی بازار نفت ایران و جایگاه این بازار در سطح جهانی می‌پردازیم. سپس نگاه کوتاهی به بازار جهانی نفت و چشم انداز عرضه و تقاضای جهانی انرژی تا سال ۲۰۳۰م. داریم؛ تا ابعاد مختلف بازار جهانی نفت بهتر شناخته شود. در نهایت با بررسی اقتصاد بحران زده‌ی اروپا و تحولات مؤثر بر قیمت نفت در سال‌های مختلف سعی در پاسخ به بخشی از سؤال‌های مطرح شده داریم.
۱٫ بازار نفت ایران
بنا به گزارش[BP[1 ایران به عنوان یکی از اعضای کشورهای صادر کننده‌ی نفت ([OPEC[2) به عنوان چهارمین تولید کننده‌ی نفت خام جهان شناخته شده است. در سال ۲۰۱۰م. ایران سومین صادر کننده‌ی بزرگ نفت خام بعد از عربستان و روسیه بود؛کاهش تولید و افزایش مصرف داخلی بر نفت موجود برای صادرات در سال‌های اخیر فشار ایجاد کرده است. بر اساس گزارش چشم انداز انرژی در سال ۲۰۱۱م.[۳] توسط شرکت (BP): تولید نفت خام ایران در سال گذشته‌ی میلادی روزانه با ۴۶ هزار بشکه رشد همراه بوده است. میانگین تولید نفت خام ایران در سال ۲۰۱۰م. به ۴ میلیون و ۲۴۵ هزار بشکه در روز رسید.

در حالی که تولید نفت این کشور در سال پیش از آن ۴ میلیون و ۱۹۹ هزار بشکه در روز بود. تولید نفت خام ایران در سال ۲۰۱۰م. معادل ۵٫۲ درصد کل تولید جهانی بوده است. روسیه با اختصاص ۱۲٫۹درصد از کل تولید نفت خام جهان به خود، بزرگ‌ترین تولید کننده‌ی نفت جهان شناخته شده و عربستان و آمریکا با اختصاص ۱۲ و ۸٫۷ درصد از کل تولید نفت جهان در رده‌های دومین و سومین تولید کنندگان بزرگ نفت جهان قرار گرفته‌اند. تولید نفت چین نیز معادل ۵٫۲ درصد از کل تولید جهانی بوده که این کشور به طور مشترک با ایران در رتبه‌ی چهارم جای گرفته است.

اما از دید مصرف، مصرف روزانه‌ی نفت خام ایران در سال ۲۰۱۰م. نسبت به ۲۰۰۹م. با ۱۲ هزار بشکه افزایش همراه بوده و به یک میلیون و ۷۹۹ هزار بشکه در روز رسیده است. مصرف نفت خام ایران در ۲۰۰۹م. معادل یک میلیون و ۷۷۸ هزار بشکه در روز گزارش شده است. در مورد صادرات نفت ایران، بر اساس شکل زیر، چهار پنجم نفت صادر می‌شود؛ ۲۲درصد به کشور چین، ۱۴درصد ژاپن، ۱۳درصد هند، ۱۰درصد کره جنوبی، ۷درصد ایتالیا و ۶درصد اسپانیا. بر اساس گزارش وزارت نفت ایران در سال۱۳۹۰ تنها ۱۸درصد از نفت صادراتی ایران به کشورهای اروپایی صادر شده است.

در این میان کشورهای چین، ژاپن و کره جنوبی برای حدود ۱۰درصد از واردات نفت خود به ایران وابسته هستند و ترکیه در ۵۰ درصد از واردت نفت خود این وابستگی را دارد.

۲٫ بازار جهانی نفت
بنا به گزارش (BP)،کل تولید نفت خام جهان در سال ۲۰۱۰م. با ۲٫۲ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۰۹م. به ۸۶ میلیون و ۶۴۴ هزار بشکه در روز رسید. در حالی که در سال ۲۰۰۹م. معادل ۸۴ میلیون و ۲۴۴ هزار بشکه در روز بوده است. در شکل زیر سهم کشورهای مختلف در این تولید مشخص شده است.

شکل ۲: کشورهای تولید کننده‌ی نفت (بیش از یک میلیون بشکه در روز)
منبع : Energy Information Administration

مصرف جهانی نفت خام در سال ۲۰۱۰م. با ۲٫۸۹ درصد رشد همراه بوده است و به ۸۷ میلیون و ۱۳۵ هزار بشکه در روز رسیده است. در حالی که در سال ۲۰۰۹م. معادل ۸۴ میلیون و ۶۸۴ هزار بشکه بوده است.
۳٫چشم انداز عرضه و تقاضای جهانی انرژی تا سال ۲۰۳۰میلادی
مصرف انرژی نسبت به دو عامل رشد اقتصادی و جمعیت جهانی متغیر است. پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد جهانی تا سال ۲۰۳۰م. از نظر حجم و اندازه دو برابر شود و عمده‌ی این افزایش مربوط به کشورهای در حال توسعه است که امروزه تنها ۲۵ درصد از اقتصاد جهان را در اختیار دارند. تا سال ۲۰۳۰م. این سهم به ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت که نتیجه‌ی آن توسعه‌ی سریع اقتصادی کشورهایی نظیر چین، هند، مالزی و اندونزی می‌باشد. جمعیت جهانی در حال حاضر قریب به ۶٫۵ میلیارد نفر است و در حال افزایش می‌باشد.

پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۰۳۰م. جمعیت جهان به ۸ میلیارد نفر برسد. نزدیک به ۹۵درصد این رشد مربوط به کشورهای در حال توسعه است. در حال حاضر، به طور متوسط روزانه ۲۵۰ میلیون بشکه انرژی (بشکه معادل نفت) در جهان مصرف می‌شود که این مقدار به طور یکسانی میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه توزیع شده است. انتظار می‌رود که با توجه به میزان رشد سریع اعلام شده توسط کشورهای در حال توسعه‌ی ، تا سال ۲۰۳۰م. نیاز جهانی انرژی تقریباً ۵۰ درصد بیش‌تر از مصرف جهانی حال حاضر باشد. پیش‌بینی می‌شود حجم عرضه‌ی منطقه‌ی خاورمیانه دو برابر میزان عرضه‌ی آفریقا یا منطقه‌ی اقیانوسیه – آسیا باشد.

بنابراین به نظر می‌رسد که منابع و مخازن موجود و عرضه‌ی آن‌ها نسبت به میزان تقاضا کافی باشد، با این که در دهه‌های آینده خروج تعدادی از میدان‌های هیدروکربنی بزرگ در مناطق غیر خاورمیانه از روند تولید حکایت دارد، اما تشدید میزان وابستگی وارد کنندگان نفت و گاز به این مناطق وجود خواهد داشت. یکی از مواردی که می‌تواند از وابستگی کشورهای وارد کننده‌ی نفت و گاز به منطقه‌ی خاورمیانه بکاهد، گسترش استفاده از منابع نفتی نامتعارف هم‌چون شن‌های آغشته به نفت که عمده منابع آن در کانادا و ونزوئلا متمرکز است و بر مبنای برآوردهای اولیه‌ی ذخایر آن از کل ذخایر نفت متعارف خاورمیانه بیش‌تر است، می‌باشد.
به علت محدودیت بهره‌برداری از این منابع و گران بودن هزینه‌ی تمام شده، استخراج از این منابع صرفه‌ی اقتصادی ندارد. هم اکنون تمرکز بسیار شدیدی در تحقیقات لازم برای بهبود فن‌آوری‌های بالا دستی و استخراج نفت از این منابع سامان یافته است؛ به گونه‌ای که بتواند در آینده‌ی نزدیک بهره‌برداری بیش‌تری از این منابع را به صرفه کند، حتی در برآوردهای منابع تولیدی آینده سهم بیش‌تری برای این منابع قائل شده‌اند.[۴]

۴٫ دور نمای اقتصاد بحران زده‌ی اروپا
بر اساس گزارش چشم انداز جدید اقتصاد جهانی که توسط صندوق بین‌المللی پول در ۲۴ ژانویه‌ی ۲۰۱۲م. منتشر شده است، نرخ رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳میلادی (نسبت به برآورد قبلی به میزان ۰٫۷ درصد و ۰٫۵ درصد کاهش یافته) به سطوح ۱٫۲ درصد و ۱٫۹ درصد خواهد رسید. نرخ رشد اقتصادی انگلیس در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳میلادی (با تعدیل کاهشی به ترتیب معادل ۱ درصد و ۰٫۴ درصد) به حدود ۰٫۶ درصد و ۲ درصد خواهد رسید. خطرهای بسیاری اقتصاد انگلیس را برای تثبیت امور مالی خود در مواجهه با بحران منطقه‌ی یورو تهدید می‌کند. این مسأله میزان رشد این کشور را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

هم‌چنین نرخ رشد اقتصادی کشورهای منطقه‌ی پولی یورو، آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، کانادا و کشورهای تازه صنعتی شده‌ی آسیا در سال ۲۰۱۲م. به ترتیب به میزان ۱٫۶ درصد، ۱ درصد، ۱٫۲ درصد، ۲٫۵درصد، ۲٫۸ درصد، ۰٫۲ درصد و ۱٫۲ درصد نسبت به گزارش سپتامبر ۲۰۱۱م. با تعدیل کاهشی همراه بوده و به مقادیر ۰٫۵- درصد ، ۰٫۳ درصد ، ۰٫۲ درصد، ۲٫۲- درصد ، ۱٫۷ – درصد ، ۱٫۷ درصد و ۳٫۳ درصد تعدیل خواهد یافت.

از این رو با توجه به شرایط فعلی، ایجاد رکود در منطقه‌ی یورو و اروپا محتمل به نظر می‌رسد. کاهش اعتبار، مشکلات بدهی، فقدان رقابت پذیری و برنامه‌های ریاضتی می‌تواند به یک رکود اقتصادی جدّی و گسترده در این منطقه، منجر شود. نگرانی‌ها از این مسأله ناشی می‌شود که ممکن است تأخیر در حل و فصل بحران بدهی در منطقه‌ی یورو که اواخر سال ۲۰۰۹ میلادی از یونان آغاز و سال گذشته دامن ایتالیا، اسپانیا و فرانسه را گرفت، نه فقط اروپا بلکه دیگر کشورهای توسعه یافته‌ی دنیا را به دوره‌ی رکود باز گرداند. در حال حاضر کشورهای مفروض چون یونان، پرتقال، ایتالیا، ایرلند و اسپانیا با خطر ورشکستگی روبه‌رو هستند.
فرانسه یکی از کشورهای حوزه‌ی یورو است که از زمان شروع بحران اقتصادی اروپا، تلاش‌های بسیاری برای بهبود وضعیت اقتصادی خود به انجام رسانده است. این در حالی است که مؤسسه‌ی آمار فرانسه به تازگی اعلام کرده است که رشد اقتصادی این کشور طی سال ۲۰۱۱م. به کم‌تر از ۱٫۷درصد رسیده است. براساس این گزارش، مؤسسه‌ی آمار فرانسه کاهش رشد اقتصادی را برای سه ماهه‌ی نخست ۲۰۱۲م. پیش‌بینی نموده است. بر مبنای اعلام مؤسسه‌ی ملی آمار ایتالیا، نرخ بیکاری در این کشور در ماه دسامبر ۲۰۱۱م. به ۸٫۹ درصد رسیده است که نسبت به ماه نوامبر ۰٫۱درصد و نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۱۰م. در حدود ۰٫۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بحران مالی و اقتصادی در ایتالیا بیش‌ترین ضربه را به بازار کار جوانان وارد کرده است، جایی که حدود یک سوم از جوانان این کشور بیکار هستند. کارشناسان اقتصادی معتقدند که ایتالیا دچار ضعف بوده و با شرایط شکننده‌ای مواجه است و شاید برای نخستین بار بعد از گذشت دهه‌های متوالی با بحرانی که از خارج وارد این کشور شده است درگیر شده و در کشور پدیده‌ی بیکاری، کاهش مصرف و عدم حل مشکل بدهی‌های دولتی، به وجود آمده است.

بحران مالی اروپا در ابتدا اقتصاد کشورهای ضعیف و بیمار که دارای بدهی‌های مالی بسیار و کسری بودجه‌ی فراوان بودند از قبیل یونان، پرتغال، اسپانیا و ایرلند را به چالش شدید کشید و بعد‌ها ایتالیا را که از کشورهای بنیان‌گذار یورو و جزو چهار کشور اروپایی عضو گروه ۷ کشور بزرگ صنعتی دنیا، موسوم به گروه ۷ بود را تکان داد و این کشور را با بیش از ۱۹۰۰ میلیارد یورو بدهی خارجی زمین‌گیر کرد.[۵]

۵٫ نوسان قیمت نفت
ریشه‌ی مشکل افزایش قیمت نفت تا سال ۲۰۰۸م. در این بود که از دهه‌ی ۱۹۶۰م. اقتصاد آمریکا دچار کسری تجاری شد و همزمان دولت آمریکا برای تحریک اقتصاد، کسری بودجه‌ی خود را افزایش داد. افرایش کسری بودجه مصادف با جنگ اعراب و اسراییل و تحریم نفتی و افزایش چهار برابری قیمت نفت شد. به همین دلیل قدرت اوپک در بازار نفت بالا رفت.

بحرانی که در سال ۱۹۸۰م. اتفاق افتاد، نتیجه‌ی سیاست‌های پولی آمریکا بود که نرخ بهره را افزایش دادند تا با تورم مبارزه کنند و باعث ورشکستگی شرکت‌های مالی و اعتباری شدند. مجدد در سال ۱۹۹۰م. رکود دیگری در آمریکا و اروپا اتفاق افتاد و پس از ۱۹۹۲م. اقتصاد از دوره‌ی رکود خارج شد و کم کم در مسیر صحیح افتاد و تورم به طور کامل از بین رفته بود و صحبت از تورم منفی بود. تا سال ۱۹۹۹م. قیمت‌های سهام روندی صعودی داشت و باعث ایجاد حبابی تحت عنوان «حباب دات کامی» شد. «فدرال رزرو» برای مقابله با رکود، به سرعت حجم پول را افزایش داد که عامل دیگری برای بحران‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸میلادی بود.

به همین دلیل نرخ‌های بهره کاهش و قیمت کالاها افزایش یافت. دولت شروع به دادن وام کرد و پشتوانه‌ی این وام‌ها هم خانه‌ها بودند. ضربه‌ای که وارد شد از بازار مسکن آغاز گردید و با خود تمامی سهامی را که بر اساس وثیقه‌های ملکی صادر و به فروش رفته بود و ارزش آن‌ها به باز پرداخت اقساط وام‌ها از طرف وام گیرندگان بستگی داشت، به سقوط منجر شد. به همین جهت اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سهام از بین رفت و پول به بازار کالاهای واقعی سر ریز شد. در همین زمان بحران اتمی ایران برای غرب و قدرت نمایی این کشور در صحنه‌ی جهانی باعث افزایش بیش‌تر قیمت نفت شد. علت دیگر افزایش قیمت نفت نیز حمله‌ی آمریکا به عراق بود. [۶]

شکل ۳ : نوسانات قیمت نفت

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
با توجه به مسایل بیان شده انتظار می‌رود که در پی اعمال تحریم بر ضد ایران به عنوان چهارمین تولید کننده و سومین صادر کننده‌ی بزرگ نفت، شاهد افزایش قیمت این حامل انرژی باشیم. از طرفی چنانچه کشور عربستان سعودی برخلاف ادعاهایش توان و زیر ساخت‌های لازم برای افزایش تولید نفت و تأمین نیازهای کشورهایی که از واردات نفت ایران محروم مانده‌اند نداشته باشد، شاهد افزایش مضاعفی در قیمت نفت و در پی آن تشدید بحران‌های اقتصادی در کشورهای اروپایی به ویژه ایتالیا و اسپانیا خواهیم بود.

از سوی دیگر اقتصاد ایران به درآمدهای حاصل از صادرات نفت وابسته است و تحریم نفت این کشور می‌تواند نوساناتی را به اقتصادش وارد نماید. این که واکنش به این اتفاق چگونه خواهد بود، دقیقاً مشخص نیست. اما ایران به عنوان یکی از اعضای اصلی اوپک ابزارهایی در دست دارد که توسط آن‌ها می‌تواند مجامع بین‌المللی و کشورها را تحت فشار قرار دهد. به عنوان مثال راه‌های آبی خلیج فارس و به خصوص تنگه هرمز. برگ برنده‌ی ایران در این مناقشه است. چنانچه کشورهای عضو اوپک مانند عربستان در پاسخ به تحریم نفتی ایران اقدام به افزایش تولیدات خود برخلاف قراردادها بکنند، ایران نیز می‌تواند مانعی برای عبور کشتی‌های آن‌ها از این راه باشد. بنابراین سرانجام قیمت نفت و اقتصاد کشورها به نحوه‌ی عملکرد تمامی کشورهای مؤثر بستگی دارد.(*)

پی‌‌‌نوشت‌‌ها:
[۱]. British petroleum

[۲]. Organization of the Petroleum Exporting Countries

[۳]. منشرشده توسط مؤسسه‌ی مطالعات بین المللی انرژی

[۴]. سلیمانی، ابوذر؛ چشم انداز میزان عرضه و تقاضای جهانی انرژی تا سال۲۰۳۰م. -۱۳۸۶-

[۵]. رحیمی، غلام‌علی؛ تحولات اقتصاد جهان، مؤسسه‌ی مطالعات بین المللی انرژی، ۱۳۸۹

[۶]. دکتر اشرف زاده، پیش‌بینی قیمت نفت و اهمیت راهبردی اوپک، مؤسسه‌ی مطالعات بین المللی انرژی، ۱۳۸۹

منابع:
۱٫  www.bp.com
۲٫ www.eia.govenergy information administration

۳٫ www.entekhab.ir

۴٫ www.hamshahrionline.ir

۵٫ www.iies.ac.irمؤسسه‌ی مطالعات بین المللی انرژی

۶٫ www.nioc.ir پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت

*زهرا شرکاء؛ کارشناس ارشد برنامه‌ریزی و تحلیل سیستم‌های اقتصادی