فقرزدایى، چالش‏ها و راهبردهاى اسلامى‏

فقرزدایى، چالش‏ها و راهبردهاى اسلامى‏

فقر، پدیده‏اى پیچیده، ناشى از فقدان رشد و نابرابرى است. سیاست‏هاى کارآمدى که به درک فنّى و تجربى فقر نیازمندند، با نهادهاى کارا و نظامى حمایتگر از ارزش‏هاى اجتماعى، ترکیب مى شوند. این مقاله، بر چهار مفهوم اساسى نظام اخلاقى اسلامى تکیه مى‏ کند و ویژگی‏هاى انسان اسلامى را الگو قرار مى‏دهد که از خلال آن، سیاست‏هاى اجتماعى – اقتصادى مرتبط با فقرزدایى ارزیابى مى ‏شود. نگرش اسلام به جامعه در جایگاه نهادى واحد، این است که در آن، آزادى فردى و شرافت انسانى هر چند با توجّه به اصل مسؤولیت دراوج قرارگیرد. این مفاهیم اخلاقى نشان مى‏دهند که سیاست‏ها نباید فعّالیت‏هاى غیر اخلاقى «وابستگى و تعلق و نیازمندى (dependency)» را توسعه دهند یا نباید سبب نهادینه‏سازى فقر شوند. سیاست‏هاى مبتنى بر پرداخت‏هاى انتقالى که فقیران را از وضعیت وابستگیشان بالا نمى‏برد، به‏جز در مواردى که امکان پذیر نباشد، باید پرهیز شوند. این مقاله بنا بر شواهد ادراکى و تجربى، نتیجه مى‏ گیرد که اخلاق اسلامى از راهبرد فقرزدایى مبتنى بر اصل ارتقادهنده رشد اقتصادى همراه با عدالتى مولّد حمایت مى‏کند.

فقر، پدیده پیچیده‏اى است و از قدیم الایام بوده و به درجات گوناگون براى جوامع و اجتماعات مختلف صرف‏نظر از وفور منابع، مرحله توسعه، سطح فن‏آورى، ساخت اجتماعى یا فرهنگ، از زمانى که تاریخ به‏یاد دارد، سبب نگرانى بوده است؛ با وجود این، نگرش‏هاى اجتماعى به تخفیف فقر، به‏طور معنادارى با یک‏دیگر متفاوت هستند. برخى به مداخله فعّال حسّاس نیستند. برخى به راهبردهاى خصوصى یا جمعى اعتماد مى کنند، و برخى بین راهبردهاى توزیع و رشد در نوسانند که توجّه به هر یک از این راهبردها، به کارایى نهادهاى اجتماعى اقتصادى موجود و غلبه ارزش‏هاى اجتماعى بستگى دارد.
در طول تاریخ، ارزش‏هاى فردى و اجتماعى، به‏ویژه در جایى که ایدئولوژى مساوات گرایانه رتبه بالایى داشت، عوامل مهمّى بوده‏اند، در این‏که چگونه افراد و جامعه به فقر به‏صورت موضوعى بنگرند که مستلزم توجّه در سطح جامعه مدنى باشد: اسلام در جایگاه نظامى اخلاقى، این فرض منطقى را پذیرفته است که سیاست‏گذارى‏ها از صافى اخلاق اسلامى بگذرد. نظام اخلاقى اسلام، بیش از «اعلامیه ده مادّه‏اى حقوق اتباع امریکایى» اقدام‏هاى احتیاطى به‏عمل مى ‏آورد. این نظام، حقوق و تکالیفى را تعریف مى‏کند که رفتار حکومت و اتباعش را هدایت مى‏کند؛ با وجود این، ما با خورشید احمد در اظهار نظر اخیرش موافقیم که وضعیت کنونى کشورهاى اسلامى «باز هم تحت سایه نظام غربى است. به معناى دقیق کلمه، تردید جدّى در این‏باره وجود دارد که رفتار جارى مسلمانان «نشان‏دهنده» خلقیات اسلامى باشد» (احمد، ۱۹۹۴: ص ۱۴) بررسى عمل کشورهاى اسلامى و نتیجه‏ گیرى درباره پایبندى آن‏ها به اصول اخلاق اسلامى نیازمند دانش بسیار بیش‏ترى درباره عمل این کشورها و کیفیت پایبندى‏شان به نظام‏هاى اخلاقى و حقوقى اسلام است. کارى که از ظرفیت نویسنده حاضر فراتر است.
نگرش مقاله، تمرکز بر اسلام در جایگاه نظامى اخلاقى است و با خلقیات اسلامى به‏صورت الگو برخورد مى‏کند که از طریق این دو معیار، سیاست‏هاى اجتماعى – اقتصادى مربوط به کاهش فقر، یا جلوگیرى از فقر، ارزیابى مى‏شود. ما از رهیافت اصل موضوعى استفاده مى‏کنیم که نقوى (۱۹۹۴) آن را تدوین کرده و در تجزیه و تحلیل پیشین ما از مقاله «اسلام، جامعه و سیاست اقتصادى» (سراج‏الدین، ۱۹۹۶: ص ۲۲۴ – ۲۲۷) به‏کار گرفته شده، و براى بحث فعلى مفید است. این رهیافت بدیهى، بر چهار اصل بنیادى نظام اخلاقى اسلامى مبتنى است:
۱٫ یگانگى (توحید): این اصل موضوعه، بُعد عمودى نظام اخلاقى را نشان مى‏دهد. این اصل، کنش آزاد و خود مختارانه انسان را بدین صورت ترسیم مى‏کند که هر فرد، جزء جدایى ناپذیرى از کلّ هستى است.

۲٫ تعادل (العدل والاحسان): این اصل، بُعد افقى عدالت را عرضه مى‏کند که آزادى بسیارى براى اقدام‏هاى سیاستى باقى مى‏گذارد؛ چنان‏که تعادلى مناسب بین نیازهاى نسل‏هاى کنونى و آینده برقرار مى‏کند.
۳٫ اراده آزاد (اختیار): با این‏که سرمشق‏هاى بزرگى براى هدایت آزادى فردى وجود دارند، و افراد، مسیر خودشان را مى‏پیمایند، تعقّل دقیق مستلزم تبیین مکرّر و مؤکّد این نکته است که آزادى در زمینه خاص اجتماعى تحقّق مى‏یابد و براى تطبیق نیازهاى زمانه متغیّر بدان نیاز داریم (نقوى، ۱۹۹۴: ص ۳۱).
۴٫ مسؤولیت (فرض): این اصل موضوعه بیان مى‏دارد که «مسؤولیت» داوطلبانه است، و افراد و جامعه، نیازمند محافظت از مصلحت عمومى هستند؛ چون هر دارایى تحت مالکیت یا مدیریت نهاد شخصى یا عمومى، جنبه‏اى اجتماعى دارد.
این چهار اصل موضوعه، با هم، سبب نظام اخلاقى فراگیرى مى‏شوند و به این نکته اشاره دارند که سیاست‏ها نباید سبب وابستگى شوند. فرصت‏هاى محدود نباید توسعه قابلیت‏هاى فردى را مضیّق کنند یا سیاست‏ها نباید به‏گونه‏اى عمل کنند که مسؤولیت‏هاى فرد را براى انجام عمل و تحمّل پیامدهاى آن محدود سازند. سیاست‏ها باید انگیزه جست‏وجوى دانش را بالا ببرند؛ بهره‏ورى را زیاد کنند، و شفافیت در دولت را افزایش دهند. آن‏ها همچنین باید عدالت درون نسلى و بین نسلى را بالا ببرند.
در بحث حاضر، نظام اصول موضوعه اسلامى در جایگاه «صافى اخلاقى» جهت ارزیابى سیاست‏ها که کارى چالش برانگیز است، انجام وظیفه مى‏کند؛ با وجود این، هدف ما، تدوین راه‏حل‏هاى اسلامى نیست؛ بلکه بررسى برخى راهبردها و برنامه هاى رایج کاهش یا حذف فقر و ارزیابى اهداف و اغراض آن‏ها از لحاظ گذر از صافى اخلاق اسلامى است. برنامه ها و راهبردها، تابع فرایندهاى گزیر ناپذیر آزمون و خطا است که فرایند یادگیرى مداوم به‏شمار مى‏رود.

این مقاله، به سه بخش تقسیم مى‏شود: بخش اوّل، توصیفى است. این بخش به‏طور خلاصه مفهوم فقر، ابعاد مکانى و زمانى، و چالش‏هاى اندازه‏گیرى و ارزیابى سیاستى فقر را در طول زمان بررسى مى‏کند. بخش دوم، تحلیلى است. این بخش حول پرسشى متمرکز مى‏شود که احساس درونى ما است؛ یعنى دانستن ابعاد کامل علل فقر و سیاست‏هاى علاجگرانه و پیشگیرانه فقر. آیا فقیران فقیرند، چون در اجتماع‏هاى فقیر یا محیطهاى نامناسب زندگى‏کنند یا آیا آن‏ها فقیرند به این سبب که والدینشان فقیر بودند ؟ پاسخ به این پرسش، از تحلیل اقتصادى فراتر است و به ساختار سیاسى – اجتماعى جامعه (توزیع درآمد و دارایى‏ها شامل سرمایه انسانى و قابلیت‏ها، توزیع فرصت‏ها، به‏ویژه در مقام اکتساب دستمزد، نقش رفتار سودجویى، و فقدان تحرّک اجتماعى، جغرافیایى و شغلى) برمى‏گردد. در این ساختار، مثلّث بنیادین فقر، توزیع و رشد روشن مى‏شوند.
در بخش سوم مى‏کوشیم تا راهبردهاى متنوّع مربوط به فقر را به جنبه‏هاى اساسى تقلیل دهیم: سیاست‏هاى بلند مدّت با هدفگیرى افزایش قابلیت‏ها یا افزایش قلمرو فرصت‏ها و کاهش موانع تحرّک، و سیاست‏هایى که براى مقیاس‏هاى علاجگرانه فورى هدفگیرى شده؛ هر چند برخى از سیاست‏هاى اخیر مى‏توانند دست‏کم براى آنانى که توان کار ندارند؛ ناقصند یا عاجزند، نهادینه شوند.
اشاره به پارادایم‏ها و راهبردهاى توسعه دهه ۱۹۶۰ که مصلحت ملّى و بین‏المللى در آن زمان، تمسّک به توسعه اقتصادى و اجتماعى بود نیز آموزنده است. این مقایسه، به‏ویژه در برخى از آثار جانبى منفى که بر توسعه انسانى اثر مى‏گذارند، جالب است. نتیجه تحقیق این مى‏شود که براى کارا بودن سیاست‏ها، درکى فنّى و تجربى از فقر ضرورت دارد؛ امّا کارابودن این درک در گرو ترکیبش با نهادهاى کارآمد و نظامى حمایتگر از ارزش‏هاى اجتماعى است. داورى‏هاى ارزشى مبتنى بر وفاق جمعى جهت انتخاب و اجراى سیاست‏ها به‏نظر ضرور مى‏رسد. تعهّد بلندمدّت، نیازمند وفاقى سیاسى به‏ویژه در محیط بازى از نوع جمع صفر و در جاهایى است که انجام سیاست‏ها به آثار جانبى اجتماعى منفى مى‏انجامد؛ مثل رفتار سودجویى، رفتار از نوع سوارى مجّانى، یا نهادینه شدن فقر.
این بحث، سبب کشف قانون اسلام در قالب نظامى از اصول موضوعه اخلاقى در حمایت از سیاست‏هایى مى‏شود که براى حذف فقر طرّاحى شده است؛ در همان حال که رشد پایدار و توسعه انسانى عادلانه را افزایش مى دهد. سرانجام، این مقاله با ملاحظات پایانى خاتمه مى‏یابد.

مفهوم و مقیاس فقر
توسعه سیاست‏هاى کارآمد براى کاهش فقر و نظارت و کنترل پیشرفت و درجه تأثیر این سیاست‏ها، بدون تعریف روشنى از فقر که بتواند با سازگارى در طول مکان و زمان اندازه‏گیرى شود، امکان‏پذیر نیست؛ امّا تعریف و اندازه‏گیرى فقر با مشکلات شناخته شده‏اى همراه است. تعریف یا تکنیک اندازه‏گیرى بهینه‏اى براى مقایسه فقر میان کشورها یا حتّى درون یک کشورى وجود ندارد. سه دهه پیشین، مارتین راین (۱۹۷۰: ص ۴۶) سه مفهوم گسترده از فقر را شناسایى کرد که گویا بیش‏تر مشکلات مرتبط با تحلیل فقر را پوشش مى‏دهد: وسیله معیشت، نابرابرى، و اثر جانبى. وسیله معیشت با «حدّاقل حفاظت‏هاى لازم براى حفظ سلامت و ظرفیت کار» (قابلیت‏ها) ارتباط دارد. نابرابرى با «موقعیت نسبى گروه‏هاى درآمدى با یک‏دیگر» مرتبط است. از این جهت که مفهوم فقر باید در متن جامعه به صورت یک کل دیده شود، فقر با جدا کردن فقیران و تمرکز بر رفتارشان در جایگاه گروهى خاص نمى‏تواند به‏طور کامل فهمیده شود. همین‏طور درک رفتار بقیه جامعه به‏ویژه بخش ثروتمندتر ومناطق اقتصادى غنى، مهمّ است.
اثر جانبى با پیامدهاى اجتماعى فقر براى بقیه جامعه مرتبط است و به نیازهاى فقیران ارتباط ندارد. بدبختى و گرفتارى آنان هر قدر باشد، براى این نگرش به فقر، رنج و هزینه بخش غیر فقیران اجتماع است که اهمیّت دارد. «این نگرش، بُعد سیاسى و اجتماعى سیاست‏هاى مرتبط با فقر را ارائه مى‏کند. از یک‏سو، خطّ فقر به‏صورت شاخص عدم مصرف براى فقیران مطرح است. این شاخص، اندازه تعهّد اجتماعى سیاسى را منعکس مى‏کند (ر.ک: اسمولنسکى ۱۹۶۶). از سوى دیگر، این شاخص، درها را براى تحلیل فقر که مشکل قشربندى اجتماعى است، مى‏گشاید بدین ترتیب که آیا فقرمشکلى ساختارى میان نسل‏ها است یا به موقعیت‏هاى خاصّى منحصر مى‏شود؛ بنابراین، ادراک فقر از آن زمان (۱۹۷۰) پیشرفت کرده؛ به‏ویژه پیوندهاى کلان اقتصادى‏اش با توزیع و رشد پیشرفت‏هاى اخیر در این مسیر در روشن کردن سیاست‏ها و راهبردهاى مرتبط با فقر مفید بوده است (على و البداوى ۱۹۹۹، اسکوایر ۱۹۹۹، و مقالات ارائه شده در تحقیق استیگلیتز بانک جهانى درباره فقر، و مآخذ ذکر شده)؛ امّا درک محیط اجتماعى – سیاسى و قابلیت‏هاى نهادى لازم در مورد سطوح محلّى، ملّى و بین‏المللى براى به راه‏انداختن چالش‏ها و مسائل غیرقابل پیش‏بینى تحلیلى و مقیاسى ضرور براى تدوین و توسعه سیاست‏ها و راهبردها ادامه دارد.

هر یک از مفاهیم طرّاحى شده به‏وسیله راین، مسائل مفهومى، تعریفى، و اندازه‏گیرى بى‏شمارى را ارائه مى‏کند. برخى، بخشى از تحقیق فعّال درباره موضوع است؛ چنان‏که براى مثال، در یادداشت‏هاى محتاطانه درباره کیفیت آمار، مسائل مفهومى و اندازه‏گیرى همراه با آمارهاى اخیر درباره خطوط فقر ملّى و بین‏المللى منعکس شده است (شاخص‏هاى توسعه جهانى ۲۰۰۰: ص ۶۵)؛ به‏طور مثال، شواهدى وجود ندارد که آیا «خطّ فقر بین‏المللى درجه یکسانى از نیاز یا محرومیت را میان کشورها اندازه‏گیرى مى‏کند» (همان). همین‏طور براى مقایسه شاخص‏هاى فقر درون کشورها، به‏طور مثال، مقایسه روستا – شهر مشکلاتى وجود دارد. در کوششى جهت جمع کردن چهار بُعد اساسى محرومیت انسانى، گزارش توسعه انسانى (۱۹۹۹) شاخص فقر انسانى چندبعدى )HPI( را که بر وضعیت سلامت، دانش، تأمین ذخایر اقتصادى، و شمول اجتماعى مبتنى است، تدوین کرد و توسعه داد؛ اگرچه با حفظ همین ابعاد مفهومى، شاخص‏هاى )HPI( بین کشورهاى در حال توسعه )HPI1( و کشورهاى صنعتى )HPI2( تفاوت دارند؛ به‏طور مثال، براى کشورهاى صنعتى، مقیاس درآمدى، به‏طور عادى ذخایر اقتصادى را نشان مى‏دهد؛ در حالى‏که این مقیاس به‏صورت تأمین ذخایر عمومى براى کشورهاى در حال توسعه به‏کار مى‏رود. HPIمقایسه‏هاى بین‏المللى مقطعى و موقّتى مفیدى را فراهم مى‏آورد. براى کشورهاى در حال توسعه HPI1آشکار مى‏کند که در ۱۹۹۷، فقر انسانى از دامنه پایین ۶/۲ درصدى در باربادوس تا دامنه بالاى ۵/۶۵ درصدى در نیجر متغیّر است. سى کشور، شاخص فقر حدّاقل ۲۵ درصدى داشتند و چهارده کشور با حدّاقل ۳۵ درصدى بودند. میزان فقر در افریقا و آسیاى جنوبى گسترش یافته و متمرکز است؛ با وجود این HPI گویا از همان مشکلاتى که پیش‏تر خاطر نشان شد، یعنى از کیفیت و سازگارى آمارها، و شاخص کلان بودن، سختى تفسیر یافته‏ها براى تحلیل سیاست یا قاعده‏سازى راهبردهاى کاهش فقر، در رنج است.
در مورد روش‏شناسى‏ها و فنون اقتصادسنجى تحقیق، پیشرفت‏هاى جدیدى پدیدار شده است که مى‏کوشند تا گزارش کامل‏ترى از درآمد و مصرف بازارى و غیربازارى به دست آورند. تجزیه و تحلیل این بررسى‏ها تصویر روشن‏ترى از مشکل فقر در اطراف جهان فراهم مى‏کند؛ هرچند با شمول و کیفیت متفاوت؛ به‏طور مثال، به نظر برخى نویسندگان، آمارها و شاخص‏هاى متداوّل این بررسى‏ها، ابعاد کامل فقر را پوشش نمى‏دهند، و نیازمند تدوین سیاست‏هاى کارآمدى است که با فقر «مزمن» و «گذرا» در ارتباط دارد (ثوربک ۱۹۹۹). هدف، ارائه شرح تفصیلى موضوعات اندازه‏گیرى نیست. این مطلب در جاى دیگرى به خوبى بحث شده است.

منظورمان به‏طور ساده، نشان دادن این مطلب است که فقر مفهومى چندبعدى است. نگرش کمىِ استانداردِ پولىِ مبتنى بر مصرف (یا درآمد) کافى نیست.مفهوم فقر باید توسعه یابد تا آثار جانبى سیاسى – اجتماعى را، هم در وجود فقر، و هم در معرفى سیاست‏هاى جدیدى جهت حدف فقر بسنجد. معرّفى سیاست‏هاى جدید جهت حذف فقر مى‏تواند سرچشمه آثار جانبى منفى مهمّى باشد که تضادّ مستقیمى با اهداف و اجراى سیاست‏ها و برنامه‏هاى اسلام و نیز با حاکمیت نظامهاى اخلاقى از جمله نظام اخلاقى اسلام دارد؛ چنان‏که پیش‏تر گذشت. درک عمیقى از محیط اجتماعى – سیاسى درباره سطوح محلّى [قومى‏] و اجتماع بزرگ‏تر و بین‏المللى به‏نظر ضرورت دارد. در زمینه تعریف و اندازه‏گیرى فقر، مطالبات بسیارى وجود دارند؛ به‏طور مثال، در حالى که طرّاحى آمارهاى بهتر و سازگار همچنان باید در اولویت باشد، نیازى به موازنه و هماهنگى بهتر بین تعهدات در سطح ملّى و محلّى براى تخفیف فقر وجود دارد؛ هرچند جهانى شدن بازار کار، چالش‏هایى را براى چنین هماهنگى مطرح مى‏کند. محلّى کردن سیاست‏ها و افزایش بیدارى اجتماعات محلّى – جایى که آمارها دست یافتنى‏تر و کم‏هزینه‏تر و استفاده از آن‏ها کاراتر است – درباره ابعاد کامل فقر و آثار جانبى‏اش باید بخشى از راهبردهاى گسترده‏تر کاهش فقر باشد. در صورتى که دقّت عمل درباره اندازه بهینه و محدودیت زودگذر اجزاى توزیعى چنین نگرش‏هایى انجام پذیرد، کار با راهبردها و برنامه‏هاى سالم اجتماعات موفّق، به‏ویژه آن‏هایى که با مقرّرات بهبود هزینه و هم افزایى‏هایشان سیاست‏هاى کلان اقتصادى موفّقى را به‏بار مى‏آورند مى‏تواند سرمشق دیگران باشد. در حال حاضر، این دقّت عمل باید در تفسیر یافته‏ها جهت تحلیل و ارزیابى سیاست‏ها به‏کار گرفته شود.

تحوّل و پویایى‏هاى فقر
بحث پیشین نشان مى‏دهد که فقر به‏طور مجزّا از محیط اجتماعى – اقتصادى و نظام سیاسى دیده نمى شود. راهبردها و سیاست‏هاى کاهش فقر، بخشى از راهبردهاى جامع «توسعه» هستند؛ با وجود این، ما بر مثلّث بنیادى فقر، توزیع، رشد و هم افزایى‏هاى بین آن‏ها تمرکز مى‏کنیم.
اگرچه نیروهاى اقتصادى مهمّند، شواهدى وجود دارد که عوامل اجتماعى – سیاسى، فرهنگى، و دیگر عناصر غیراقتصادى مرتبط با «توسعه انسانى» در این هم افزایى‏ها عناصر اساسى هستند و در تحلیل سیاست کاهش فقر نقش‏هاى محورى دارند. عامل مهم مرحله فعلى توسعه کشورهاى اسلامى که با بیش‏تر کشورهاى در حال توسعه مشترکند، مرحله انتقال جمعیتیشان است. آموزنده است که با پویایى‏هاى اقتصادى جمعیتى که مبنایى براى درک تحوّل و پویایى‏هاى فقر در این کشورها هستند آغاز کنیم.
براى این تمرکز سه دلیل وجود دارد: دلیل اوّل این است که تغییر جمعیتى، سرنوشت چشم اندازهاى توسعه را از خلال پیامدهایشان شکل مى‏دهد در همان حال که خودش به‏وسیله فرایندها و دستاوردهاى توسعه شکل مى‏گیرد. دلیل دوم این است که دستاوردهاى جمعیتى، شامل آثار جانبى هستند که پیامدهاى توزیعى درون نسلى و بین نسلى دارند که بر اندازه و شدّت فقر تاثیر مى‏گذارند. دلیل سوم آن است که مرحله فعلى انتقال جمعیتى، فرصت‏هایى را براى توسعه فراهم مى‏آورد که پتانسیلى براى کاهش فقر دارد. این فرصت‏ها، با وجود این، مشروط به وجود حمایت از سیاست‏هاى اجتماعى – اقتصادى و تعّهدهاى سیاسى هستند.
باید تأکید شود که بحث فعلى، هنجارى به معناى ارتقاى جریان کنش سیاست جمعیتى نیست. این بحث بر روند جمعیتى ایجاد شده در کشورهاى درحال توسعه و تحلیل پیامدهایشان مبتنى است.
به‏علل عملى، تقریباً همه کشورهاى اسلامى به مرحله پایانى گذر جمعیتى داخل شده‏اند. این مرحله گذر جمعیتى که با کاهش بارورى تأخیرى، امّا شتابنده مرتبط است، پتانسیلى براى پیامدهاى توسعه‏اى مثبت از طریق تأثیرش، بر ساختار سنّى، مشارکت نیروى کار، و تحرّک جغرافیایى و شغلى دارد. این پتانسیل توسعه‏اى در ادبیات موضوع با عنوان «روزنه فرصت جمعیتى» نامیده مى‏شود. سیاست ملحوظ نظر در این مرحله باید بر چگونگى جمع سرمایه در مورد پتانسیل‏هاى توسعه‏اى روزنه فرصت‏ها متمرکز شود. این انتظار وجود دارد که در دهه‏هاى آینده، رشد جمعیت کاهش یابد که به‏طور عمده نتیجه کاهش در بارورى است که چند نسل در سطح بالا حفظ شده بود. در ضمن، انتظار این است که نرخ مرگ و میر ناخالص افزایش یابد؛ زیرا ساختار سنّى پیرتر مى‏شود و با این نتیجه هم جهت است که رشد جمعیت، حتّى سریع‏تر کاهش مى‏یابد. پیامد مهم این پویایى‏هاى جمعیتى، تغییر در نرخ‏هاى رشد طبیعى گروه‏هاى سنّى مختلف است؛ پس، اگرچه نرخ کلّ رشد جمعیت در حال کاهش است، انتظار داریم که رشد جمعیت در سنّ کار در نرخ‏هایى بالاتر از نرخ کل رشد یابد، و به‏ویژه بالاتر از نرخ‏هاى رشد نسل‏هاى جوان‏تر رشد مى‏یابد. انتظار این است که گروه‏هاى در سنّ کار، این نرخ‏هاى بالاى رشد را دست‏کم براى یک نسل حفظ کنند در همان حال که گروه‏هاى پیرتر، در دهه هاى آینده در اندازه نسبى اهمیّت مى‏یابند. در حالى که جمعیت‏ها به وضعیت ثابتشان مى‏رسند، مقدارشان بیش‏تر مى‏شود؛ با وجود این، رسیدن به این اندازه در گروه‏هاى سنّى بالاى سى سال متمرکز خواهد شد. در حقیقت، گروه‏هاى جوان‏تر، کم‏تر از ۱۵ سال در مقدار مطلق کاهش مى‏یابند. این الگوها و تغییرات جمعیتى شناخته شده، به‏طور قطع تحقّق مى‏یابند. تفاوت میان کشورها در پارامترهاى جمعیتى فقط موضوع تنظیم سرعت زمان و اندازه مورد انتظار گروه در وضعیت ثابت است، و تفاوتى در الگوى تغییر ندارند؛ با وجود این، این تفاوت‏ها مى‏تواند تمایزهاى بین کشورى در سرمایه – کاراندوزى ایجاد کند که ممکن است فشارى براى مهاجرت نیروى کار یا سرمایه پدید آورد؛ در همان حال که نابرابرى و میزان فقر افزایش مى‏یابد.

در این محیط انتقالى نرخ‏هاى بالاى رشد جمعیت در سنّ کار و اندازه نسبتاً کوچک جمعیت سالخورده، بار وابستگى اقتصادى کاهش مى‏یابد و پتانسیل پس‏انداز، افزون مى‏شود؛ بنابراین، روزنه فرصت جمعیتى پیش‏گفته توسعه امکان‏پذیر مى‏شود. اندیشه روزنه فرصت، ساده است: با نرخ‏هاى بالاى رشد نیروى کار، تغییر و تبدیل در عرضه نیروى کار در این مرحله گذر، سریع‏تر است. بسته به کیفیت روزنه فرصت که آیا خوب باشد یا بد مى‏تواند با نرخى سریع تغییر یابد؛ با وجود این، فرصت مثبت فقط یک پتانسیل است. آن به طور کلّى به این بستگى دارد که آیا پتانسیل براى سرمایه‏گذارى که به‏وسیله تغییرات در ساختار سنّى ایجاد شده، به سرمایه‏گذارى مولّد و عادلانه در سرمایه انسانى، افزایش تقاضاى نیروى کار، و حضور اصلاحات مناسب اجتماعى تبدیل مى‏شود یا نه. روزنه فرصت منفى هم مى‏تواند باشد؛ به‏طور مثال، کاهش بارورى ممکن نیست که جدا از دام تعادلى پایین باشد؛ در حالى که هیچ تغییر مهمّى در کیفیت آموزش صورت نگیرد. بدیهى است فراوان نسبى عنصر کار در بسیارى از کشورهاى در حال توسعه از جمله کشورهاى اسلامى شاهد این فرصتى بوده است؛ امّا این فرصت، به‏واسطه انباشت محدود سرمایه انسانى و غلبه بیکارى و اشتغال ناقص، از دست رفته است؛ در نتیجه، فقر در مقیاس بزرگ پدیدار مى‏شود.
در این مرحله‏گذر، یک چیز قطعى است. عرضه نیروى کار تقریباً در همه کشورهاى اسلامى در سه دهه آینده، بیش از دو برابر خواهد شد. این رشد غیر قابل اجتناب، دو چالش ایجاد مى‏کند:
أ. در مواجهه با نرخ‏هاى بالاى رشد نیروى کار، چه کیفیتى از منابع انسانى تولید شود که هم از لحاظ بین‏المللى رقابتى به‏شمار آید و هم بتواند متضمّن بهره‏ورى در بازارهاى کار محلّى و جهانى باشد؟ انتظار این است که سرمایه‏گذارى اجتماعى قابل ملاحظه‏اى در آموزش عالى، بهداشت و زیربناها صورت بگیرد. همچنین در تخصیص منابع کمیاب، رقابت شدیدى ایجاد خواهد شد.
ب. این‏که چه کسانى و چه تعداد افراد در توزیع قابلیت‏هاى به‏دست آمده و فرصت‏هاى مولّد کنار گذاشته خواهند شد، تا حدّ فراوانى به راهبردهاى توسعه‏اى اتّخاذ شده، به‏ویژه محتواى کارایى و برابریشان بستگى دارد. رومر(۱۹۹۹)، برابرى فرصت در مقام اکتساب دستمزد را مهم‏ترین راهبرد براى سیاست‏هاى کاهش فقر برمى‏گزیند؛ در نتیجه، برابرى فرصت را چنین تعریف کرد:
برابرسازى فرصت‏ها در مقام اکتساب دستمزد براى همه شهروندان جامعه، به معناى به‏کارگیرى سیاست اجتماعى (سیاست آموزشى افزون بر سیاست‏هاى دیگر) براى جبران زیان‏هاى به ارث گذاشته شده در وضعیت محیطى افراد است» (همان emphasis added)؛
امّا اجراى چنین سیاست‏هایى نیازمند عزم سیاسى، حکومت مطلوب، تعهّد بلندمدّت و حضور نظام اخلاقى پشتیبان است که برخى از آن‏ها کمیاب هستند.

این بررسى خلاصه از فرصت‏ها و قیود قرار داده شده به‏وسیله «روزنه فرصت جمعیتى» در کشورهاى اسلامى، پتانسیلى را براى رشد مداوم نشان مى‏دهد که مى‏تواند سبب کاهش مداومى در فقر شود؛ اگر محیط سیاسى شفافى غالب باشد. پس‏انداز بالقوّه به واسطه ساختار خالص جمعیتى مى‏تواند به تشکیل سرمایه انسانى عادلانه با کیفیت رقابتى بین‏المللى تبدیل شود. کشورهایى در آسیاى شرقى، شامل برخى کشورهاى اسلامى، (مالزى و تا حدّ کم‏ترى اندونزى) قادر به دنبال کردن مسیر توسعه پایدار و فقر کاهنده بودند؛ با وجود این، مبادله(۳) بین رشد، توزیع و فقر وجود دارد؛ همان‏طور که مدل اقتصادى اخیر که شامل عوامل سیاسى با همه جزئیات است، این مطلب را نشان داد (ر.ک: رُدریک ۱۹۹۸). برخى، پیشنهادهاى سیاستى روشنى ارائه مى‏کنند؛ به‏طور مثال، در مطالعه اخیر از فقر در جهان عرب و نقش بى‏عدالتى و رشد (على و البداوى، ۱۹۹۹) مدل پویاى ساده‏اى از فقر، رشد، و توزیع به‏کار گرفته شد تا تجربه مشاهده شده کشورهاى منتخب در حال توسعه‏اى که در چهار منطقه قرار دارند، تبیین شود: منطقه عرب، شامل شش کشور عرب، افریقاى پایین صحرا، امریکاى لاتین، و آسیا.
این مدل که تحقیق را براى هر یک از کشورها مى‏پذیرد، براى کاهش مداوم فقر، شتاب رشد، و مقیاس‏هاى توزیع مجدّدى یا هر دو را لازم مى‏داند. یافته هاى بازتولید شده در شکل ۱ توضیح دهنده این است که فقر چگونه به تغییرات در رشد و توزیع در خلال تحلیل دوره زمانى ۱۹۹۶ – ۱۹۷۵ واکنش نشان مى‏دهد. براى شش کشور عرب، اگرچه نرخ رشد اقتصادى به نسبت بالا بود (۳/۳ درصد)، فقر تا۳/۱ درصد افزایش یافت که به طور عمده نتیجه نرخ بالاى پیش‏بینى شده رشد نابرابرى بود (۴/۴ درصد) براى افریقاى پایین صحرا، رشد پیش بینى شده در فقر مثبت بود که به‏طور عمده، نتیجه بدتر شدن نابرابرى، همراه با رشدى اقتصادى بود که هیچ اثرى بر کاهش فقر نداشت؛ زیرا میانگینش در طول دوره صفر بود. تجربه امریکاى لاتین مشابه تجربه کشورهاى افریقایى بود؛ رشد کم و بدتر شدن نابرابرى که نرخ بالاى رشد فقر را ایجاد کرد.

در طرف دیگر، کاهش مهمّى در فقر در الگوى آسیایى (چین، هند، مالزى، پاکستان، فیلیپین، سرى‏لانکا) وجود داشت. افزایش در نابرابرى، قابل ملاحظه بود؛ امّا با اثر رشد بزرگى که بر اثر توزیعى منفى غلبه داشت، بیش‏تر جبران شد؛ با وجود این، یافته‏ها نشان مى‏دهند که میانگین‏هاى گروهى، رفتار کشورهاى منفرد را منعکس نمى‏کند و تفاوت‏هاى مهمّى در رفتار کشورهاى درون چهار گروه وجود دارد.
سیاست‏هاى کاهش فقر نباید بر میانگین رفتار گروهى مبتنى باشد. این درست است که مدل‏هاى عهده‏دار آزمون تجربى، درک جامع بهترى از پیوندها تدارک مى‏بینند؛ امّا براى جرح و تعدیل این پیوندهاى رفتارى، درک بهترى از محیط موقعیتى لازم است. نابرابرى شاید سبب تضاد و افزایش میزان فقر شود. دستاوردها تا حدّ فراوانى به نظام سیاسى، حضور نهادهاى کارا و انطباق‏پذیر، سطوح اوّلیه و عمق محرومیت، وسعت قشربندى اجتماعى، و دورنماى رشد بستگى دارند. حتّى نقش محورى رشد در کاهش فقر بسته به ساختارهاى این پارامترهاى اجتماعى – سیاسى، ممکن است پذیرفته نشود. ابداع اخیر برخى از این پارامترها، هر چند براى سنجش ناپخته اند، در مدل‏سازى فقر مبتنى بر تحلیل سرتاسرى [جامع‏]، گامى به پیش در روشن کردن پویایى‏هاى فقر هستند. خصوصیات این عوامل اجتماعى – سیاسى نشان داده اند که از لحاظ آمارى در بسیارى از مطالعات مهمّند؛ با وجود این، تفسیر این یافته‏ها جهت قاعده‏مند نمودن [= فرموله کردن‏] سیاست، سختى و جدال‏آمیز بودن آن‏ها را اثبات کرد (ر. ک: اسکوایر ۱۹۹۹).
کشورهاى در حال توسعه به‏طور کلّى، از جمله، بیش‏تر کشورهاى اسلامى در مرکز دگرگونى اساسى اقتصادى – جمعیتى هستند که توانایى‏ها و چالش‏هایى را ارائه مى‏کنند. ظرفیت‏ها به‏وسیله نمونه کشورهایى نشان داده مى‏شوند که مى‏توانند به‏سوى مسیر توسعه پایدار حرکت کنند که به‏طور معنادارى میزان فقر را کاهش مى‏دهد. در بیش‏تر موارد، این مسیر با تقویت منابع رشد بلندمدّت، به‏طور عمده آموزش کیفى مساوات – گرایانه، نهادهاى کارا، و اتخّاذ حاکمیت قانون و برابرى سیاسى و حقوقى در حکومت به‏دست آمده است. فقدان این شرایط ساختارى، سبب رشد پایین‏تر، میزان بالاتر فقر، و فرسایش نظام‏هاى اخلاقى مترقّى مى شود (سراج الدین ۲۰۰۰). سیاست‏هاى تخفیف فقر باید در این زمینه پویاى تعامل بین دورنماهاى رشد و ارزش‏هاى مترقّى ملاحظه شوند.
چنین دورنمایى مخصوص تحلیل فقر نیست. به‏نظر این نویسنده، شکست دهه توسعه ۱۹۶۰ سازمان ملل که کسرى سرمایه را محدودیت اصلى توسعه دید، یا در زمان اخیرتر، مشکلاتى که اقتصادهاى نفتى براى دستیابى به توسعه پایدار با آن مواجه شدند، هر چند محدودیت سرمایه نداشتند، به‏طور عمده نتیجه چشم‏پوشى از آثار جانبى منفى مرتبط با نوع راهبردهاى توسعه شان است (براى بحث اقتصادهاى نفتى، ر.ک: الابراهیم و سراج‏الدین، ۲۰۰۰).

بیان مختصرى از پارادایم‏هاى توسعه‏اى دهه ۱۹۶۰ آموزنده است. مقایسه‏اى بین آن تجربه، تأثیرش بر مسیر توسعه آن زمان کشورهاى کم‏تر توسعه یافته، و کوشش‏هاى جارى مرتبط با تخفیف فقر وجود دارد. این مقایسه به‏ویژه در مورد الگوهاى آثار جانبى منفى، جالب است. هر دو تجربه در ظاهر مشکل را قابل حل و مشکلى گذرا مى‏بینند، بدون این‏که هیچ ارزیابى انتقادى از تأثیر چنین نگرشى بر انگیزه فردى، ارزش‏هاى اجتماعى، یا بر حکومت داشته باشند. به رغم اغراض خوب، نتایج توسعه‏اى دهه توسعه ۱۹۶۰ لزوماً مثبت نبودند. مشکلات همراه با راهبردها و کوشش‏هاى توسعه‏اى آن دوره، به‏خوبى به‏وسیله هرى جانسون بیان شد (جانسون، ۱۹۶۵: ص ۶۸ و ۱۰۰).
به‏طور خلاصه، انباشت سرمایه، محور اصلى مسأله توسعه دیده شد. این دید با سه منبع عمده پشتیبانى شد. این‏ها عبارتند از: ۱٫ سنّت فکرى علم اقتصاد کلاسیک انگلیسى؛ ۲٫ سوء تعبیراز تجربه شوروى که با برنامه‏ریزى اقتصادى همراه بود؛ ۳٫ تلاش جانبدارانه در جهت تحلیل علل توسعه نیافتگى با تبیین‏هایى که عزّت نفس انسانى را خدشه‏دار نکند.
در این زمینه، فقدان سرمایه، به‏صورت تبیینى از فقر، بر هیچ لکّه ننگى در مورد شرافت انسانى اشاره ندارد؛ در حالى که تنبلى و فقدان ابتکار، به‏ویژه وقتى که با تعلیم فزاینده و تشکیل سرمایه انسانى مرتبط باشد، چنین لکّه ننگى را زیاد مى‏کند. به‏نظر مى‏رسد که بیش از یک دهه تجربه با مشکلات توسعه، این مطلب را روشن کرده باشد که توسعه، مسأله ساده ایجاد سرمایه گذارى کافى سرمایه مادّى نیست. توسعه، فراتر از مسأله پیچیده تر ایجاد مهارت و دانش انسانى مورد نیاز براى کار و مدیریت با سرمایه و انطباق با فن‏آورى‏ها و نوآورى‏هاى جدید است، و این فرایند، به دگرگونى محیط اقتصادى، اجتماعى، حقوقى، و فرهنگى نیاز دارد. بدون چنین تغییرى، الگوهاى نامطلوب توسعه‏اى ظهور مى‏کنند. این الگوها از سرمایه‏گذارى‏هاى مولّد دست برداشته، هزینه‏هاى غیرمولّد مربوط به ارتش‏هاى تجمّلى و بزرگ نمادین، ساختمان‏ها و بناهاى یادبود جذّاب و گرانبها، و منع از خوداتکّایى را ترویج مى‏کنند. ملاحظه مقایسه تحوّل راهبردهاى فقر با جایگزین‏کردن فقر به‏جاى توسعه در بحث پیشین آسان است. ما اکنون به بررسى کوشش‏هاى رایج تخفیف فقر، چالش‏هایشان و الصاقشان به نظام اخلاقى اسلامى با تلاشى جهت رتبه‏بندى راهبردهاى کاهش فقر بر مى‏گردیم.

ارزش‏ها، سیاست‏ها، و نظام اخلاقى اسلامى‏
در بخش پیش‏گفته ما بر ماهیت چندبعدى و پویاى فقر متمرکز شدیم. فقر، جزئى از نظام بزرگ‏تر اجتماعى و سیاسى دیده مى‏شود. در این چشم‏انداز چند بعدى، اگر سیاست‏هاى کاهش فقر به گونه دقیقى طرّاحى نشوند، ممکن است آثار جانبى منفى قابل ملاحظه‏اى هنگام اجراى آن‏ها درون سیستم پدید آورند که تأخیر مثبت سیاست‏ها را خنثا کنند و زیان خالص اجتماعى به‏وجود آورند. در این بخش از مقاله، این قضیه را با دقّت شرح مى‏دهیم. ما بحثمان را بر آن‏چه آن را سرمایه‏گذارى در سیاست‏هاى کاهش فقر مى‏نامیم، متمرکز مى‏کنیم. این‏ها سیاست‏هایى هستند که انتظار داریم دستاوردهایشان، تولید و بهره ورى را براى نسل‏هاى کنونى و آینده افزایش دهد. سیاست‏هاى دیگر که بر پرداخت‏هاى انتقالى مبتنى‏اند، و به‏طور عمده براى ازدیاد مصرف جارى مردمى که فقیر و فاقد ظرفیت تولید هستند، طرّاحى شده اند، در تحلیل کنونى بررسى نمى‏شوند؛ هرچند انتظار این است که اجراى توفیق‏آمیز چنین سیاست‏هایى، رفاه اجتماعى کل را افزایش دهد؛ زیرا وظیفه حمایت از این گروه از فقیران با ارزش‏هاى اخلاقى جهانى دمساز است؛ پس باید تکلیفى شخصى و عمومى در هر جامعه متمدّن تلقّى شود. از سوى دیگر، توفیق سیاست‏هاى نوع اوّل باید سبب کاهش بار تکفّل مراقبت از فقیران فاقد ظرفیت تولید شود. وانگهى، دو نوع اصلى فقر وجود دارند: گذرا و مزمن که نیازمند تبیین دقیق هستند.
فقر گذرا از فقدان موقّت شغل یا کسب و کار شخصى، برداشت محصول بد، یا مهاجرت داوطلبانه در جست‏وجوى اوضاع اقتصادى بهتر نشأت مى‏گیرد. مردم با اخراج موقّت، برداشت محصول بد تصادفى، یا مهاجرت‏ها ممکن است انتظار داشته باشند که به‏طور موقّت در وضع فقیرانه زندگى کنند؛ امّا امید بهبود وضعیت دارند. همین نکته براى مردمى درست است که مصرف کنونى خود را فداى سرمایه گذارى در آموزش و کارآموزى اضافى‏کنند. این الگوى پویاى دوره زندگى، جامعه در حال جنبش و پویایى را توصیف مى‏کند؛ با وجود این، ممکن است انتظارات تحقّق نیابند؛ زیرا دستیابى به اعتبارات امکان پذیر نمى شود یا تحرّک، محدود مى‏شود، و چون تهى سازى‏دارایى‏هاى سرمایه مادّى یا انسانى ممکن است از ظرفیت جایگزینى آن‏ها فراتر باشد، در همان حال که آثار منفى آن به نسل‏هاى آینده منتقل مى‏شود، با پیامدهایى منفى که این آثار بر وضعیت سلامت و آموزش دارند، مواجه خواهند شد.

این‏ها پیامدهاى اجتماعى هستند؛ زیرا مانع توسعه کامل بچه ها و دیگر اعضاى جامعه مى‏شوند. در چنین وضعى، به‏نظر مى‏رسد که مردم از وضعیت فقر گذرا به مزمن منتقل مى‏شوند که آسیب پذیرى اقتصادى افزایش مى‏یابد و مى‏تواند سبب قحطى شود. شتاب چنین انتقال‏ها علامت مشکلات اجتماعى اقتصادى فزاینده است. فقر مزمن، با کسانى که فقیر هستند مرتبط است؛ چون وسایلى براى خروج از فقر ندارند یا به‏دلیل اوضاع محیطى، مهاجرت اجبارى، مسائل مالى، سلامت، یا به‏دلیل محدودیت‏هاى تحرّک اجتماعى، این گروه اخیر، هسته تحلیل فقر مطرح شده قبلى را نمایندگى مى‏کند و منشأ چالش‏هاى بنیادین جهت تدوین و توسعه راهبردها و سیاست‏هاى کاهش فقر مى‏شود؛ به‏ویژه هنگامى که با سرایت بین نسلى فقر، و با خانواده‏ها یا خانوارهاى فقیر از نوع خانواده گسترده مواجه باشیم. متأسفانه، همان‏طور که پیش‏تر خاطر نشان شد، آمارها درباره فقر به‏گونه‏اى طرّاحى نشده است که این پویایى‏هاى بنیادین را نشان دهد.

راهبردهاى گسترده براى کاهش فقر
تحلیل بخش قبلى نشان مى‏داد که فقر، نتیجه عوامل متنوّعى است و سه راهبرد گسترده براى کاهشش ارائه مى‏کرد: رشد، توزیع، و توسعه نهادها و قرارهاى اجتماعى سیاسى به‏نفع فقیران. این راهبردهاى گسترده، هرچند به هم وابسته‏اند مى‏توانند تأثیرهاى متفاوتى در بلندمدّت و در زمان حال و کوتاه مدّت، بر کاهش مداوم فقر مزمن، گذرا، و انواع دیگر فقر بگذارند. آن‏ها باید به‏صورت بسته‏اى هماهنگ بررسى، و به‏صورت عناصر اساسى راهبرد توسعه جامع دیده شوند؛ با وجود این، احساس ما این است که راهبردهاى رشد کاراى ترکیب شده با سازوکار فرصت عادلانه، باید به‏صورت اساس وپایه‏اى براى سیاست‏هاى کاهش مداوم فقر انجام وظیفه کنند. همان‏طور که ذیلاً بحث مى‏شود، این راهبردهاى پیشنهادى با نظام اخلاقى اسلامى که پیش‏تر طرّاحى شد، سازگارند.
حضور فقر در مقیاس گسترده، با فقدان توسعه مرتبط است. این حقیقت از مطالعه گزارش‏هاى توسعه انسانى سازمان ملل متحّد به‏دست مى‏آید. همان‏طور که پیش‏تر نشان داده شد، کشورهایى که قادر به دستیابى به کاهش مداوم در فقر بودند، آن‏هایى هستند که سطوح مداومى از رشد اقتصادى و توسعه را به‏دست آوردند. نمونه هاى قابل توجّه، کره، مالزى، و سنگاپور هستند که در آن‏ها فقر تا زیر ۱۵ درصد کاهش یافته است. در حقیقت فقر همچنان در همه کشورهاى با رشد بالا و صنعتى وجود دارد؛ امّا به علّت سطوح به‏نسبت پایین فقرى که با موارد ذیل ترکیب شده، سیاست‏هاى کاهش فقر، به‏نسبت کم‏هزینه‏تر و کاراترند. آن موارد عبارتند از وجود درآمد بالا، محیط جمعیتى مطلوب و نهادهاى کارا.
راهبردهاى رشد ماهیتاً فرایندهاى بلندمدّت هستند. براى کامیابى، راهبردهاى رشد، بر افزایش منابع بلندمدّت رشد اقتصادى متمرکز مى‏شود که این منابع عبارتند از آموزش کیفى، سلامت و دیگر منابع قابلیت‏هاى انسانى، سرمایه گذارى مولّد، رفتار کارآمد بازار، و توسعه تمرین مردم‏سالارى و حاکمیت قانون.

مؤلفّه کاهش فقر، در این چارچوب گنجانده مى‏شود با این شرط که سیاست‏هاى مساوات گرایانه براى توسعه قابلیت‏هاى انسانى و توزیع فرصت‏ها اتخّاذ شود. این بخش از راهبرد رشد، براى کاهش مداوم فقر، اساسى است. سرمایه گذارى عادلانه در آموزش و کیفیت آن، به‏ویژه در سطح پایه، براى همه اعضاى گروه‏هاى جوان شرط لازم است؛ اگر قرار است کشورها از دَوْر باطل فقر رهایى یابند. شروط کافى عبارتند از ارتقاى محیط رقابت سالم، فرصت‏هاى مولّد، و حکومت به‏نسبت خوب؛ امّا توسعه چنین محیطى نیازمند هدایت اخلاقى سازگارى است.
در تحقیقات روان‏شناسى اخیر، آشکار مى‏شود که توسعه اخلاقى و هویت معنوى با تأثیرات اجتماعى دوچندانى تغذیه مى‏شود که شخص را از همان کودکى‏اش در مسیرى همانند هدایت مى‏کند؛ بنابراین، در همان حال که والدین، نظام آموزشى، و بستگان درجه یک پایه هاى کار و صنعت، اندیشیدن خلاق و مستقل را در سال‏هاى شکل‏گیرى شخصیت فراهم مى‏کنند، شفّافیت در حکومت، برابرى حقوقى و سیاسى در حاکمیت قانون، و دیگر تمرین‏ها و نهادهاى مردمسالارانه است که حمایت و تقویت مورد نیاز را فراتر از این سال‏هاى شکل گیرى عرضه مى‏کند. تبدیل نسل آینده به نیروى مولّد، متعهّد، و از لحاظ بین المللى رقابتى، براى توسعه جامعه‏اى سالم ضرورت دارد و بقاى چنین جامعه‏اى در محیط جهانى کنونى، چیزى کم‏تر از انقلابى حقیقى براى بیش‏تر کشورهاى در حال توسعه نیست؛ امّا این کار ضرورت بقا است و انجام شده. این دیدگاه از «توسعه عادلانه مولّد» است که من معتقدم جوهر راهبرد کاهش فقر مبتنى بر نظام اخلاقى اسلامى است. در این زمینه، نه تنها راهبرد رشد باید حاکم باشد، بلکه همه راهبردهاى توزیعى باید طبق این اصول، طرّاحى، تنظیم و کنترل، و ارزشیابى شوند.

راهبردها و نظام اخلاقى اسلامى‏
چهار اصل بنیادین نظام اخلاقى اسلامى مذکور در ابتداى این مقاله نشان مى‏دهند که اسلام جامعه را نهادی یگانه، با نگرش جامع تعادلى مى‏نگرد. اسلام همچنین نگرشى انطباق پذیر با قاعده سازى سیاستى بسته به تغییر فنّى و محیط دانش فراهم مى‏کند. آزادى براى توسعه جزئیات مبتنى بر مفهوم اساسى «نیروهاى متعادل ساز»، درون نسل‏ها و در طول نسل‏ها وجود دارد. وانگهى، هیچ اجبار عملى وجود ندارد. آزادى فردى و شرافت انسانى در اوج است؛ هرچند مشروط به اصل موضوعى مسؤولیت.
این نکته دلالت دارد که تصمیم‏گیران، با فرض درستى و محق بودن دستیابى به قابلیت‏ها و فرصت‏ها، اقدام‏هاى تخصیصى خودشان را انجام داده، پیامدهاى آن‏ها را مى‏پذیرند. جامعه متعهّد است تا محیط لازم براى دستیابى عادلانه به قابلیت‏ها و فرصت‏ها را همراه با شفّافیت حکومت فراهم کند. بار بهره‏بردارى بر دوش افراد است. وانگهى، جنبه اجتماعى هر دارایى مورد تملّک یا مدیریت نهادهاى خصوصى یا عمومى مورد توجه است. این بدان معنا است که مصرف مسرفانه نسل‏هاى کنونى در مقابل نسل‏هاى آینده تشویق نمى‏شود و باید از لحاظ اجتماعى، مقاومت صورت پذیرد. ترکیب این اصول موضوعه نشان مى‏دهند که سیاست‏ها نباید «وابستگى» یا فعّالیت‏هاى غیرمولّد را توسعه دهد. فقیران نباید در تمام محدوده زندگیشان یا در همه نسل‏ها به‏صورت فقیر نهادینه شوند. سیاست‏هاى مبتنى بر پرداخت‏هاى انتقالى که فقیران را از وضعیت وابستگیشان خارج نمى‏کنند، نباید اتّخاذ شوند، مگر در مواردى که چنین خروجى امکان پذیر نباشد. بنیاد اخلاقى این تحلیل، مشابه با تحلیل نهاده شده در اصول مالیه اسلامى است که پرداخت یا دریافت از صندوق‏هاى وام را که تقسیم منصفانه مخاطره و بازده را تصویب نمى‏کند، ممنوع مى‏داند؛ همان‏طور که سازوکار «دائم» انتقال مخاطره را نمى پذیرد.
اخلاق اسلامى همچنین به عمل فردى و شخصى براى کاهش فقر تکیه مى‏کند. آشکارتر از هر چیز دیگر، نهاد زکات است که اصل مراقبت را در سطح فردى و اجتماعى که براى همبستگى جوامع اسلامى ضرورت دارد، نهادینه مى‏کند. سیاست‏هایى که رشد عادلانه (پیش‏تر مطرح شده) ارتقا مى‏دهند، از همین اصل پیروى مى‏کنند. این بخشى از حقوق و وظایف جامع اسلامى است.

ملاحظات پایانى‏
در این مقاله، ما بر چالش‏هاى حذف فقر در جوامع در حال توسعه متمرکز شدیم. مشکلات مفهوم‏سازى و اندازه گیرى را روشن کردیم که براى سیاست‏هاى در حال تدوین و توسعه و در حال تنظیم و کنترل، ضرورت دارد. فقر پیامد فقدان رشد و نابرابرى است. ما بر مؤلّفه رشد متمرکز شدیم؛ چون براى عرضه فرصت‏ها جهت آنانى که در فقر هستند، اساسى است. برابرى ضرورت دارد؛ امّا باید در متن توسعه برابر بلندمدّت قابلیت‏ها و دستیابى فرصت‏ها دیده شود. استدلال کردیم که این دیدگاه، با نظام اخلاقى اسلامى مطابق است که شرافت انسان‏ها را در عدم وابستگى مى‏داند. وانگهى، نقش محورى تعهّد فردى براى تخفیف فقر وجود دارد. این نقش از طریق نهاد زکات که باید در جایگاه مکمّل تعهّد اجتماعى دیده شود، ایفا مى‏شود. به‏طور خلاصه، اخلاق اسلامى راهبرد تخفیف فقرى را پشتیبانى مى کند که بر اصل ارتقاى رشد اقتصادى همراه با عدالت مولّد، مبتنى است.

References
Ahmed, K. (ed.), 1976. Islam: Its Meaning and Message. London: Islamic Council of Europ.
Ahmed, K. 4991 “Forward”. Ethics and Economics: An Islamic Synthesis. Leicester, UK: The Islamic Foundation.
Al-Ebraheem, Yousef and I. Sirageldin 0002. “Renewable Resource Gap and Human Resource Development in Oil Economie” Forthcoming in Ismail Sirageldin, ()ed.), Population and Development Challenges in the Middle East and North Africa: Towards the 12st Century. For the Economic Research Forum.
Ali A. Ali and Ibrahim A. Elbadawi. 1999 P “Poverty in the Arab World: The Role of Inequity and Growth” Paper presented at the ERF Sixth Annual Conference on Regional Trade, Finance, and Labor. Cairo, 28 – 31 October.
Crow, John A.1985. Spain: The Root and the Flower- An Interpretation of Spain and the Spanish People. Berkeley: The University of California Press.
Johnson, Harry G. 1965. The World Economy at the Crossroads: A Survey of Current Problems of Money, Trade and Economic Development. Oxford, UK: Clarendon Press.
Naqvi, S.N.H. 1994. Ethics and Economics: An Islamic Synthesis. Leicester, UK: The Islamic Foundation.
Rein, Martin. 1970. “Problems in the Definition and Measurement of Poverty” in Peter Townsend )ed.(, The Concept of Poverty:46-63. London: Heinemann Educational Books.
Rodrik, D. 1998. “Where did all the Growth go? External Shocks, Social Conflict, and Growth Collapse”. John F. Kennedy School of Government, Harvard University. Memo.
Roemer, J.E. 1999. “Equality of Opportunity”. A Note prepared for the Stiglitz Summer Research Workshop on Poverty, WDR on Poverty and Development 0002/10. Washington DC: World Bank.
Smolensky, E. 1970. “Investment in the Education of the Poor: A Pessimistic Report” American Economic Review, Supplement LV, May.
Squire, Lyn. 1999. “.Employment, Security, and Opportunity.” A Note prepared for the Stiglitz Summer Research Workshop on Poverty, WDR on Poverty and Development 0002/10. Washington DC: World Bank.
Sirageldin, Ismail. 1996. “Islam, Society, and Economic Policy” in Ismail Sirageldin (ed.), Population and Development Transformations in the Arab World. Greenwich, Connecticut: JAI Press INC: 219-241.
-, ۱۹۹۹٫ “Sustainable Human Development in the 12st Century in the Middle East and North Africa: An Evolutionary Perspective”. 2nd Mediterranean Program Lecture. Florence: European University Institute.
Thorbecke, Erik. 1999. “.Short Note on Poverty Indices and Indicators” A Note prepared for the Stiglitz Summer Research Workshop on Poverty, WDR on Poverty and Development 0002/10. Washington DC: World Bank.

پىنوشت:
۱) استاد بازنشسته دانشگاه جان هاپکینز. این مقاله، با عنوان اصلى «مالیه اسلامى: چالش‏ها و فرصت‏ها در قرن ۲۱» در چهارمین کنفرانس بین‏المللى اقتصاد و بانکدارى اسلامى دانشگاه لافبورو(Loughborough) انگلستان (۱۵ – ۱۳ آگوست، ۲۰۰۰) ارائه شده است.
۲) عضو هیأت‏علمى پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى.
۳) TRADE – OFFS.

انتهای پیام

http://shafaqna.com/persian

اشتراک گذاری پست

درباره ی نویسنده

tst

مهندس احمدی-مشاور برنامه ریزی و سیستم ها-موسسه رزق حلال
این موسسه آمادگی هرگونه همکاری از ایده پردازی تا طراحی و ساخت محصولات صنعتی، شهری، فرهنگی-اجتماعی، سیستمی و … را دارد. بدین منظور می توانید با ما تماس حاصل فرمائید.
تلفن:09331188467 ایمیل: halaltec@live.com

دیدگاه

دیدگاهی ثبت نشده.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.