عدم مشورت در امور مردم نوعی استبداد در حوزه فهم دین است

عدم مشورت در امور مردم نوعی استبداد در حوزه فهم دین است

حجت الاسلام جوادی آملی با بیان اینکه تا زمانی که حاکمان به میزان نیاز خود به فقه رجوع کنند، توان اصلی فقه امامیه به فعلیت نمی رسد، گفت: مساله مشارکت در فقه سیاسی اسلام به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است و داشتن استبداد به رای یعنی استفاده نکردن از دیدگاه و نظرات مردم موجب ضلالت و هلاکت فرد مستبد به رای خواهد شد.

حجت الاسلام و المسلمین مرتضی جوادی آملی، استاد حوزه علمیه قم در گفت وگو با خبرنگار شفقنا(پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه)، با بیان اینکه دو قلمرو در فقه سیاسی تعریف می شود، اظهار کرد: از یک قلمرو به عنوان «امرالله» و دیگری، «امرالناس» یاد می شود. در قلمرو امرالله -حوزه ای که حکم خداست- جای هیچ گونه مشارکت و اظهار نظر برای انسان ها وجود ندارد؛ جز اینکه فقها، مجتهدان و دانشمندان امر دین براساس منابع اصیل و جامعی عبارت از کتاب، سنت و عقل، احکام شرعی را استنباط و به عنوان حکم الله اعلام می کنند.

او ادامه داد: به عنوان مثال تعیین اصل ولایت امام معصوم(ع)، فقط حوزه امرالله است و تنها اراده الهی است که این امر را شکل می دهد. بنابراین پروردگار عالم، پیغمبر و همچنین امام را به طور مستقیم معرفی و نصب می کند که آیاتی مانند آیه غدیر؛ ” الیوم أکملت لکم دینکم وأتممت علیکم نعمتی” یا آیه ” إنما ولیکم الله ورسوله ” به این موضوع اشاره دارند.

جوادی آملی حوزه «امر الناس» را میدان حضور و مشارکت مردم دانست و افزود: در این قلمرو سخن از مشورت گرفتن است. «امرهم» در آیه ” و امرهم شورى بینهم ” که دستور به مشورت می دهد، در مقابل امر الله و به معنای «امرالناس» است. «امرالناس» یعنی شوونات مردم در حوزه مسایل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و هم چنین مسایلی که مشخصا به عنوان امرالله معرفی نشده اند، در اینجاست که محور کار به عنوان شورا و مشارکت مردمی اعلام شده است.

در حوزه امر الناس، نه تنها مشارکت وجود دارد بلکه غیر از مشارکت نباید اتفاقی بیفتد

او با بیان اینکه ” و امرهم شورى بینهم “صریح ترین، قطعی ترین و در عین حال کامل ترین بیانی است که می توان لزوم مشارکت مردم را در حوزه امر الناس و اموری که به عهده مردم است از آن دریافت، تصریح کرد: علاوه بر این خداوند عالم به پیامبر خود امر کرد که “وشاورهم” یعنی با آنها مشورت کن؛ این مشورت کردن ها در حوزه امر الناس است وگرنه در حوزه امرالله حتی پیغمبر(ص) نیز اجازه ورود ندارد. در حوزه امر الناس، نه تنها مشارکت وجود دارد بلکه غیر از مشارکت نباید اتفاقی بیفتد.

استبداد به رای موجب ضلالت و گمراهی فرد است

مساله مشارکت در فقه سیاسی اسلام تاکید شده است

این استاد حوزه علمیه با اشاره به بحث استبداد رای، هشدار داد: اگر اشخاص بخواهند در مواردی که به امر الناس باز می گردد و حتی در فهم حکم الله و مسایل دینی، بدون مشورت، همفکری و مشارکت دیگران ورود و اظهار نظر کنند، این عمل یک نوع استبداد در حوزه فهم دینی تلقی می شود. در بیان علی بن ابی طالب(ع) آمده است که “من استبد برأیه هلک “؛ داشتن استبداد به رای یعنی استفاده نکردن از دیدگاه و نظرات مردم موجب ضلالت و هلاکت فرد مستبد به رای خواهد شد. استبداد در برابر نظر گرفتن از دیگران و از مشارکت و مشورت آنها استفاده کردن است بنابراین در فقه سیاسی اسلام و آموزه های وحیانی از کتاب و سنت، مساله مشارکت به طور جدی ملاحظه شده است.

حکومت اسلامی باید تمام شوونات خود را از فقه دریافت کند

او با تاکید بر لزوم پرداخت به فقه حکومتی از این نگاه که حکومت اسلامی باید تمام شوونات خود را از فقه دریافت کند نه اینکه فقه تا چه اندازه به مساله حکومت پرداخته است، گفت: همانطور که فقه اسلامی عهده دار مباحث عبادات و معاملات است، سیاست و حکومت نیز شانی از شوونات فقه اسلامی به شمار می روند. اگر قرار باشد سیاستی دینی، اسلامی و براساس کتاب و سنت شکل بگیرد، نباید جز بر مبنای فقه باشد؛ متاسفانه چنین نسبتی برقرار نشده است و حکومت ها احیانا به این فکر می افتند که از فقه استفاده کنند در حالی که فقه تامین کننده تمام جهاتی است که حکومت به آن نیاز دارد.

جوادی آملی با اشاره به دیدگاه افرادی که حکومت و سیاست را امری بشری و عقلانی می دانند، توضیح داد: براساس اندیشه ای که توسط آیت الله جوادی آملی در کتاب «منزلت عقل در هندسه معرفت دینی» بیان شده است، مساله به این صورت قابل تحلیل است که حتی اگر حکومت، امری عقلانی باشد، خود عقل، امر بشری نیست. هیچ کس نمی تواند عقل را بشری و در مقابل نقل بداند؛ عقل از عطایا و مواهب الهی و به همان میزانی که نقل، کاشف حقیقت دین است، عقل نیز حجت الهی است و به همین دلیل به عنوان یکی از منابع دینی معرفی شده است.

اگر عقل، بشری باشد نباید برای بشر الزامی به وجود آورد

او ادامه داد: آیت الله جوادی در این کتاب به این اشاره دارد که اگر عقل، بشری باشد نباید برای بشر الزامی به وجود آورد؛ همین که بشر ملزم به پذیرفتن امر عقل و تن در دادن به فرمان آن است، مشخص می کند که عقل، بشری نیست بلکه بشر براساس حجت الهی که یکی درونی و دیگری بیرونی است باید اداره شود. در بیان امام کاظم(ع) نیز تصریح شده است که از سوی خدای عالم برای انسانها دو حجت وجود دارد، یکی حجت ظاهری یعنی انبیا و دیگری حجت باطنی که همان عقل است. بنابراین این اعتقاد کسانی که مسایل حکومت مانند مدیریت، اقتصاد و سیاست را بشری می دانند، یک اندیشه درست دینی نیست. کتاب «منزلت عقل در هندسه معرفت دینی»، پاسخی است در خور و شایسته برای این توهمی که بعضی افراد دارند.

خاستگاه انقلاب اسلامی ایران، فقه سیاسی اسلام است

این استاد حوزه علمیه با بیان اینکه همانطور که خاستگاه انقلاب اسلامی ایران، فقه سیاسی اسلام است، اداره آن نیز باید بر فقه، پایدار باشد، تصریح کرد: امام خمینی(ره) یک عارف، حکیم و نیز یک فقیه بود؛ او هم برمبنای حکمت و کلام و هم از آن جهت که فقیه بود به این نهضت و انقلاب اقدام کرد بنابراین اصل این انقلاب و همچنین اداره و تاسی به اصطلاح فنی حدوثا و بقاءن، این انقلاب باید به فقه، پایدار باشد. با دور شدن از فقه، متاسفانه این افول و غروب، بیشتر برای حکومت رخ می دهد. در زمانی که انقلاب از منابع دینی و فقه متاثر بود، حکومت و نیز جامعه، بهره های فراوانی داشتند اما اکنون برخی ضعف ها در این خصوص مشاهده می شود.

او همه کشورها را با مسایل مختلفی مانند روابط بین الملل، مسایل اقتصادی، فرهنگی و بسیاری از شوونات دیگر رو به رو دانست و افزود: ایران نیز از دیگر کشورها استثنا نیست و با موارد مختلف چنینی مواجه است. هر زمانی که حکومت با پناه بردن به فقه از منابع دینی که کارشناسان امر دین اظهار نظر کرده اند، استفاده کرده است، پیش رفته است. به عنوان مثال در جنگ ایران و عراق براساس منابع دینی و فقهی، جهاد و شهادت و پیروزی در جنگ امکانپذیر شد. هشت سال دفاع مقدس که سرمایه عظیم این ملت است برگرفته از فقه امامیه و فقه اسلامی است که کارشناسان امر دین به ویژه امام راحل براساس آن اقدام کردند.

اظهار نگرانی و مخالفت مکرر مراجع با بانکداری اسلامی ایجاد شده در کشور ایران

جوادی آملی با اشاره به اینکه در صورت خواست اقتصاددانان، سیاستمداران و افرادی که در عرصه بین الملل حضور دارند، گرفتن نظرات کارشناسان اصیل دینی برای آنها امکانپذیر است، تصریح کرد: به عنوان مثال در رابطه با مساله بانکداری که عنوان « بانکداری اسلامی» نیز گرفته است متاسفانه هیچ بویی از آموزه های اسلامی و فقهی مشاهده نمی شود. مراجع بارها و بارها در این مورد اظهار نگرانی و حتی مخالفت کرده اند زیرا این مساله از فقه اسلامی دور است در حالی که اگر به منابع دینی بازگردیم قطعا نظام های اقتصادی، سیاسی و بین الملل به گونه دیگری خواهد شد.

فردی که مورد ظلم واقع شده، حق فریاد و اعتراض دارد

او بر وجود حق «نافرمانی مدنی» در اسلام تصریح کرد و گفت: آیه ” أذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدیر “، بر وجود این حق اشاره دارد یعنی فردی که مورد ظلم، تعدی و تجاوز حقوقی واقع شده است، حق فریاد دارد. حق فریاد به معنای حق اعتراض کردن، رساندن سخن حق خود به گوش مسوولان و دفع ظلمی است که بر او وارد شده است. حق نافرمانی مدنی به دلیل وجود مصالح جامعه اسلامی باید در مدلی قانونی قرار بگیرد تا در عین محترم شمردن این آموزه وحیانی و حق انسانی، اختلاف و اشکالی در سطح عمومی نظام ایجاد نکند.

این استاد حوزه با بیان اینکه در رابطه با استفاده از حق نافرمانی مدنی در تاریخ اسلام، مثال های فراوانی مشاهده می شود، اظهار کرد: به طور کلی این مساله سیره ائمه(ع) وجود دارد و دلیل در تبعید، زندان و حصر بودن ائمه(ع) در زمان ها و موارد بسیار، مورد ظلم وتعدی واقع شدن و تلاش آنها برای اعتراض به دستگاه حاکم بود. ایشان سعی می کردند در عین حفظ وحدت جامعه اسلامی و دوری از تفرق و تشتت، به هر روشی اعتراض خود را بیان کنند. در زندان، حصر و تبعید قرار دادن ائمه(ع) برای این منظور بود که آنها نتوانند اظهار مخالفت خود را علنی کنند و جامعه را نسبت به حکومت های ظالم بشورانند.

فقه برای نشان دادن منابع غنی خود نیاز دارد به میدان سیاست وارد شود

او با اشاره به اینکه بیش از هزار سال است که فقه اهل تسنن به حکومت راه یافته است، گفت: به جهت بهره گیری حکومت ها از منابع فقهی خود، ظرفیت های بالقوه آنها به فعلیت در آمده است اما فقه امامیه و شیعه علی رغم توان بسیار بالا و غنای فراوان موجود، همچنان در ورود خود به عرصه حکومت دچار مشکل است و برای بالفعل کردن این توانمندی ها به فعالیت هایی به مراتب بیش از اندازه ای که تاکنون وجود داشته است، نیاز دارد. به بیان علی بن ابی طالب(ع) در نهج البلاغه ” و یثیروا لهم دفائن العقول “، انبیا مبعوث گشته اند که نهادهای ارزشمندی که در متن دین به عنوان دفینه های عقلانی از آنها یاد می شود، بیرون آوردند تا بروز و ظهور پیدا کنند. منابع به مراتب غنی تر و قوی تری در فقه امامیه وجود دارد اما این منابع برای نشان دادن توانمندی های خود نیاز دارد که فقه به میدان حکومت و سیاست، راه یابد. مشارکت عمومی نیز از جمله توانایی های گفته شده است.

تا زمانی که حاکمان به میزان نیاز خود به فقه رجوع کنند، توان اصلی فقه امامیه به فعلیت نمی رسد

جوادی آملی دوران صفویه را دوران مراجعه حکومت ها به فقه و نه به عرصه آمدن فقه خواند و افزود: در دوران صفویه به میزانی که دستگاه حاکم به منابع فقهی نیاز داشت، از آن استفاده کرد. فقه حداکثری زمانی اتفاق می افتد که فقه با همه ظرفیت ها و نهادهایی که در درونش تعبیه شده به عرصه حکومت و سیاست وارد می شود. در برخی دوره ها مانند دوران صفویه، حاکمان به میزان نیاز خود به فقه مراجعه می کردند، این یک فقه حداقلی است و به طور طبیعی توان اصلی و فعلیتی که برای فقه امامیه وجود دارد به ظهور و بروز نمی رسد.

او در توضیح حق یا تکلیف بودن مشارکت سیاسی از منظر اسلامی، با اشاره به کتاب “حق و تکلیف” نوشته آیت الله جوادی آملی، بیان کرد: در این کتاب به این موضوع به صورت خاص پرداخته و تا حدودی رفع ابهام شده است. هیچ تکلیفی وجود ندارد مگر این که حق، او را همراهی می کند و هیچ حقی وجود ندارد مگر اینکه تکلیفی او را همراهی می کند؛ مشارکت سیاسی نیز در نگاهی تکلیف و از منظری دیگر حق به شمار می رود. برای نمونه در مورد عبادت، این بنده حق دارد با خدای خود راز و نیاز داشته باشد و مدح و ثنا کند در عین حال از سویی دیگر خداوند نیز انجام عبادت را به عنوان تکلیف از بنده خواسته است. در رابطه با مسایل سیاسی و اجتماعی نیز همینطور است؛ اگر خداوند عالم خواسته است جامعه ای از امام خود تبعیت کنند، این تبعیت از این سو تکلیف تعریف می شود اما از زاویه ای دیگر انتخاب و تبعیت از امام و پیشوایی شایسته، حق جامعه فرهیخته و اصیلی است که می خواهد براساس هدایت راستین حرکت کند.

این استاد حوزه علمیه با نفی نگاه یکطرفه در مورد حق یا تکلیف بودن مشارکت سیاسی، توضیح داد: آنچه از ناحیه خدای عالم به عنوان تکلیف بر بنده قرار می گیرد، یک امر حداقلی است و مابقی را به اختیار خود بشر گذاشته می شود که آنها را با میل و شوق، طی کند. مثالی برای این مساله، تکلیفی است که استادی به شاگرد خود می دهد، گرچه ممکن است این از ناحیه استاد، مشق و مشقت تلقی شود اما این حق انسان است که علم بیاموزد، آن فردی که ارزش آموختن علم را بداند، این موضوع را حق خود می شمارد نه تکلیف.

او با اشاره به گفته مرحوم ابن طاووس که در زمان رسیدن به سن بلوغ، نگفت “من مکلف شدم”، گفت “من مشرف شدم”، بیان کرد: این شرافت انسانی است که انسان مخاطب به خطاب الهی می شود. سن تکلیف نیز در فرهنگ ما به تدریج در حال تغییر ماهیت به سن تشریف است زیرا نگرش حقانی بر آن می شود نه نگرش تکلیفی . انسان در مواقع تکلیف نیز می تواند این کار را انجام ندهد اما خود او ضرر خواهد کرد مانند این است که بیماری به توصیه پزشک عمل نکند، می تواند این کار را انجام ندهد اما اگر درمان و شفای خود را نیاز دارد باید این را حق خود بداند گرچه از ناحیه طبیب به عنوان یک تکلیف برای او تلقی شود. در قرآن نیز گفته شده است “لا اکراه فی الدین ” اما اگر در این حوزه آمدی کمالت در این است که این کار را انجام دهی.

 

اشتراک گذاری پست

درباره ی نویسنده

tst

مهندس احمدی-مشاور برنامه ریزی و سیستم ها-موسسه رزق حلال
این موسسه آمادگی هرگونه همکاری از ایده پردازی تا طراحی و ساخت محصولات صنعتی، شهری، فرهنگی-اجتماعی، سیستمی و … را دارد. بدین منظور می توانید با ما تماس حاصل فرمائید.
تلفن:09331188467 ایمیل: halaltec@live.com

دیدگاه

دیدگاهی ثبت نشده.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.