k

جهانی شدن (Globalization)

جهانی شدن (Globalization) به‌مفهوم گیدنزی آن، «تشدید روابط اجتماعی جهانی»، از دهه ۱۹۷۰ تحقق یافته و در این مقاله مفروض است. اما آنچه مورد بحث و مورد مناقشه قرار می‌گیرد، “جهانی‌سازی” ((Globalizoing به‌عنوان یک پروژه (As a Progect) است؛ که از سوی برخی قدرتمندان دنبال گردیده و شامل ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است. گیدنز معتقد است؛ روند جهانی شدن یک فرایند تک‌خطی نیست؛ بلکه یک روند دیالکتیکی است؛ که همزمان با پیدایش “نظام‌های انتزاعی”، ملی‌گرایی، منطقه‌گرایی و تنوع فرهنگی نیز تقویت می‌شود. (گیدنز، ۱۳۷۷، ۸۵-۷۵)
اگر بخواهیم تلاش‌های صورت گرفته در راستای “یکسان‌سازی فرهنگی” و “دفاع از تنوع فرهنگی” را با یک چشم‌انداز جهانی در سه دهه اخیر مطالعه کنیم، می‌توانیم در سطح بین‌المللی، منطقه‌ای، ملّی و حتی افراد حقیقی و حقوقی به کدها و مفاهیمی اشاره نماییم، که می‌توانند همچون سرنخ، ما را به محتوای مباحثات، رهنمون ساخته و به یک جمع‌بندی برسانند.
· در سطح مفهومی، می‌توان “جامعه اطلاعاتی” (Infprmation Socitty) را در برابر جامعه معرفتی (Knowledge Socitty) قرار داد؛ که در مفهوم اول، به‌عنوان نماد “جهانی‌سازی فرهنگی”، غلبه تولید و پردازش اطلاعات بر تولیدات صنعتی و کشاورزی مورد تأکید است. (شکرخواه، ۱۳۸۴، ۲۰) اما در “جامعه معرفتی”، به‌عنوان ترجمان “تنوع فرهنگی”، تلاش می‌شود، ضمن تأکید بر “آزادی جریان اطلاعات”، به برابری نیز توجه ‌شود. به تعبیر معتمدنژاد، در جامعه معرفتی، بین آزادی و برابری، تعادل برقرار می‌گردد. برخلاف جوامع سوسیالیستی که به برابری توجه داشته و آزادی را فدای آن می‌کرد و برخلاف جوامع غربی که برابری را فدای آزادی می‌کرد، می‌توان توأمان به هر دو توجه داشت. (شکرخواه، همان، ۲۳)
· در سطح ملّی می‌توان به تلاش‌ آمریکا در راستای حاکمیت جهانی و مخالفت یک‌جانبه وی در مذاکرات یونسکو و در نهایت، خروج از این سازمان اشاره کرد. دفاع اکثر ملت‌ها از هویت ملی و زبانی خویش –به‌عنوان نمونه، ممنوعیت به‌کارگیری زبان غیر فرانسوی در فرانسه–، در این سطح قابل تحلیل است.
· در سطح منطقه‌ای می‌توان به تلاش‌های آمریکا، اروپا از یک سوی و تلاش کشورهای جهان سوم، منطقه آسیا و آفریقا از سوی دیگر اشاره کرد. گاهی اروپا با آمریکا متحد می‌گردد؛ اما در سال‌های اخیر، بر هویت متمایز تأکید می‌شود.
· در سطح سازمان‌های بین‌المللی “سازمان جهانی تجارت” و “یونسکو” (سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد) را می‌توان نماینده دو جریان دانست؛ اولی با تلاش در راستای تجاری‌سازی فرهنگ با ایده اصل “کاملهالوداد” و اصل “رفتار ملی” از یکسان‌سازی دفاع می‌کند؛ در حالیکه یونسکو با ایده “استثنای فرهنگی” از تنوع فرهنگی حمایت می‌کند.
هرچند در خلال مباحث، به همه سطوح اشاره خواهد شد، اما تأکید این گفتار بر سطح بین‌المللی است.

الف) سازمان تجارت جهانی و سیاست همگون‌سازی
سازمان تجارت جهانی (WTO: Word Trade Organization) که محل آن در ژنو (سوئیس) واقع است، در اول ثانویه ۱۹۹۵، طی مذاکرات دوره‌ای اروگوئه (۹۴-۱۹۸۶)، تشکیل شد و هم اکنون ۱۴۶ کشور عضو داشته و با بودجه ۱۵۵ میلیون فرانک سوئیس بر قراردادهای تجاری جهان و نیز سیاست‌های ملّی تجاری نظارت می‌کند.
سازمان تجارت جهانی در راستای جهانی‌سازی اقتصادی، سیاست‌های خصوصی‌سازی را در همه زمینه‌ها و برای همه کشورها توصیه می‌نماید. به‌عنوان نمونه، در نتیجه سیاست خصوصی‌سازی ارتباطات دور و شیوه‌های کالایی‌سازی این ارتباطات و اقدام یک‌جانبه آمریکا به رها کردن “نظام محاسباتی بین‌المللی نرخ‌های ارتباطات دور”، کشورهای در حال توسعه در اجرای برنامه‌های ارتباطی خود، با محدودیت‌های جدید روبرو شده‌اند.
«با اجرای نظام محاسباتی مذکور، مبالغ ناشی از بهای مکالمات تلفنی بین‌المللی کشورها، به‌طور مساوی (۵۰ درصد-۵۰ درصد) بین‌ سازمان‌ها و شرکت‌های مخابراتی کشور مبداء پیام‌های تلفنی و سازمان‌ها و شرکت‌های مخابراتی کشور مقصد این پیام‌ها، تقسیم می‌شدند و چون در عمل، تعداد تلفن‌های کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای در حال توسعه، از تعداد تلفن‌های متقابل کشورهای اخیر بیشتر بود، سهم پنجاه درصد متعلق به کشورهای در حال توسعه برای آنها نوعی کمک مالی تأمین می‌کرد …. از اوایل دهه ۱۹۹۰، به‌سبب پیشبرد سیاست‌های جهانی، ایالات متحده آمریکا برای حمایت از روند خصوصی‌سازی ارتباطات دور، در تمام کشورهای جهان و تصمیمات جدید “صندوق بین‌المللی پول” و “بانک جهانی”، برای مشروط ساختن کمک‌های مالی مورد تقاضای کشورهای در حال توسعه، به تجدید ساختار دولتی و خصوصی‌سازی ارتباطات دور این کشورها، محدودیت‌های اقتصادی کشورهای جنوب افزایش یافتند». (معتمدنژاد، ۱۳۸۴، ۴۴)
در گفتمان حاکم بر تجارت جهانی، “نظام تجاری چندجانبه”، حاکم است؛ که مشتمل بر اصولی همچون “اصل رفتار دولت کاملهالوداد” و “اصل رفتار ملی” است. براساس اصل اول، کشورها نمی‌توانند میان طرف‌های تجاری‌شان تبعیض قائل شوند. در صورت اعطای مساعدت خاص به یک کشور (مانند نرخ عوارض پائین‌تر به یک محصول)، باید همان را به سایر اعضاء نیز اعطاء نمایند. براساس اصل دوم، رفتار دولت باید با خارجیان و افراد محلّی یکسان باشد؛ بنابراین وقتی کالاهای خارجی وارد بازار داخلی می‌شوند، با کالاهای وارداتی (چه فرهنگی، چه غیر فرهنگی) و تولید داخلی، باید به‌طور یکسان رفتار شود. (میرجلیلی؛ ۱۳۸۶)
بنابراین، با توجه به اصول حاکم بر تجارت بین‌المللی، دولت‌ها نمی‌توانند بر ورود کالاهای فرهنگی که به‌خاطر عدم توازن، فرهنگ‌های بومی را به خطر می‌اندازد، کنترل اعمال نمایند؛ زیرا دولت‌های ملتزم به قواعد تجارت جهانی، نمی‌توانند با حمایت از تولیدات داخلی فرهنگی و بستن تعرفه بیشتر به کالاهای خارجی، اعمال نظارت نمایند.
آدکیونل در نقد “تجاری‌سازی فرهنگ” که به سرکردگی “سازمان تجارت جهانی”، “بانک جهانی” و “صندوق بین‌المللی پول” به اجرا در می‌آید، معتقد است، این سازمان‌ها از کشورهای در حال توسعه می‌خواهند که سیاست‌های اقتصادی خود را با “نظریه تجارت آزاد” منطبق کنند. هم‌اکنون، بسیاری از کشورهای در حال توسعه در راستای این سیاست، اقدام به واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی کرده‌اند. به‌طوری که در حال حاضر حمل و نقل، آموزش و پرورش، بهداشت و سایر خدمات عمومی، به‌جای آنکه تأمین‌کننده منافع اقشار گسترده جامعه باشند، در خدمت سودافزایی تعداد اندکی سهامدار قرار گرفته‌اند. سود حاصل از فروش دارایی‌های عمومی، غالباً به جیب سیاستمداران، سرمایه‌داران و شرکت‌های چند ملیّتی می‌رود؛ که در نهایت، به کشورهای مبداء باز می‌گردد.
اکثر کشورهای در حال توسعه، که مجری “نظریه تجارت آزاد” هستند، از ناحیه فرهنگی دچار آسیب شده و زیان دیده‌اند؛ زیرا طبق فلسفه “تجارت آزاد جهانی”، تمام حمایت‌های دولتی از شرکت‌ها و صنایع داخلی باید برچیده شود. از این پس، صنایع فرهنگی تولیدکننده محصولاتی نظیر فیلم، برنامه‌های تلویزیونی، کتاب و موسیقی، نمی‌توانند از نظارت‌های حمایتی برای رقابت‌های بین‌المللی برخوردار شوند و دولت‌ها هم نمی‌توانند به این صنایع، یارانه اختصاص دهند، تا در بازار جهانی قدرت رقابت داشته باشند.
بنابراین، تأثیر جهانی شدن بر جبهه فرهنگی، به این معناست که صنایع ثروتمند و پر درآمد فیلم‌سازی و برنامه‌های تلویزیونی کشورهای غربی، بدون هیچ‌گونه قید‌ و بندی، به بازارهای داخلی سایر کشورها، دسترسی نامحدود خواهند داشت و صنایع فرهنگی داخلی، بدون حمایت دولتی، توان رقابت با آن‌ها را نخواهد داشت. برای کشورهای در حال توسعه، واردات محصولات فرهنگی خارجی در مقایسه با تولیدات داخلی، ارزان‌تر تمام می‌شود. بدین ترتیب، سلطه محصولات فرهنگی خارجی، که حامل زیبایی‌شناسی، جهان‌بینی، ارزش‌های اخلاقی و اندیشه‌های کشور تولیدکننده است –به‌واسطه توافق‌نامه‌های تجارت آزاد–، بیشتر می‌شود. (آدکیونل، ۱۳۷۸، اینترنت)

انتقادات وارده بر سازمان تجارت جهانی (WTO)
سیاست‌های حاکم بر سازمان تجارت جهانی، سخت مورد انتقاد قرار گرفته است. در یک جمع‌بندی از انتقادات وارده می‌توان به موارد دهگانه ذیل اشاره نمود:
۱٫ سازمان تجارت جهانی، سیاست‌های دولت‌ها را دیکته می‌کند.
۲٫ این سازمان، کورکورانه به‌دنبال تجارت آزاد با هر هزینه‌ای است و به پیامدها توجه ندارد.
۳٫ WTO، فقط به فکر منافع تجاری است و توسعه را نادیده می‌گیرد.
۴٫ در این سازمان، منافع تجاری بر حفظ محیط زیست اولویت دارد.
۵٫ سازمان تجارت جهانی، در زمینه امنیت غذایی و امنیت و سلامت انسانی، به دولت‌ها دیکته می‌کند؛ در نتیجه، منافع تجاری بر امنیّت، ارجحیت پیدا می‌کند.
۶٫ سازمان تجارت جهانی، باعث بیکاری و گسترش شکاف فقیر و غنی می‌شود.
۷٫ کشورهای کوچک در سازمان تجارت جهانی از قدرت برابر با کشورهای بزرگ برخوردار نیستند و در اکثر موارد، تابع کشورهای بزرگ هستند.
۸٫ سازمان تجارت جهانی، ابزار دست قدرتمندان است. این سازمان، به محل لابی قدرتمندان تبدیل شده است.
۹٫ کشورهای ضعیف، مجبور به پیوستن به سازمان تجارت جهانی هستند و چاره‌ای ندارند.
۱۰٫ سازمان تجارت جهانی غیر دموکراتیک است. (همشهری،۱۳۷۸،به نقل از سایت آفتاب).
هرچند، انتقادات مذکور از سوی موافقان سازمان پاسخ داده شده است؛ اما فی‌الجمله می‌توان “سازمان تجارت جهانی” را ابزاری برای جهانی‌سازی فرهنگ، تلقی نمود؛ که فرهنگ “داووس” به‌وسیله آن، به اقصی نقاط جهان ترویج می‌شود. (رفیع‌پور، ۱۳۷۸، ۳۲۲)

استثنای فرهنگی
ایده استثنای فرهنگی (Cultural Exeption) در پرتو مقابله با مضرّات اصول حاکم بر تجارت آزاد، شکل گرفته و تلاش می‌کند، در مذاکرات تجاری، محصولات فرهنگی را مستثنی کند. نظریه “استثنای فرهنگی” بر این اصول استوار است که کالاها و خدمات فرهنگی به‌دلیل “فرهنگی بودن”، ماهیّت خاصی ورای جنبه‌های صرفاً اقتصادی دارند و مفاهیم و ارزش‌هایی را منتقل می‌کنند که بخشی از هویت یک کشور است. در مذاکرات تجاری دور اروگوئه برخی کشورها به این موضوع اشاره داشتند که کاربرد گات (۱۹۹۴)، به‌ویژه اصل “کاملهالوداد” و اصل “رفتار ملی”، در مبادله محصولات فرهنگی و محصولات مشمول حق مؤلف، خصوصیات فرهنگی آنها را نادیده می‌گیرد. در پایان مذاکرات تجاری دور اروگوئه، به‌طور ضمنی توافق شد، که تجارت محصولات سمعی–بصری، مشمول تمامی مقررات گات نباشد. این توافق ضمنی، “استثنای فرهنگی” نامیده می‌شود. (میرجلیلی، ۱۳۸۶، ۸)
در راستای حمایت از سیاست مذکور، تشکیلاتی مانند شبکه بین‌المللی حمایت از تنوّع فرهنگی (INCD) –که یک شبکه جهانی متشکل از هنرمندان، سازمان‌های فرهنگی غیر دولتی و مؤسسات مدنی است–، با مأموریت مقابله با پیامدهای زیان‌بار جهانی‌سازی برای هنر و فرهنگ، تشکیل شده‌اند؛ که تحت نظارت شبکه بین‌المللی حمایت از سیاست‌های فرهنگی (INCP)، گروهی غیر رسمی است؛ که با تشکیل جلسات منظم، تأثیرات منفی موافقت‌نامه‌های تجاری و جهانی شدن بر فرهنگ را زیر نظر گرفته و رویکردها و روش‌های جایگزین را با دولت‌ها و مجامع بین‌المللی در میان می‌گذارد و با مشارکت وزارت‌خانه‌های فرهنگ کشورهای مختلف، کار می‌کنند. (آدکیونل، ۱۳۷۸، همان)

جامعه اطلاعاتی و پیامدهای آن
با مطرح شدن مفهوم “جامعه اطلاعاتی” در اشاره به جامعه پساصنعتی، امید نوینی در بشریت در راستای “برابری” و کاهش فاصله طبقاتی در سطح ملی و بین‌المللی ایجاد گردید.
هنوز درباره مفهوم و محتوای “جامعه اطلاعاتی” تفاهم عمومی حاصل نشده است؛ لیکن، این مفهوم، از دو بعد قابل تعریف است: از بعد نظری؛ جامعه اطلاعاتی، جامعه‌ای است که در آن، استدلال و تفاهم، بیش از آنکه مبتنی بر قدرت و یا ماده‌گرایی باشد، بر محتوا و احساسات استقرار یافته است. (محسنی، ۱۳۸۰، ۱۸) طبق تعریف “دانیل بل” جوامع اطلاعاتی، جوامعی هستند که فعالیّت‌های اساسی‌شان در پردازش اطلاعات، بیش از تولیدات صنعتی و کشاورزی آنهاست. (شکرخواه، ۱۳۸۴، ۲۰) جامعه متّکی به دانش، که محصول انقلاب فراصنعتی (Post Industrial) بوده و در آن، اطلاعات و ابزارهای ذخیره و انتقال آن، به کالایی تجاری بدل شده‌اند، اطلاعاتی که به کالای تجاری بدل شده‌اند، بیش از هزینه تولید و توزیع خود، قیمت‌گذاری می‌شوند؛ چراکه تملک آن، باعث قدرت و فقدان آن، ضعف را در پی دارد. (فیدر، ۱۳۸۰، ۵)
به اعتقاد “ویلیام مارتین” (W.J.Martin)، “جامعه اطلاعاتی” جامعه‌ای است، که در آن، کیفیت زندگی، همانند چشم‌اندازهای تحوّل اجتماعی و توسعه اقتصادی، به‌میزان رو به تزایدی به اطلاعات و بهره‌برداری از آن وابسته است. در چنین جامعه‌ای، استانداردهای زندگی، الگوهای کار و فراغت، نظام آموزش و بازار کار، به‌میزان کاملا محسوسی، تحت‌الشعاع پیشرفت‌هایی قرار گرفته‌اند که در قلمرو اطلاعات و دانش‌ها روی داده است.» (محسنی، همان، ۲۱)
از بعد عملیاتی، جامعه اطلاعاتی را می‌توان جامعه‌ای تعریف کرد که در آن، کامپیوترها با تکنولوژی مخابرات به هم متصل شده‌اند. گم‌شده بشر در عصر صنعتی، اطلاعات بود و در دست‌یابی به اطلاعات و حفظ و ذخیره آن، تلاش زیادی صورت گرفت. کامپیوتر، نقش ذخیره و پردازش اطلاعات را به‌عهده داشت، مفهوم جامعه اطلاعاتی، زمانی تولد یافت که کامپیوترها با مخابرات ازدواج نمودند.
کامپیوتر + تلفن ————» جامعه اطلاعاتی
گرچه جامعه اطلاعاتی، از ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و تکنولوژیک برخوردار است، تأکید بر جنبه تکنولوژیک، به‌ویژه جهت ارائه تعریف عملیاتی، از تناسب بیشتری برخوردار است. (سعیدی، ۱۳۸۲، ۲۲۲) وانگهی، جنبه‌های دیگر، محصول پیشرفت تکنولوژیک است؛ از این روی دکتر محسنی معتقد است، پیچیدگی تکنولوژیک و صرف استفاده از آن، شرط کافی برای دست‌یابی به پایگاه یک جامعه اطلاعاتی نیست؛ لیکن یک پیش‌شرط، یا زمینه زیربنایی لازم است؛ پس «هم‌گرایی و پیوند کامپیوتر و مخابرات، امروزه از واقعیات معمولی زندگی در تمامی اجتماعات نوین است.» (همان، ۴۰)
طراحان مفهوم “جامعه اطلاعاتی”، عمدتاً به جوامع نوین خوش‌بین بودند. «دیدگاه‌های خوش‌بینانه، بیشتر گرایش داشتند تا این فرضیه را به اثبات برسانند که رسانه‌های الکترونیکی نوین، اساساً دموکراتیک و تمرکززدا هستند و ساختارهای ارتباطات دور، باید بیش از آن‌که به‌عنوان کالاهای خصوصی متعلق به صاحبان آنها نگریسته شوند، به‌منزله تأسیسات عمومی مبتنی بر خدمت به تمام اعضای جامعه طرف توجه قرار گیرند.» (معتمدنژاد، ۱۳۸۳، ۱۵۳)
هفت کشور صنعتی جهان در سال ۱۳۷۴ در بروکسل (بلژیک) گرد هم آمدند و بر مفهوم “جامعه جهانی اطلاعاتی” صحه گذاشتند. در مراسم افتتاح این همایش “آل گور”، معاون رئیس جمهوری وقت آمریکا، از “نظم نوین جهانی در اطلاع‌رسانی” سخن گفت؛ که در واقع، تداوم طرح بزرگ‌راه‌های جهانی اطلاع‌رسانی (Global Information Infrastracture) بود؛ که به‌وسیله آن اطلاع‌رسانی داخلی به سطح جهانی تعمیم داده می‌شد. (ماتلار، ۱۳۸۳، اینترنت)
آلبرت گور (Albert Gore)، که ظاهراً برای نخستین بار اصطلاح “بزرگ‌راه‌های اطلاعاتی” In Formation Superhighways)) را مطرح و در نوامبر ۱۹۹۲، به یکی از محورهای اصلی برنامه‌های اقتصادی دولت آمریکا تبدیل نمود، می‌گوید: «بزرگ‌راه‌های اطلاعاتی، با توانایی حمل و نقل اندیشه‌ها، داده‌ها و تصویرها در سراسر کشور و جهان، قدرت اقتصادی و قابلیت رقابت را افزایش می‌دهد … گسترش زیرساخت‌های اطلاعاتی، عملکرد دموکراسی را با افزایش و گسترش مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌ها تقویت خواهد کرد …. در نهایت، یک عصر جدید دموکراسی آتنی پدیدار خواهد شد؛ که جهان را به عدالت نزدیک می‌کند.» (معتمدنژاد، ۱۳۸۳، ۱۵۲)
همزمان با طرح مفهوم جامعه اطلاعاتی از سوی هفت کشور صنعتی، انتقادات نیز آغاز گردید. هربرت شیلر (۲۰۰۰ ـ ۱۹۱۹) با اشاره به بزرگ‌راه‌های اطلاعاتی، معتقد است، پشت این بزرگ‌‌راه‌های الکترونیک، منافع شرکت‌ها پنهان است. آمریکا در تداوم طرح بزرگ‌راه‌های اطلاعاتی، در سال ۱۹۹۶، قانون جدیدی در خصوص مالکیت و فعالیت رسانه‌ها تصویب کرد، که زمینه را برای ادغام شرکت‌ها و کمپانی‌های تلویزیونی و ارتباطات راه دور هموار کند. به‌دنبال آن، اتحادیه اروپا نیز از این خط مشی پیروی کرد و طرح موسوم به ایجاد زیرساخت جهانی اطلاع‌رسانی را ایجاد کرد؛ در نتیجه، شمار معدودی از کمپانی‌های رسانه‌ای غول­آسا که در آمریکا مستقر هستند، توانستند زمام امور بازارهای جهانی را به‌دست بگیرند. (مولانا، ۱۳۸۰، ۶۱)
اکنون هفت شرکت غول آسا و به‌قول مک‌چسنی، نظریه‌پرداز آمریکایی، “بازیگران سلطه” (Dominant Players) بر وسایل ارتباط جمعی جهان، حاکمیت دارند.
به تعداد همان هفت کشور صنعتی، که بر مفهوم “جامعه اطلاعاتی” صحه گذاردند، این هفت شرکت بزرگ چندملیّتی عبارتند از:
۱٫ دیسنی (Disney)
۲٫ آ.او.ال. تایم وارنر (Aol– time warner)
۳٫ سونی (Sony)
۴٫ نیوز کورپریشن (News Corporation)
۵٫ ویاکام (Viacom)
۶٫ ویوندی (Vivendi)
۷٫ برتلزمان ((Bertelsman (مسعودی، ۱۳۸۴، ۴۴)
رسانه­های جهانی، به‌دست غربی‌ها اداره شده و جریان‌سازی به‌طور عمده از سوی آنها صورت می­گیرد؛ همچنانکه گالتونگ به‌زیبایی ترسیم می­کند، جریان بین­المللی اخبار، بر اساس چهار محور مشخص می­گردد.
۱٫ رویدادهای جزئی “مرکز” {غرب}، که در سیستم‌های مطبوعاتی جهان گزارش می­شود، از ثقل بیشتری برخوردار است.
۲٫ میزان تبادل خبرها میان ملل “مرکز” و “پیرامون” و میزان تبادل خبرها بین خود ملل “مرکز”، با یکدیگر تفاوت بسیار زیادی دارد.
۳٫ خبرهای ملل “مرکز” سهم بیشتری از رویدادهای خارجی را در رسانه‌های ملل “پیرامون”، به خود اختصاص می­دهد؛ حال آن‌که سهم رویدادهای “پیرامون” در رسانه­های “مرکز” کمتر است.
۴٫ تقریباً “جریان خبر” در میال ملل “پیرامون” بسیار ناچیز است و یا اصلاً وجود ندارد. این امر، به‌ویژه در طول مرزهای به‌وجود آمده توسط استعمار، بیشتر صادق است. (مولانا،۱۳۷۱ : ۴۲)
پیامد “تجاری‌سازی فرهنگ” و تلاش برای انتقال از جامعه صنعتی به “جامعه اطلاعاتی” انتقال از “استعمار سنّتی” به “سلطه فرهنگی” در سطح جهانی است. دکتر میرجلیلی در زمینه جهانی‌سازی فرهنگ، به سه مؤلفه و پیامد اشاره می‌کند؛ که عبارتند از:
۱٫ گسترش تولید و تجارت محصولات (کالاها و خدمات) فرهنگی؛ براساس گزارش یونسکو (۲۰۰۰، ص۱۶) طی دو دهه گذشته، تجارت بین‌المللی کالاهای فرهنگی چهار برابر شده است. بین سالهای ۱۹۹۸ـ۱۹۸۰، حجم مبادله کتاب، نشریات، تولیدات موسیقی، هنرهای تجسمی، فیلم‌های سینمایی، رادیو، تلویزیون، بازی‌ها و وسایل ورزشی، از ۹۵۳۴۰ میلیون دلار، به ۳۸۷۹۲۷ میلیون دلار رسیده است. در سال ۱۹۹۶، کالاهای فرهنگی، عمده‌ترین اقلام صادراتی ایالات متحده آمریکا بود و برای نخستین بار، حجم آن بیش از صادرات صنایع ماشین‌سازی، کشاورزی، فضایی و دفاعی شد. براساس گزارش سال ۱۹۹۸ اتحادیه بین المللی مالکیت فکری، بین سال‌های ۹۷ـ۱۹۹۶، صنایع مشمول حق مؤلف در ایالات متحده آمریکا، سه برابر سریع‌تر از نرخ رشد سالانه اقتصاد ملی، رشد کرده‌اند.
۲٫ ساختار متمرکز بازار صنایع فرهنگی؛ مشخصه ساختار صنایع فرهنگی در دهه ۱۹۹۰، فرایند پرقدرت جهانی شدن و تمرکز است. در سال ۱۹۹۳، درآمد ۵۰ شرکت سمعی-بصری عمده جهان، ۱۱۸۰۰۰ میلیون دلار، بوده است. اما چهار سال بعد، درآمد کل هفت کارتل رسانه‌ای عمده جهان، به این میزان گزارش شده است. علاوه‌بر این، در سال ۱۹۹۳، ۳۶ درصد از شرکت‌ها، آمریکایی بودند. در دهه ۱۹۸۰‌، هالیوود ۳۰ درصد درآمد جهانی تولید فیلم و در حال حاضر بیش از نیمی از درآمد را در اختیار دارد. ۸۵ درصد فیلم‌هایی که در جهان به نمایش گزارده می‌شود، محصول هالیوود است. قاره آفریقا، عمده‌ترین واردکننده فیلم از ایالات متحده آمریکا است. آمار محصولات فرهنگی در کشورهای در حال توسعه به‌خاطر ظرفیت پائین‌ تولید داخلی، عموماً پائین است. (یونسکو، ۲۰۰۰، صص ۲۲-۲۰) محتوای محصولات فرهنگی، عمدتاً همگن بوده و حق انتخاب و ابراز هویت را به خطر می‌اندازد. کشورهای در حال توسعه، فاقد ساختارهای لازم صنایع فرهنگی برای هدایت و اشاعه خلاقیّت خویش هستند.
۳٫ توسعه صنایع سمعی و بصری؛ ساختار بازار محصولات سمعی و بصری، درجه تمرکز بالایی دارد. با رشد فناوری اطلاعات، دیجیتالی شدن محصولات و گسترش اینترنت، هزینه تولید کاهش یافته و انتقال محصولات سمعی-بصری، به‌سرعت توسعه یافته است.
طبق گزارش یونسکو، ۹۲ درصد درآمد جهانی محصولات سمعی-بصری در سال ۲۰۰۰، به شرکت‌های آمریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن تعلّق داشته است. آمریکا بر بازارهای جهانی فیلم (سینمایی و تلویزیونی) تسلط دارد. ۷۷ درصد بازار اتحادیه اروپا به فیلم‌های آمریکایی تعلق دارد. در حالی‌که فیلم‌های ملّی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد بازار اروپا را به خود اختصاص داده‌اند. در مقابل، سهم اتحادیه اروپا از بازار فیلم آمریکا کمتر از ۷ درصد است. ۹۰ درصد بازار داخل آمریکا به فیلم‌های آمریکایی اختصاص دارد. فیلم‌های بلند آفریقایی ۳ درصد بازار فیلم آفریقا؛ اما فیلم‌های آمریکایی ۷۰ درصد آن‌را به خود اختصاص می‌دهند. (میرجلیلی، ۱۳۸۶، ۸)
آمارهای فوق نشان می‌دهد، برخلاف اظهارات خوش‌بینانه طراحان “جامعه اطلاعاتی”، که آن‌را نویدبخش عدالت جهانی ارزیابی می‌کردند، نه تنها جهان به عدالت اجتماعی نزدیک نشده، بلکه چه در سطح ملی و چه در سطح جهانی، فاصله طبقاتی افزون گشته است. حال چه باید کرد؟ چه موضعی می‌توان در قبال آن اتخاذ نمود. دکتر فرقانی طی مقاله‌ای با عنوان “جامعه اطلاعاتی جهانی، انقلاب سرخوردگی‌ها” درصدد پاسخ برآمده و هدف مقاله خویش را رویکردی انتقادی به الگوی جامعه اطلاعاتی و همزاد آن جهانی‌سازی، ارزیابی می‌کند. وی با اشاره به برخی آمارهای جهانی معتقد است؛ «ظهور اطلاعات‌گرایی در پایان هزاره دوم، با افزایش نابرابری و حذف اجتماعی در سراسر جهان در هم تنیده شده است». به‌عنوان نمونه:
ـ نسبت درآمد سرانه ثروتمندترین و فقیرترین کشورها از سال ۱۸۷۰ تا ۱۹۸۹، شش برابر شده است.
ـ ۹۵ درصد ثروت‌های ملی آمریکا در اختیار ۵ درصد مردم قرار دارد؛ در حالی‌که درآمد ۲۰ درصد فقیرترین مردم آمریکا از سال ۱۹۷۰ به این طرف، به‌طور مرتب در حال کاهش بوده است.
ـ در سال ۱۹۹۳ از مجموع ۲۳ تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی در سطح جهانی، تنها ۵ تریلیون دلار سهم کشورهای در حال توسعه بوده؛ در حالی‌که ۸۰ درصد جمعیت جهان در این کشورها زندگی می‌کنند.
دکتر فرقانی ضمن تأیید فرضیه احتیاط‌آمیز ارزیابی پارادایم جامعه اطلاعاتی، به‌عنوان نسخه دیگری از الگوی لرنر، معتقد است، باید با پدیده جهانی “جامعه اطلاعاتی” در دو سطح ملی و فراملی به‌صورت خلّاق، آگاهانه و خودسازانه برخورد کرد:
۱ـ در سطح ملی، دولت‌های در حال توسعه، راهی جز رفتار انبساطی با مقتضیات جامعه جدید ندارد. دولت‌هایی که با پدیده‌ شیطان جهانی‌سازی مبارزه می‌کنند، در داخل کشور با سلب آزادی، غیبت مردم‌سالاری، حاشیه راندن نخبگان و … خود را تسلیم جهانی‌سازی می‌کنند.
۲ـ در سطح فراملّی، همکاری با سازمان‌های بین‌المللی فعّال در عرصه انسان‌سازی فضای جامعه اطلاعاتی، به‌ویژه یونسکو و شکل دادن به هویت‌ها و پیمان‌های منطقه‌ای و میان‌منطقه‌ای، فعال ساختن سازمان غیر دولتی ملّی در عرصه بین‌المللی و مشارکت در فرایندهای در حال تکوین و گفتگوی استدلالی و منطقی با همه طرف‌های ذی‌ربط توصیه می‌شود. (فرقانی، ۱۳۸۴، ۸)

ب) یونسکو و فرایند تنوع فرهنگی
یونسکو، عرصه چالش‌های کشورهای در حال توسعه و جهان سومی در راستای مقابله با جهانی‌سازی فرهنگی است. ابتدا، روند مجادلات صورت گرفته در یونسکو از دهه ۷۰ به بعد، تاکنون، مورد اشاره قرار می‌گیرد:
در شانزدهمین اجلاس کنفرانس عمومی یونسکو که در پائیز ۱۹۷۰ در پاریس برگزار گردید، برای نخستین بار سیاست “جریان آزاد اطلاعات” از سوی تعدادی از دولت‌های عضو مورد انتقاد قرار گرفته و همزمان با آن، الگوی “توسعه‌بخشی ارتباطات” که از طرف غربی‌ها به‌عنوان الگوی واحد و جهانی برای اعمال در تمام کشورهای جهان سوم عرضه شده بود، نیز با معارضه‌جویی سیاست‌های ملّی ارتباطی روبرو گردید.
در پائیز سال ۱۹۷۲، هفدهمین اجلاس کنفرانس عمومی یونسکو، گام‌های بلندی برای مقابله با عدم تعادل اطلاعات و نابرابری ارتباطات برداشت. در پی اعتراضات عدیده علیه جریان نامتعادل و یکسویه اطلاعات جهانی و لطمه‌های آن به هویت فرهنگی کشورهای جهان سوم، اعلامیه اصول مربوط به “کاربرد ماهواره‌های پخش مستقیم برنامه‌های تلویزیونی” علی‌رغم مخالفت شدید دولت آمریکا و دفاع آن کشور از نظریه جریان آزاد اطلاعات، به تصویب رسید. به‌موجب این اعلامیه، پخش مستقیم برنامه‌های تلویزیونی از طریق ماهواره‌ها، به کسب موافقت قبلی کشورهای دریافت‌کننده این برنامه‌ها موکول شد و برای انتقال پیام‌های حاوی تبلیغات بازرگانی از این طریق، توافق خاص بین کشورهای تهیه‌کننده پیام‌ها و ممالک دریافت‌کننده آن، ضروری شناخته شد. (زنگنه، ۱۳۸۲)
هجدهمین اجلاس کنفرانس عمومی یونسکو در پائیز ۱۹۷۶ در شهر نایروبی کنیا به صحنه برخوردهای سخت هیأت‌های نمایندگی دولت‌های جهان سوم و کشورهای سوسیالیستی بر سر طرح اعلامیه مربوط به وسایل ارتباط جمعی تبدیل شد. در این اجلاس، ایالات متحده و دولت‌های غربی به کشورهای جهان سوم پیشنهاد کردند، اگر از تصویب طرح اعلامیه صرف‌نظر کنند، آماده‌اند برای ایجاد و گسترش شبکه‌های ملّی ارتباطی این کشورها، مقادیر فراوانی تجهیزات پیشرفته فنّی در اختیار آنها بگذارند. بدین ترتیب نوزدهمین اجلاس کنفرانس عمومی نیز مانند اجلاس قبلی از تصمیم‌گیری قاطع درباره طرح اعلامیه، خودداری کرد. با این وجود، اجلاس نایروبی قطعنامه بسیار مهمی در پشتیبانی از خواست کشورهای در حال توسعه برای برقراری یک “نظم بین‌المللی نوین اطلاعاتی” (Nwico) تصویب کرد.
در بیستمین اجلاس همگانی یونسکو، به‌تاریخ ۲۲ نوامبر ۱۹۷۸، ‌اعلامیه یونسکو درباره “اصول بنیادی مربوط به مساعدت وسایل ارتباط جمعی در تحکیم صلح، تفاهم بین‌المللی، پیشبرد حقوق بشر، و مبارزه علیه نژادپرستی” علی‌رغم تعارضات مختلف پس از تعدیل اعلامیه مدیر کل، به تصویب رسید.
در بیست و یکمین اجلاس کنفرانس عمومی یونسکو که در پائیز ۱۹۸۰ در بگلراد تشکیل شد، ضمن تصویب گزارش نهایی “کمیسیون بین‌المللی مطالعه درباره ارتباطات” قطعنامه بسیار مهمی نیز راجع به “نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات” صادر شد؛ که هدف آن، محو نابرابری و عدم تعادل ارتباطات، اطلاعات و … بود.
در پائیز ۱۹۸۳، در خلال برگزاری بیست و دومین اجلاس کنفرانس عمومی و بحث درباره برنامه بزرگ ارتباطات در خدمت انسان‌ها -که بر مبنای Nwico تنظیم شده بود-، دولت‌های غربی و آمریکا، سیاست تهدید برای خروج از یونسکو و به تعطیل کشاندن این سازمان را مطرح کردند. سرانجام آمریکا رسماً اعلام کرد که در پایان دسامبر ۱۹۸۴ از یونسکو خارج خواهد شد. سال بعد، انگلستان نیز یونسکو را ترک کرد.
علی‌رغم قطع کمک آمریکا در تأمین یک چهارم بودجه سازمان، که محدودیّت‌های مالی مهمی برای سازمان پدید آمد، مدیر کل وقت پایداری کرده و سیاست‌های یونسکو برای استقلال هرچه بیشتر کشورهای جهان سوم را تداوم بخشید. در سال ۱۹۸۷، مدیریت یونسکو تغییر یافته و به‌جای “مختار امبو”، “فدریکو مایور” بر کرسی مدیریت نشست و راهبرد جدیدی را پیشنهاد کرد. انگلستان ضمن ابراز رضایت از عملکرد مایور در ژولای ۱۹۹۷ به یونسکو بازگشت. در پس تلاش‌های کوئیچیرو ماتسورا مدیر کل یونسکو، در ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱ جرج بوش، در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد، آمریکا پس از گذشت ۱۸ سال، مجدداً به این سازمان ملحق خواهد شد. (مک براید، ۱۳۶۹، ۲۵-۱۵ و ۸۵-۸۴)
در نوامبر سال ۲۰۰۱، “اعلامیه‌ی جهانی تنوع فرهنگی” به تصویب کنفرانس عمومی یونسکو رسید؛ سرانجام پس از چهار سال در ۲۰ اکتبر ۲۰۰۵ در سی و سومین اجلاسیه کنفرانس عمومی یونسکو، “عهدنامه تنوع فرهنگی” که از ضمانت اجرای بالایی در سطح بین‌المللی برخوردار است، با رأی اکثریت قریب به اتفاق اعضای یونسکو و مخالفت‌های شدید آمریکا، تصویب شد. دکتر معتمدنژاد، هدف این عهدنامه را جلوگیری از سلطه‌ی فرهنگی جهانی آمریکا در دنیا، ارزیابی می‌کند. این عهدنامه که با اکثریت قاطع با ۱۴۸ رأی مثبت و تنها با مخالفت آمریکا و اسرائیل و رأی ممتنع کشورهای استرالیا، نیاکاراگوئه، لیبریا و السالوادور به تصویب رسیده، نشانگر پیروزی اتحادیه اروپا و کشورهای غیر متعهد بر آمریکا پس از فروپاشی شوروی است. (معتمدنژاد، ۱۳۸۴، اینترنت)
این عهدنامه، به‌زعم آمریکا، مغایر با سازمان جهانی تجارت است؛ که تجارت فرآورده‌ها و خدمات فرهنگی را در سطح جهان آزاد گذاشته است و به دولت‌های اقتدارگرا امکان می‌دهد که جریان آزاد اطلاعات را به این بهانه محدود کنند.
نگاه تحلیلی به اسناد و گزارش‌های سازمان ملل در دو دهه گذشته، نشان‌گر اجماع جهانی بر روی مفاهیمی همچون “تنوع فرهنگی”(cultral diversity)، به‌جای فرهنگ واحد جهانی است. دکوئیار، دبیر کل اسبق سازمان ملل، گزارش کمیسیون جهانی فرهنگ و توسعه را زیر عنوان “تنوع خلّاق ما” ارائه و در مقدمه آن می‌نویسد: «فرهنگ، برای گروه‌ها و جوامع، منبع انرژی، الهام، توانمندی و نیز دانش و پذیرش تنوّع است؛ اگر، به‌قول کلود لوی استروس، تنوّع فرهنگی “پشت سر ما، پیرامون ما، و در برابر ماست”، باید بیاموزیم که نگذاریم به درگیری فرهنگ‌ها بینجامد؛ بلکه به همزیستی ثمربخش و هماهنگ آنها منجر شود.» (دکوئیار، ۱۳۷۷، ۱۴)
در گزارش قطعنامه شماره ۱۱۱/۸ نوامبر ۲۰۰۱، مصوب سی و یکمین اجلاس کنفرانس عمومی یونسکو، که راهبرد میان‌مدت یونسکو و خط مشی کلی سازمان را برای شش سال (۲۰۰۷ـ۲۰۰۲) بیان می‌دارد.
در راستای توسعه انسانی در عصر جهانی شدن سه محور راهبردی اصلی به ترتیب ذیل بیان شده است.
الف: توسعه و ترویج اصول و هنجارهای جهانی، مبتنی بر ارزش‌های مشترک، به‌منظور پاسخگویی به چالش‌های جدید آموزشی، علمی، فرهنگی و ارتباطی و حمایت از منافع عمومی مشترک و تقویت آن.
ب: ترویج کثرت‌گرایی از طریق پذیرش “تنوع فرهنگی” و حفظ آن همراه با رعایت حقوق بشر.
ج: ترویج توانمندی و مشارکت در “جامعه‌ی دانش‌مدار”، در حال ظهور از طریق دسترسی مساوی به دانش و سهیم شدن در آن و ظرفیت‌سازی.
محورهای سه‌گانه در گزارش یونسکو به دوازده هدف راهبردی تجزیه شده است. در اهداف دوازده‌گانه در سه مورد، در زمینه‌های آموزشی، اطلاعات و ارتباطات و فرهنگ به مقوله “تنوّع” تصریح شده است.
الف: بهبود کیفیت آموزشی از طریق متنوّع کردن محتوا و روش‌ها؛
ب: گسترش کثرت‌گرایی و تنوع فرهنگی در رسانه‌ها و شبکه‌های اطلاع‌رسانی؛
ج: حفظ تنوع فرهنگی و تشویق گفتگوی فرهنگ‌ها و تمدنها. (ماتسورا، ۲۰۰۲، ۱۹)
ماتسورا در بند ۱۳۵ گزارش خویش، ‌ذیل عنوان حفظ تنوع فرهنگی می‌نویسد: گرچه گسترش فرایند جهانی شدن، چالش عمده‌ای برای تنوع فرهنگی است؛ اما شرایط و زمینه گفتگوی جدید میان فرهنگ‌ها و تمدن‌ها را فراهم می‌سازد؛ گفتگویی که کرامت و شأنی برابر برای فرهنگ‌ها و تمدنها، آن هم براساس حقوق بشر و آزادی‌های اساسی قائل است. یونسکو براساس گزارش کمیسیون جهانی فرهنگ و توسعه با عنوان “تنوع خلاق ما” و برنامه کار مصوب کنفرانس بین دولتی سیاست‌های فرهنگی برای توسعه (استکهلم ۱۹۹۸) و اعلامیه‌ی جهانی تنوع فرهنگی (۲۰۰۱) تلاش خواهد کرد، تا در راهبردهای توسعه ملی و بین‌المللی، نقش محوری و اصلی فرهنگ مد نظر قرار گیرد. در این سه سند اصلی، به‌خصوص تدوین سیاست‌های فرهنگی توصیه شده است که هدف آنها را ترویج تنوع فرهنگی، به‌منظور تحقق کثرت‌گرایی فرهنگی، توسعه پایدار و صلح تشکیل می‌دهد. (همان، ۲۰۰۲، ۵۱)

اعلامیه جهانی یونسکو
نگاه اجمالی به مفاد اعلامیه‌ جهانی یونسکو درباره‌ی تنوع فرهنگی که در ۱۲ ماده و ۲۰ استراتژی برای عملیاتی‌سازی ایده‌های مذکور، به‌تصویب رسیده، نشان‌گر، تبدیل “تنوّع فرهنگی” به گفتمان عمومی در عرصه بین‌المللی، علی‌رغم مخالفت آمریکا … است.
در ذیل عناوین، مواد دوازدهگانه و برخی عبارات کلیدی مندرج می‌گردد:
ماده ۱٫ تنوّع فرهنگی؛ میراث مشترک بشریت: … همان قدر که تنوع حیاتی برای طبیعت ضروری است، تنوع فرهنگی نیز، به‌عنوان منشأ تبادل، نوآوری و خلاقیِّت، برای بنی‌آدم، لازم است.
ماده ۲٫ از تنوّع فرهنگی تا کثرت‌گرایی فرهنگی؛ در جوامع بیش از پیش متنوع ‌ما، ایجاد همکاری متقابل سازگار، در میان مردم و گروه‌هایی با هویت‌های متکثّر، متنوع و پویا و نیز ایجاد رغبت در آنها برای زندگی کردن با همدیگر، امری ضروری است ….
ماده ۳٫ تنوع فرهنگی به‌عنوان عاملی در توسعه؛ تنوع فرهنگی، دامنه‌ی امکانات عمومی مردم را وسیع‌تر می‌کند و یکی از ریشه‌های توسعه است ….
ماده ۴٫ حقوق بشر به‌عنوان ضمانت‌های تنوع فرهنگی؛ دفاع از تنوّع فرهنگی، یک ضرورت اخلاقی است؛ که از احترام به منزلت انسان، غیر قابل تفکیک است. این دفاع، مستلزم داشتن تعهد به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، به‌خصوص حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌ها و حقوق اقوام بومی است ….
ماده ۵٫ حقوق فرهنگی، به‌عنوان فراهم‌کننده محیط برای تنوّع فرهنگی؛ … همه اشخاص، حق بیان و آفرینش و نشر آثارشان به‌زبان دلخواه خود، به‌خصوص زبان مادری‌شان را دارند ….
ماده ۶٫ به‌سوی دست‌یابی همگان به تنوع فرهنگی؛ ضمن فراهم کردن جریان آزاد عقاید از طریق نوشته و تصویر باید مراقب بود که تمام فرهنگ‌ها بتوانند خود را بیان کنند و بشناسانند ….
ماده ۷٫ میراث فرهنگی به‌عنوان سرچشمه خلاقیت؛ خلاقیّت از ریشه‌های سنّت فرهنگی نشأت می‌گیرد، ولی در ارتباط با دیگر فرهنگ‌ها شکوفا می‌شود. به این دلیل، میراث در تمام شکل‌هایش باید حفظ، توسعه و به نسل‌های آینده به‌عنوان پیشینه‌ای از تجربه و آرزوهای انسانی تسلیم شود؛ تا خلاقیّت را در همه شکل‌های متنوع بپروراند و منبع الهام گفتگوی واقعی میان فرهنگ‌ها باشد.
ماده ۸٫ کالاها و خدمات فرهنگی؛ کالاهایی از نوعی بی‌همتا: … باید به تنوع عرضه آثار خلّاق، به پذیرفتن مناسب حقوق مؤلفان و هنرمندان و به ویژگی کالاها و خدمات فرهنگی، به‌عنوان ناقل هویت، ارزش‌ها و پیام‌ها، توجّهی خاص مبذول شود و نباید صرفاً به‌عنوان کالاها یا اجناس مصرفی تلقّی شوند.
ماده ۹٫ سیاست‌های فرهنگی به عنوان کاتالیزورهای خلاقیت؛ … به‌عهده هر دولتی است که، با توجه به تعهدات بین‌المللی‌اش، سیاست فرهنگی خود را تعریف و آن‌را از طریق روش‌هایی که مناسب می‌بیند -اعم از حمایت عملیاتی یا وضع مقررات مناسب-، به اجرا در آورد.
ماده ۱۰٫ تقویت ظرفیّت‌ها برای آفرینش و اشاعه‌ی جهانی؛ در برابر عدم توازن‌های جاری در گردش و مبادلات کالاها و خدمات فرهنگی در سطح جهانی، مستحکم کردن تعاون و همبستگی بین‌المللی با هدف فراهم کردن امکانات برای تمام کشورها، به‌ویژه کشورهای در حال توسعه و کشورهای در حال گذار، برای ایجاد صنایع کارآمد و رقابتی در سطح ملی و بین‌المللی امری ضرروی است.
ماده ۱۱٫ ایجاد مشارکت بین بخش عمومی، بخش خصوصی و جامعه مدنی.
ماده ۱۲٫ نقش یونسکو؛ که عبارت است از:
الف) حمایت از گنجاندن اصول برشمرده در اعلامیه حاضر، در راهبردهای توسعه که در تشکیلات بین دولتی ترسیم شده‌اند؛
ب) ارائه خدمت به‌عنوان محل رجوع و میعاد گاهی که در آن‌جا دولت‌ها، سازمانهای دولتی و غیر دولتی بین‌المللی، جامعه مدنی و بخش خصوصی بتوانند برای تعریف مفاهیم، اهداف و سیاست‌ها درباره‌ی تنوّع فرهنگی به همدیگر بپیوندند؛
ج) تعقیب فعالیت‌هایش در برقراری استاندارد، افزایش آگاهی و ایجاد ظرفیّت در حوزه‌های مرتبط با اعلامیه حاضر در چارچوب زمینه‌هایی که صلاحیت و توانایی دارد.
د) تسهیل اجرای طرح عملیاتی (ر. ک: پل فیروزه، ۱۳۸۱، صص ۱۵۶ـ۱۵۱)
به‌نظر می‌رسد اعلامیه فوق، اگر به منصه عمل برسد، بتواند توقعات منتقدین را برآورده نماید. اعلامیه با تأکید بر “تنوع فرهنگ‌ها”، “صیانت از سنت‌های بومی”، “احترام به هویت اقوام و ملت‌ها”، “توسعه بومی”، “حقوق فرهنگی”، “تمایز کالای فرهنگی از سایر کالاها”، “ایجاد صنایع فرهنگی رقابتی” و “حق حمایت از صنایع فرهنگی از سوی دولت‌ها”، تا حدودی ایرادات وارد بر سیاست‌های سازمان تجارت جهانی را برطرف می‌نماید.

یونسکو و تنوع فرهنگی
یونسکو به تلاش‌های خویش در راستای حمایت از تنوّع فرهنگی در سال‌های اخیر تداوم می‌بخشد. به‌عنوان نمونه‌ای از فعالیت‌های یونسکو در راستای حفظ تنوّع فرهنگی، می‌توان به نام‌گذاری سال ۲۰۰۸ به‌عنوان سال بین‌المللی زبان‌ها اشاره کرد. کوئیچیرو ماتسورا رئیس عمومی یونسکو، در بخشی از بیانیه خویش بدین مناسبت، به وابستگی تفاوت‌های فرهنگی به تفاوت‌های زبانی اشاره و این نام‌گذاری را تداوم‌بخش “اعلامیه جهانی تنوّع فرهنگی” (۲۰۰۱) و “میثاق حفاظت از میراث فرهنگی و میثاق پاسداری و ترویج تنوع فرهنگی” (۲۰۰۵)، ارزیابی می‌کند. به‌رغم این تمهیدات، پیش‌بینی می‌شود در فاصله چند نسل آینده، بیش از ۵۰ درصد از ۷۰۰۰ زبان رایج دنیا کاملاً از بین بروند. (www.IranNewsAgency.com)
خانم لوئیز آربور کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای غیر متعهد در تهران، به‌تاریخ سوم سپتامبر ۲۰۰۷ مطابق با ۱۲ شهریور ۱۳۸۶، سخنرانی نموده و سخنرانی با موضوع “حقوق بشر و تنوع فرهنگی” را افتخار تلقّی می‌کند. در سخنرانی کوتاه وی که متن نوشتاری آن از ۷۶ سطر تجاوز نمی‌کند، به‌طور تطابقی و التزامی، بیش از ۲۰ بار به‌مفهوم “تنوّع فرهنگی” تصریح شده است. این امر، نشان می‌دهد که ایده “تنوع فرهنگی” در ادبیات بین‌الملل، به گفتمان غالب تبدیل شده است. وی دفاع از تنوّع فرهنگی را در چارچوب قانون بین‌المللی حقوق بشر، موجب صلح جهانی ارزیابی می‌کند؛ اما نکته‌ای که قابل نقد به‌نظر می‌رسد، این است که وی به پذیرش تنوع در درون دولت‌ها و حمایت از حقوق اقلیّت‌های مذهبی و قومی در درون ملت‌ها اشاره می‌کند؛ اما به احترام گذاشتن به فرهنگ جنوب در سطح جهانی هیچ اشاره‌ای ندارد. (آربور، ۲۰۰۸، اینترنت)
در یک جمع‌بندی از فرایند تحول “تنوع فرهنگی” در حقوق بین‌الملل جهانی می‌توان به سه دوره اشاره کرد.
دوره اول) حقوق بین‌الملل کلاسیک؛ نفی تنوع فرهنگی یا تحمیل سلطه فرهنگی
دوره دوم) ‌حقوق بین‌الملل معاصر؛ پذیرش تنوع فرهنگی
دوره سوم) حقوق بین‌الملل در عصر جهانی شدن؛ تعمیق تنوّع فرهنگی.
ظهور قرون وسطی با سقوط امپراطوری رم غربی در ۴۷۶ میلادی، حقوق بین‌الملل را بر حقوق طبیعی مبتنی ساخته و ادعای جهان‌شمولی داشت. کلیسا تا آنجا پیش رفت که پاپ (الکساندر ششم) در اواخر قرن پانزدهم، با تقسیم جهان میان اسپانیا و پرتغال (قدرت‌های بزرگ دریایی آن عصر) قصد داشت، جهان‌شمولی مسیحیت را تحقق بخشد.
با انعقاد معاهدات وستفالی و گذار از دولت-قدرت، به دولت-ملت و تحوّل از مناسبات مذهبی به مناسبات اومانیستی، اخلاق از حقوق جدا گردیده و جامعه بین‌الملل مبتنی بر حقوق استخراج شده از جوامع بشری، دست‌کم به‌لحاظ نظری، ناچار بود تنوّع فرهنگی را بپذیرد. این دوره را به‌صورت استعماری می‌توان با “منشور حقوق بشر جهانی” مشخص نمود.
با فروپاشی دیوار برلین و پایان رقابت میان دو بلوک شرق و غرب، عصر جدیدی آغاز گردیده و با پدیده جدیدی تحت عنوان “جهانی شدن” مواجه شده است. در این دوره، اهمیت تنوع بیش از پیش ضرورت یافته و خطر فروپاشی بدون التزام به این اصل، دو چندان گشته است. از این روی، ماده یک اعلامیه جهانی یونسکو اشعار می‌دارد: «تنوع فرهنگی، برای انسان، همچون تنوع زیستی در نظم زنده، ضروری است. از این لحاظ، تنوع فرهنگی، میراث مشترک بشریت است و باید به‌نفع نسل‌های حاضر و آینده، مورد شناسایی، تأکید و تصدیق قرار گیرد». (بیگ‌زاده، ۱۳۸۶، اینترنت)
دکتر معتمدنژاد با استناد به سخنرانی شرکت‌کنندگان در نشست افتتاحیه‌ی “نخستین گردهمایی کمیته‌ی تدارک اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی”، به نقش اجلاس در زمینه‌های ذیل اشاره می‌فرمایند:
الف) اهمیت توجه به ترمیم “شکاف دیجیتال”
ب) تأکید خاص بر تولید محتواهای اطلاعاتی محلّی
ج) لزوم حمایت از گوناگونی فرهنگی و دسترسی همگانی به اطلاعات. (معتمدنژاد، ۱۳۸۲، ۹۹ ـ ۹۷)

خلاصه و نتیجه‌گیری
با پیدایش تکنولوژی‌های نوین ارتباطی، “جهانی شدن” به‌عنوان یک فرایند طبیعی، دست‌کم در قلمرو ارتباطات محتوم عصر حاضر است. گیدنز معتقد است، جهانی شدن ارتباطی از دهه ۷۰ تحقق یافته است. همزمان با جهانی شدن ارتباطی، برخی از دولت‌های مقتدر، تلاش عامدانه‌ای را برای ترویج فرهنگ غربی و به‌طور اخص فرهنگ آمریکایی در جهان نمودند؛ که از آن با عنوان “جهانی‌سازی” نام می‌برند.
در این مقاله با بررسی دو سازمان جهانی “یونسکو” و “سازمان تجارت جهانی” به چالش‌های صورت‌گرفته میان طرفداران جهانی­سازی در قالب جهانی‌سازی فرهنگ و مخالفین آنها در قالب حمایت از تنوع فرهنگی از دهه ۷۰ به بعد اشاره گردید.
با فزونی سهم تولید اطلاعات و ابزارهای مرتبط با آن در سهم تولید ناخالص کشورهای پیشرفته، “جامعه اطلاعاتی” شکل گرفت. طرفداران اقتصاد آزاد که در “سازمان جهانی تجارت” تبلور بیشتری داشت، امیدوار بودند با تسری اصول لیبرالیسم اقتصادی حاکم بر جامعه سرمایه‌داری به “جامعه اطلاعاتی”، بدون نیاز به تغییر در راهبردها، بهبود وضعیت در توزیع عادلانه ثروت و اطلاعات، صورت بگیرد. با این‌همه، آمارهای جهانی در سه دهه اخیر نشان می‌دهد، نه تنها بهبودی حاصل نشده، بلکه فاصله طبقاتی در تمام زمینه‌ها به‌ویژه دسترسی به اطلاعات، افزون گردیده، که از آن با تعبیر “شکاف دیجیتال” نام می‌برند.
با توجه به وضعیت مذکور، سیاست‌های حاکم بر “تجارت جهانی” مورد انتقاد قرار گرفت. منتقدین، خواستار تمایز میان “کالاهای فرهنگی” به‌عنوان حامل فرهنگ و سایر کالاها شدند. بدین ترتیب، مفهوم “استثنای فرهنگی” خواستار استثناء نمودن کالاهای فرهنگی از اجرای اصول گات در مورد آنها است. منتقدین، معتقدند، اجرای اصول “سازمان تجارت جهانی” در زمینه کالاهای فرهنگی به امحاء فرهنگ‌های بومی انجامیده و با تنوع فرهنگی منافات دارد.
در راستای صیانت از “تنوع فرهنگی” در سه دهه گذشته، تلاش‌های زیادی صورت گرفته که به‌لحاظ سازمانی، “یونسکو”، مهد این تلاش‌ها به‌شمار می‌رود.
امروزه مفهوم “تنوع فرهنگی”، دست‌کم به‌لحاظ تئوریک، مقبولیت جهانی یافته و اعلامیه جهانی یونسکو درباره تنوع فرهنگی مصوب بیست اکتبر ۲۰۰۵ میلادی، نشان‌گر پذیرش جهانی این مفهوم و عقیم ماندن تلاش‌ها در راستای یکسان‌سازی فرهنگی است.

منابع
۱٫ اعلامیه جهانی یونسکو درباره تنوع فرهنگی (بهار ۱۳۸۳) فصلنامه پل فیروزه. سال اول، ش ۳٫ شماره ۳۵٫
۲٫ دکوئیار، خاویر پرز (۱۳۷۷) تنوع خلاق ما [گزارش کمیسیون جهانی و فرهنگ و توسعه]. گروه مترجمان، تهران. کمیسیون ملی یونسکو در ایران.
۳٫ رفیع‌پور، فرامرز (۱۳۷۸) آناتومی جامعه. تهران. شرکت سهامی انتشار، چاپ اول.
۴٫ زنگنه، حمید (۱۳۸۲) یونسکو و نظم نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی. کتاب سبز یونسکو. تهران. انتشارات وزارت امورخارجه. چاپ اول.
۵٫ سعیدی، رحمان (زمستان ۱۳۸۲) جامعه اطلاعاتی چالش‌ها و فرصت‌ها. ویژه‌نامه نظام جامع رسانه‌ها. مرکز پژوهش‌های مجلس. سال دهم. شماره ۴۲٫
۶٫ شکرخواه، یونس (تابستان ۱۳۸۴) جامعه اطلاعاتی؛ چند دیدگاه بنیادی. فصلنامه رسانه. سال شانزدهم. ش۲، شماره۶۲٫
۷٫ فرقانی، محمدمهدی (هفدهم فروردین ۱۳۸۳) جامعه اطلاعاتی جهانی: انقلاب سرخوردگی­ها. روزنامه ایران، سال دهم، شماره ۲۷۵۷،.
۸٫ فیدر، جان (۱۳۸۰) جامعه اطلاعاتی. علی رادباوه و عباس گیلوری. تهران. کتابدار. چاپ اول.
۹٫ گیدنز، آنتونی (۱۳۷۷) پیامدهای مدرنیت. محسن ثلاثی. تهران. مرکز، چاپ اول.
۱۰٫ ماتسورا، کوئیچیرو (۲۰۰۱م) مشارکت یونسکو در صلح و توسعه انسانی در عصر جهانی شدن. خجسته عارف‌نیا و دیگران. گزارش اجلاس کنفرانس عمومی سال ۲۰۰۱ یونسکو.
۱۱٫ محسنی، منوچهر (۱۳۸۰) جامعه‌شناسی جامعه اطلاعاتی. تهران. آگاه. چاپ اول.
۱۲٫ مسعودی، امید (مرداد ۱۳۸۴) محتوا در رسانه‌های جهانی. ماهنامه کیهان فرهنگی، شماره ۲۲۶، صص۴۵–۴۳٫
۱۳٫ معتمدنژاد، کاظم (۱۳۸۴) تحلیلی از بازتاب تصویب عهدنامه تنوع فرهنگی یونسکو در رسانه­های جهان. خبرگزاری ایسنا.
۱۴٫ معتمدنژاد، کاظم (تابستان ۱۳۸۴) دیدگاههای انتقادی در مورد مصوبات اجلاس جهانی در باره جامعه اطلاعاتی. فصلنامه رسانه، سال شانزدهم، شماره ۶۲٫
۱۵٫ معتمدنژاد، کاظم (۱۳۸۳) جامعه اطلاعاتی: اندیشه‌های بنیادی، دیدگاه‌های انتقادی و چشم‌اندازهای جهانی. تهران. انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی. چاپ اول.
۱۶٫ مک‌براید، شن (۱۳۶۹) یک جهان و چندین صدا. ترجمه ایرج پاد. تهران. سروش. چاپ اول.
۱۷٫ مولانا، حمید (۱۳۷۱) جریان بین­المللی اطلاعات. ترجمه یونس شکرخواه. تهران. مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه­ها. چاپ اول.
۱۸٫ مولانا، حمید (۱۳۸۰) جهانی شدن رسانه‌های جمعی: فرصت‌ها و چالش‌های فراروی کشورهای جنوب. ترجمه محمداسماعیل امینی، فصلنامه پژوهش و سنجش، شماره ۲۵، صص۶۵–۵۵٫
۱۹٫ میرجلیلی، سیدحسین (بیستم شهریور ۱۳۸۶) جهانی شدن صنایع فرهنگی. روزنامه ایران. ش۳۷۳۴٫

اینترنت
۱٫ Http://www.aftab.ir/articles/economy_marketing_business/economic_sciense/c2c1107881515p1.php.
۲٫ Http://www.itiran.com/?Type=article&id=953&print=1.
۳٫ Http://www.journalist.ir/html/modules.php?Name=news&file=print&sid=338.
۴٫ Http://yurd1.blogfa.com/post–۳۴۲۹٫aspx.
۵٫ آدکیونل، تید. جهانی شدن و تنوع فرهنگی. ع. ف. آشتیانی، http://www.bashgah.net/pages–۹۱٫html99.
۶٫ آربور، لوئیز. سخنرانی در اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای غیر متعهد. http://www.unic–ir.org/pr/farsi/2382007.htm.
۷٫ آرمان، ماتلار (۱۳۸۴) جامعه اطلاعاتی و نظم نوین جهانی Http://www.rahpoyan.com.
۸٫ بیگ‌زاده، ابراهیم (۱۳۸۶) تأملی بر تنوع فرهنگی و مذهبی در حقوق بین‌الملل Http://yurd1.blogfa.com/post-3429.aspx
۹٫ سازمان تجارت جهانی از ابهام تا شفافیت. بیستم بهمن ۱۳۸۳ Http://www.aftab.ir/articles/economy_marketing_business/economic_sciense/c2c1107881515p1.php

* دکتر کریم خانمحمدی عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع)

اشتراک گذاری پست

درباره ی نویسنده

tst

مهندس احمدی-مشاور برنامه ریزی و سیستم ها-موسسه رزق حلال
این موسسه آمادگی هرگونه همکاری از ایده پردازی تا طراحی و ساخت محصولات صنعتی، شهری، فرهنگی-اجتماعی، سیستمی و … را دارد. بدین منظور می توانید با ما تماس حاصل فرمائید.
تلفن:09331188467 ایمیل: halaltec@live.com

دیدگاه

دیدگاهی ثبت نشده.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.