بررسی دیدگاه‌های ۳ متفکر اقتصادی پس از انقلاب

اقتصاددان تکنوکرات:
مرحوم محسن نوربخش، فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های ملی و کالیفرنیا شاید تکنوکرات‌ترین اقتصاددان تاریخ معاصر بوده است. نخستین حضور او در بدنه دولت در سال‌های پس از انقلاب به دوره تشکیل دولت شهید رجایی باز می‌گردد که به توصیه شهید بهشتی به عنوان نامزد پیشنهادی ریاست کل بانک مرکزی معرفی شد، اما مخالفت‌های بنی‌صدر با او، موجب شد برای چند ماه تا روی کار آمدن نمازی به عنوان وزیر اقتصاد سرپرست این وزارتخانه شود. در دوره وزارت حسین نمازی، نوربخش به سمت قائم مقام وزیر منصوب شد و در خرداد سال ۶۰ بود که نهایتا به ریاست کلی بانک مرکزی منصوب شد تا آن‌که در دولت دوم میرحسین موسوی، به دلیل اختلاف سیاستی محمدجواد ایروانی وزیر اقتصاد وقت با او، جای خود را به مجید قاسمی داد. در دولت اول هاشمی، نوربخش وزیر اقتصاد بود که در این دوران سیاست‌های تعدیل اقتصادی در کشور اجرایی شد، اما در کابینه دوم هاشمی، به دلیل مخالفت‌های مجلس چهارم که اکثریت آن را اصولگرایان تشکیل می‌دادند و نوربخش را مجری برنامه تعدیل اقتصادی در کشورکه با آن مخالف بودند، می‌دانستند، برای تمدید حکم وزارت او رای اعتماد ندادند و به این ترتیب نوربخش مجددا یک سال پس از آن به بانک مرکزی رفت. در دولت اول خاتمی نیز بار دیگر نوربخش و نمازی در کسوت رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد رو در روی یکدیگر قرار گرفتند و در دولت دوم خاتمی نیز نمازی جای خود را به مظاهری سپرد تا اختلافات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در سال‌های پس از انقلاب به اوج خود برسد.
آنچه نوربخش را در دوران مدیریتی خود در سال‌های پس از انقلاب به چهره‌ای تکنوکرات و بی‌بدیل تبدیل کرده است، اتخاذ سیاست‌های جسورانه در نظام اقتصادی کشور و قدرت توجیه بسیار بالا برای اجرای چنین سیاست‌هایی بوده است.
از اقدامات موثر نوربخش در وزارت اقتصاد می‌توان به فعال کردن معاونت جذب و جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این وزارتخانه اشاره کرد که نقش موثری در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های پس از تحریم دوره بعد از انقلاب داشته است.
از سوی دیگر افزایش تعاملات اقتصادی با کشورهای دیگر و پرداخت بخش زیادی از بدهی‌های خارجی ایران از دستاوردهای مهم نوربخش بوده است.
در همین حال شاید بتوان مهم‌ترین سیاست نوربخش در بحث پولی را سیاستگذاری‌های جدید نرخ ارز عنوان کرد؛ سیاستی که از آن به عنوان نخستین انقلاب پولی در سال‌های پس از پیروزی انقلاب یاد می‌شود.
مرحوم نوربخش همچنین با الگوبرداری از سیاست‌های تعدیل اقتصادی توانست ادبیات خصوصی‌سازی را بار دیگر در اقتصاد کاملا دولتی پس از انقلاب مطرح کند و پرچمی که امروز در حمایت از بخش خصوصی و در لزوم کاهش میزان تصدی‌های دولت در اقتصاد برداشته شده است، تا حدودی متاثر ترویج ادبیات خصوصی‌سازی از سوی مرحوم نوربخش بوده است.
آخرین سیاست نوربخش در واپسین ماه‌های حیات خود، فروش ارز در دبی بود اما انتقادات وارده بی‌شمار به این موضوع در افکار عمومی و از سوی برخی کارشناسان فشار زیادی بر وی وارد ساخت و فرصت عمل جراحی برای تعویض باتری قلب خود را نیافت تا این‌که در روز دوم فروردین‌ماه ۸۲ در اثر ایست قلبی به رحمت خدا پیوست.
تئوری‌پرداز بومی
دکتر حسین عظیمی در میان اهالی اقتصاد به عنوان نظریه‌پرداز توسعه اقتصادی مطرح می‌شود. در اقتصاد ایران کمتر دیده شده است که نظریه‌پردازی صورت گرفته و دیدگاه‌های توسعه‌ای بومی در راستای ارتقای وضعیت اقتصادی کشور مطرح شود. آنچه از بدو ورود ادبیات علم اقتصاد تاکنون در ایران شاهد آن بوده‌ایم، پدیده «کپی‌برداری استراتژی‌ها» و اجرای بی‌چون و چرای برخی سیاست‌های دیکته شده نظام‌های اقتصادی غرب بوده است که یا نتیجه آنها با دیدگاه‌های اقتصادی حاکم بر جامعه اسلامی سازگاری نداشتند و یا به دلیل عدم تطبیق با رفتار اقتصادی و اجتماعی مردم کشور، نتوانستند به سرانجام مشخصی برسند. بر همین مبناست که بسیار دیده‌ایم اقتصاد ایران شاهد اعمال سیاست‌های «آزمون و خطا»یی بوده که نتیجه آن جز عقب‌ماندگی در برخی حوزه‌های اقتصادی در قیاس با اهداف بلندمدت رشد و توسعه اقتصادی کشور نبوده است. حسین عظیمی یکی از معدود اقتصاددانانی بوده است که در حوزه نظریه‌پردازی و شناخت مشکلات و گره‌های اقتصاد ایران موفق عمل کرده، اما متاسفانه به دلیل برخوردهای با او در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سال‌های دهه ۶۰ اقتصاد ایران دیر نظریاتش را درک کرد.
حسین عظیمی با دیدگاهی توسعه‌گرا و دموکراتیک توانست نقدهای جدی به اندیشه‌های اقتصادی حاکم برنامه‌های توسعه اول، دوم و سوم و برنامه تعدیل اقتصادی وارد ساخته و لایه‌های پنهان مشکل‌ساز اقتصاد ایران را معرفی کند که کتاب «مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران» او اثباتی بر این ادعاست که همچنان مورد توجه جامعه اقتصاد خوانده و دانشجویان اقتصاد است.
یکی از نقدهای جدی عظیمی بر رشد جمعیت در کشور و تقابل آن با اقتصاد توسعه‌گرا بوده است.
توسعه از منظر عظیمی، توسعه‌ای بوده که منجر به کاهش فقر و نزدیک شدن به عدالت اجتماعی و اقتصادی شود. وی با تحقیقات گسترده روی ریشه‌های فقر و نابرابری، ریشه‌های فقر را در اقتصاد ایران شناسایی کرده و چگونگی فقرزدایی و عبور از اقتصاد دارای شکاف طبقاتی بزرگ را معرفی کرده است. «اقتصاد سیاسی رانتی» نیز از جمله مباحثی بوده است که توسط وی در اقتصاد ایران مطرح شده و این موضوع عاملی برای عدم توزیع عادلانه امکانات معرفی شده است. انتقادهای جدی او به اقتصادهای حمایتی غیراصولی و صدقه‌ای همان نکته‌ای است که امروزه زیاد آن را از زبان مسوولان نظام می‌شنویم که منجر به تقویت بخش مصرف در اقتصاد شده و مانعی در راستای حذف جدی فقر در جامعه است.
طرح موضوع توجه به سرمایه‌های اجتماعی برای رسیدن به توسعه اقتصادی و رشد بیشتر اقتصاد ملی، موضوعی بود که عظیمی پیشگام طرح آن در کشور بوده است.
مساله دیگری که از نگاه عظیمی در جامعه مطرح شده و توانسته نقش مهمی در تغییر نگاه مدیران اقتصادی و دولتمردان ایران اسلامی داشته باشد تغییر نظام برنامه‌نویسی و بودجه‌ریزی در کشور بوده است. او با وارد ساختن انتقادهای جدی به برنامه‌های اول، دوم و سوم توسعه و با نقد شیوه بودجه‌ریزی دولت، در دهه ۶۰ با انجام طرح پژوهشی معروف به «تام» اثبات کرد که یکی از مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران به موضوع نظام بودجه‌ریزی برمی‌گردد و بودجه‌نویسی در کشور نیازمند اصلاحات اساسی است. بر مبنای همین دیدگاه‌هاست که همچنان در کشور ندای تغییر نظام بودجه‌ریزی شنیده می‌شود.
البته باید توجه داشت که بومی‌سازی علم اقتصاد در کشور و توجه به دیدگاه‌های توسعه‌ای بومی وی، تنها در حد تئوری نبوده است بلکه همانگونه که مشاهده می‌کنیم، انعکاس دیدگاه‌های عظیمی در برنامه چهارم توسعه موجب شده است برنامه چهارم بر خلاف سه برنامه پیشین توسعه‌گرایانه‌تر با تاکید بر سرمایه اجتماعی و عدالت‌‌گرایانه تدوین شود که به گفته اقتصاددانان کامل‌ترین برنامه توسعه کشور در ۵۰ سال گذشته بوده است.
اقتصاددانی که اقتصاد نخوانده بود:
نقش میرمصطفی عالی‌نسب در مدیریت اقتصاد پس از انقلاب و بویژه در دوران جنگ تحمیلی بی‌بدیل و بی‌مانند است و اقتصاددانان کشور نیز همواره از استراتژی‌های پیشنهادی او در شرایط اقتصادی بغرنج پس از انقلاب که منجر به حرکت در مدار توسعه‌یافتگی شد، سخن به میان می‌آورند. عالی‌نسب اگرچه اقتصاد نخوانده بود، اما تجربیات اقتصادی او و شناخت او از اقتصاد کشور شاید همچنان بی‌مانند باشد. مدیریت اقتصادی او در دوران جنگ آنچنان بود که در ۸ سال جنگ تحمیلی و در شرایطی که کشور تحریم‌های اقتصادی را تجربه می‌کرد ودرآمدهای ارزی کشور به پایین‌ترین سطح خود رسیده بود، شاهد هیچ‌گونه کمبود شدید و قحطی که معلول هرجنگ طولانی مدت است، نباشیم.
البته باید توجه داشت سابقه حضور او در سیاستگذاری اقتصادی به سال‌های قبل از انقلاب بازمی‌گردد؛ او عضو هیات ۱۵ نفری مشاوران اقتصادی دکتر مصدق بوده و در زمان تحریم واردات از انگلیس، مسوولیت راه‌اندازی شرکتی به نام صنایع نفت و گازسوز را برعهده گرفت، ضمن آن که حمایت تعرفه‌ای دولت مصدق را مبنی بر ممنوعیت ورود کالا درراستای افزایش بهره وری، کاهش ضایعات و ایجاد رقابت نپذیرفت و در زمان کودتا به نشانه اعتراض به دولت کارخانه خود را تعطیل کرد.
او که از نزدیکان و یاران شخصیت‌های بزرگی چون آیت‌الله بروجردی، علامه امینی، آیت‌الله بهشتی، استاد محمدتقی جعفری و آیت‌الله حکیم بود، تجربیات اقتصادی خود از جنگ جهانی دوم و ملی شدن صنعت نفت را در اختیار پیشبرد اهداف اقتصادی انقلاب قرار داد و پس از پیروزی انقلاب در بطن اقتصاد کشور قرار گرفت.
عالی‌نسب در دولت شهید باهنر و میرحسین موسوی به عنوان مشاور شورای اقتصاد و مشاور اقتصادی رئیس جمهور و نخست‌وزیر منصوب شد. او همچنین عضو هیات موسس سازمان صنایع ملی بود و همزمان به عنوان مشاور چند تن از وزیران اقتصادی نیز فعالیت می‌کرد.
او در کنترل بحران کارخانه ایران‌ناسیونال (ایران خودرو) در اوایل انقلاب نقش موثری داشت و با اصرار فراوان دولتمردان با حفظ تمام سمت‌ها در نهادهای اقتصادی به عنوان مدیرعامل این شرکت نیز منصوب شد تا بحران به وجودآمده را برطرف کند. وی علاوه بر مدیریت بحران این کارخانه توانست کیفیت محصولات این کارخانه را ارتقا بخشیده به طوری که پیکان ۵۸ به عنوان محصول جدید و با کیفیت آن دوران تولید شده و این پیکان تحت عنوان «مدل عالی‌نسب» معروف شد.
تدابیر عالی‌نسب در حوزه ارزی توانست بحران پیش روی کشور در سال‌های ۶۴ و ۶۵ را که ناشی از شوک معکوس منفی بوده و درآمد ارزی ایران را به ۶ میلیارد دلار کاهش دهد، کنترل کند. همچنین سیاست‌های تنظیم بازار او بود که در دوره جنگ توانست باتوجه به شرایط زمانی،‌ کاهش عرضه اقتصاد را کنترل کرده و علی‌رغم افزایش شدید نقدینگی برای پوشش هزینه‌های جنگ، تعادل نسبتا مناسبی را در بازار کالاها ایجاد کند.
در زمانی هم که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به ریاست جمهوری رسیدند، عالی‌نسب مامور تشکیل شورای صادرات غیرنفتی شد، شورایی که تشکیل آن موجب شده امروز درآمد صادرات غیر نفتی به سطح قابل قبولی برسد. نقش عالی‌نسب در اقتصاد دوران جنگ آنچنان پررنگ است که میر‌حسین‌ موسوی، نخست‌وزیر دوران جنگ در این خصوص می‌گوید: «طی ۸ سال جنگ تحمیلی‌، خط اقتصادی دولت عمدتا از اندیشه‌های اقتصاد استاد عالی‌نسب نشات می‌گرفت.»
منبع: ۳۰بهار

نوشته شده توسط رها در سه شنبه ششم بهمن ۱۳۸۸ ساعت ۱۵:۶ | لینک ثابت | ثبت نظر

نقد طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور

۱- عدم شفاف‌سازی الگوی نظری حاکم بر استراتژی صنعتی
نویسندگان هر تحقیق، در ارائه راهکارهای عملی، آگاهانه یا ناآگاهانه تحت تأثیر پیش‌فرض‌های نظری حاکم بر تحقیق خود هستند. بنابراین، شناخت همه‌جانبه از قوت‌ها، قابلیت‌ها و محدودیت‌های رویکرد نظری مورد استفاده در استراتژی توسعه صنعتی کشور، ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. از این منظر، استراتژی توسعه صنعتی کشور، دارای یک کاستی کلیدی است بدین معنا که در هیچ کجای این طرح، به الگوی نظری حاکم بر طرح تصریح نشده و علاوه بر این، هیچ فصلی از این گزارش را نمی‌توان یافت که به آسیب‌شناسی رویکرد نظری استراتژی توسعه صنعتی کشور پرداخته باشد.
۲- عدم تناسب الگوی نظری نئوکلاسیک با شرایط کشور
اگرچه الگوی نظری حاکم بر کتاب استراتژی توسعه صنعتی کشور، مورد تصریح قرار نگرفته است، اما برخی از نویسندگان کتاب نقد حاضر، در مقالات خود نشان داده‌اند که الگوی نظری انتخاب شده در این گزارش، “الگوی تعدیل شده نئوکلاسیکی” است که از حدود سال ۱۹۹۳ توسط بانک جهانی تصریح شده است و به رویکرد “وفاق واشنگتن” شهرت دارد. سؤال این است که آیا این الگو متناسب با شرایط کشور انتخاب شده است؟ آیا این الگو از قابلیت ایجاد تحول صنعتی در یک ساختار توسعه نیافته برخوردار است؟ پاسخ نویسندگان کتاب نقد حاضر به این سؤالات منفی است.
۳- الگوی نظری کتاب استراتژی صنعتی در تقابل با الگوی نظری” استراتژیست‌های صنعتی” است
مهمترین ضعف در الگوی نئوکلاسیکی کتاب استراتژی صنعتی، عدم توجه و بعضاً انکار ابعاد مهمی از “سیاست‌های صنعتی‌ـ‌تکنولوژیک” است. این انکار به نحوی است که بعضاً تدوین کنندگان استراتژی توسعه صنعتی کشور، در بخش‌های متعددی از کتاب خود، اتخاذ برخی از مهمترین ابعاد سیاست صنعتی (همچون سیاست‌های گزینشی) را موجب عقب‌ماندگی ونشانه پسرفت دانسته‌اند . در حالی که نویسندگان نقد حاضر، با ارائه شواهد تجربی و استدلال‌های نظری، موضعی کاملاً مخالف دارند و آن اینکه فقدان ابعاد مختلف سیاست‌های صنعتی که توسط “استراتژیست‌های صنعتی” در دنیا توصیه شده ولی توسط گرایشات نزدیک به نئوکلاسیک طرد و نفی می‌شوند، از کلیدی‌ترین دلایل عقب‌ماندگی صنعتی کشور است.
نویسندگان کتاب حاضر به چالش‌های پیش روی کشورهای در حال توسعه اشاره نموده‌اند که رویکرد نئوکلاسیکی از پاسخگویی به آنها ناتوان است و با استناد به تجربه معاصر بین‌الملل و ادبیات نوین توسعه، نشان داده‌اند که تنها با اتخاذ یک سیاست صنعتی همه‌جانبه خواهد بود که می‌توان به ارتقای جایگاه کشور در نظام تقسیم بین‌المللی کار امیدوار بود.
دربندهای بعدی، برخی از ابعاد مهم “سیاستهای صنعتی تکنولوژیک” که به علت الگوی خاص نظری حاکم بر کتاب استراتژی صنعتی، مورد فراموشی و یا انکار قرار گرفته‌اند، بیان شده و در پایان نکات مهمی به¬عنوان جمع‌بندی آمده‌اند.
۴- فقدان توجه به هدفگیری صنعتی و باقی ماندن در دایره مزیت نسبی و مباحث محیطی
اتخاذ یا عدم اتخاذ سیاستهای گزینشی و عمودی، از جمله مهمترین اختلافات بین الگوهای نظری متمایل به نئوکلاسیک و الگوهای”سیاستگذاری صنعتی- تکنولوژیک” است. دیدگاه تدوین‌کنندگان طرح آن است که “نتایج سیاستهایی تحت عنوان “برنده‌گزینی” و یا “تقویت صنایع خاص”، لزوماً به موفقیت ختم نشده¬اند”. اما منتقدان معتقدند: این نتیجه¬گیری با واقعیات تاریخی و عملکرد کشورهایی که با تأخیر صنعتی شده‌اند و در این زمینه موفق بوده‌اند منطبق نیست؛ کشورهایی چون ژاپن، کره، چین و تایوان که این سیاست‌ها را تعقیب کرده و می‌کنند، اتفاقاً به نسبت کشورهایی که تقویت صنایع خاص را مد نظر قرار نداده‌اند از عملکرد بسیار مطلوب‌تری برخوردار بوده و هستند. لذا انکار برخورد گزینشی با صنایع پیشرو در طرح استراتژی صنعتی، دقیق و علمی نیست.
از نظر منتقدان اینگونه نیست که کشورها “انتخاب” نکنند؛ حتی ایالات متحده راجع به تکنولوژیهای برتر مانند نانوتکنولوژی دارای استراتژی است و به توسعه آنها توجه فراوانی دارد.
هدفگیری صنایع راهبردی از این روست که در راه صنعتی‌شدن و گام برداشتن شتابان در مسیر توسعه اقتصادی، نمی‌توان اکتفای صرف به صنایعی داشت که هم‌اکنون امکان و مزیت تولید آنها در کشور وجود دارد. طبق دیدگاه ایستای نئوکلاسیکی، کشورهایی که مسیر صنعتی شدن خود را با تاخیر آغاز می‌کنند، در ابتدای راه تنها در صنایعی که (صنایع مبتنی بر منابع طبیعی و یا مبتنی بر نیروی کار ارزان)، از مزیت نسبی برخوردار هستند سرمایه‌گذاری خواهند کرد؛ در حالیکه اکتفا به این گونه از صنایع، اقتصاد کشور را در طیف وسیعی از صنایع با ارزش افزوده پست و بهره‌وری نازل گرفتار می‌کند. تجربه کشورهای آسیای شرقی و حتی پیشتر از آن کشورهای متقدم صنعتی نشان می‌دهد که یک دولت‌ کارآمد با همراهی بخش خصوصی، می‌تواند به صورت پویا، مستمر و شتابان، مزیت¬ نسبی را در حوزه‌ جدیدی از صنایع آینده‌دار که از قابلیت رشد بهره‌وری برخوردار هستند، خلق نماید و با سرعت بالایی، ساختار صنعتی کشور را به سوی فعالیت‌های با ارزش افزوده بالا سوق دهد.
البته مؤسسات جهانی همچون صندوق بین‌المللی پول، کشورها را از انتخاب رشته‌هایی که در آنها مزیت نسبی ایستا ندارند منع می‌کنند، ولی امروزه مشخص شده است که “مزیت نسبی” را باید خلق کرد. در واقع، بعضی از اقتصاددانان از یاد می‌برند که بحث “مزیت نسبی” که در کتاب‌های درسی تئوریزه می‌شود، بیشتر برای فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر منابع طبیعی، آن هم در یک دوره خاص (شاید قرن نوزدهم) مطرح شده است و هم‌اکنون شواهد زیادی در کشورها وجود دارد که نشان می‌دهد مزیتهای نسبی ایستا دیگر نمی‌توانند مبنای استواری برای توسعه صنعتی باشند.
از این‌رو، کمک به بخش خصوصی در جهت ایجاد مزیت‌های نوین، یکی از ضروری‌ترین اقدامات دولت‌ها تلقی می‌شود و از آنجا که این سیاست متوجه صنعت خاصی می‌شود، گفته می‌شود که سیاست صنعتی، طبیعتی “گزینشی” دارد و از این رو این سیاست که حاصل نگاه پویا (و نه ایستا) به عرصه تحولات جهانی است، به “هدفگیری” و “گزینش” شهرت دارد. اما در مقابل، سیاستهای نئوکلاسیک تنها متوجه هموار ساختن محیط عمومی صنعت است و دغدغه اصلی آن پیدایش یک محیط مساعد برای کسب‌وکار است. مسائلی همچون پرداختن به قوانین کار و مالیات‌ها در همین راستاست. نئوکلاسیک‌هایی که از دیدگاه تعدیل‌شده‌ای نیز برخوردار هستند تنها دخالت‌های خنثی و عمومی دولت در صنعت را مجاز می‌شمرند و هدفگیری صنعتی را همچنان در قلمرو نقش‌‌های غیرمجاز دولت‌ها برمی‌شمرند. گرچه ایجاد محیط مساعد کسب‌وکار نیز در مسیر توسعه صنعتی امری لازم و ضروری است، اما سیاست‌‌گذاری نئوکلاسیک، به تحول در درون ساختار صنعتی به منظور خلق مزیت‌های نوین توجهی نمی‌نماید. از این رو، می‌توان گفت که رویکرد نئوکلاسیک برای اقتصادهای درحال‌توسعه‌ای که تحول در ساختار صنعتی، از مهمترین چالش‌های صنعتی پیش ‌روی آنها است، کاربردی ندارد.
۵- حاشیه‌نشینی در اقتصاد جهانی، در فقدان یک سیاست صنعتی کارآمد
علاوه بر اصل مسأله “هدفگیری ” و “گزینش”، یکی از ابعاد مهم “سیاستهای صنعتی- تکنولوژیک”، نگاه بلندمدت به تحولات آتی در عرصه ساختار صنعتی دنیا است. با توجه به تغییر شتابان ساختار صنعتی دنیا به سوی فعالیت‌های صنعتی مبتنی بر فناوری‌های برتر، ارتقای جایگاه صنعتی کشور، با ماندن در حوزه فعالیت‌هایی ساده و مبتنی بر تکنولوژی‌های ساده که روز به روز در حاشیه اقتصاد جهانی قرار می‌گیرد به دست نمی‌آید. از این رو، دولت‌ها وظایف خطیری در راستای کمک به ارتقای جایگاه صنعتی کشورهایشان دارند و نمی‌توانند حل این مسأله استراتژیک را به دستان نامرئی بازار و یا انتخاب‌هایی از سر عدم خود باوری واگذارند. منتقدان، ساختار صنعتی کشور را که سهم فعالیت‌های صنعتی مبتنی بر فعالیت‌های برتر و پیچیده در آن بسیار اندک است خاطرنشان می‌کنند و از این رو چاره‌جویی به منظور دگرگونی ساختار صنعتی کشور به سوی فعالیت‌های صنعتی تکنولوژی‌بر را از عمده ترین رسالت‌های هرگونه استراتژی توسعه صنعتی می‌دانند. اما با این وجود، استراتژی توسعه صنعتی کشور، به غیر از اشاره به ادغام در شبکه‌های تولید چندملیتی، حتی فاقد سیاست‌گذاری‌های لازم اولیه در این زمینه است.
البته باید توجه نمود که منظور از حرکت به سمت فعالیت‌های دارای ارزش افزوده بیشتر و سطح فناوری بالاتر، الزاماً به معنی به کنار گذاشتن صنایع موجود و یا صنایعی که در مجموع جزو صنایع با تکنولوژی پایین قرار می‌گیرند نیست؛ می‌توان در صنعتی مانند صنایع غذایی نیز ماند ولی فعالیت¬های با ارزش افزوده بالا را هدفگیری نمود.
۶- تکیه بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، راه نجات دستیابی به قابلیت‌های تکنولوژیک نیست
شعار کتاب استراتژی صنعتی، ورود به بازارهای جهانی است که منتقدان نیز مخالف این رویکرد نیستند، ولی معتقدند حضور در عرصه رقابت جهانی، نیازمند برخورداری از قابلیت‌های تکنولوژیک است. به اعتقاد آنان، سیاست‌گذاران صنعتی، تقویت قابلیت‌هایی را مورد توجه قرار می‌دهند که برخورداری از آنها برای حضور کارآمد در عرصه رقابت جهانی ضروری است؛ در صورت عدم اتخاذ سیاست صنعتی جهت ایجاد و تقویت چنین قابلیت‌هایی، استفاده از روش‌های دیگر برای حضور در عرصه بین‌المللی با توفیق همراه نخواهد بود. از جمله رویکرد نئوکلاسیک، استفاده از قابلیت‌های سرمایه‌گذاران خارجی و حضور بنگاه‌های کشورهای درحال‌توسعه در شبکه‌های تولیدی شرکت‌های چندملیتی را به‌عنوان راهکار کلیدی برای حل این مسئله معرفی می‌کند. به عبارت دیگر، منکران سیاست صنعتی، برای کشورهای در‌حال‌توسعه، چاره‌ای جز وابستگی به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی‌ باقی نمی‌بینند.
اما منتقدان بر این باورند که به دلایل متعدد، اتکا به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نمی‌تواند رشد اقتصادی پایداری را به ارمغان آورد. در کشورهایی که مناسب‌ترین شرایط را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارند ، سهم سرمایه‌گذاران مستقیم خارجی در ارزش‌افزوده بخش صنعتی این کشورها به میزان ۳۰ تا حداکثر ۵۰ درصد است؛ مابقی سهم ارزش افزوده صنعتی، متعلق به بنگاه‌های بومی است.
از سوی دیگر، شرکت‌های چندملیتی در بیشتر موارد تنها با بنگاه‌هایی وارد تعاملات استراتژیک می‌شوند که از توانایی‌های تکنولوژیک قابل قبولی برای تعامل با شرکت‌های چندملیتی برخوردار باشند. لذا، اگر بخش بومی توانایی‌های مناسبی نداشته باشد، امکان رشد پایدار بخش صنعت در درازمدت وجود ندارد و می‌توان نتیجه گرفت که استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی، هرچند در جای خود امر مناسبی است، اما جایگزین تلاش‌های مبتنی بر سیاست صنعتی دولت‌ها نیست. در زمینه نحوه برخورد کتاب استرتژی صنعتی با مسأله “توسعه تکنولوژی” در بندهای آتی توضیح بیشتری داده شده وخلاصه انتقادات منتقدین بیان شده است.
۷- به رویکرد انتخاب ناآگاهانه صنایع (سیاست نانوشته) دامن زده شده است
اینکه در کتاب استراتژی توسعه صنعتی، هدفگیری صنعتی نفی ‌شده است، باعث عدم اولویت‌گذاری “عملی” در سطح کلان صنعتی کشور نخواهد شد؛ کمااینکه در سال‌های گذشته و در غیاب استراتژی صنعتی نیز اولویت‌های نانوشته‌ای عملاً در نظر گرفته شده‌ است. به عنوان مثال، آیا توسعه صنایع فولاد، پتروشیمی و خودرو در سالهای گذشته، مورد حمایت یا مورد سرمایه‌گذاری مستقیم دولتی قرار نگرفته‌اند؟ آیا این اولویت‌های نانوشته، بر اساس یک طرح مطالعاتی و تدوین استراتژی صنعتی در سطح کلان کشور بوده‌اند که از مقایسه حوزه‌های مختلف صنعتی با یکدیگر به این اولویت‌ها دست یافته باشیم؟ آیا مثلاً بررسی شده است که اگر سرمایه‌گذاری عظیم در صنعت پتروشیمی در طی سالهای گذشته، در زمینه صنعت نرم‌افزار انجام می‌شد، آیا کشور به سود و توسعه بیشتری دست می‌یافت یا نه؟
منتقدان بر این باورند که انکار سیاستهای گزینشی و عدم مطالعه پیرامون آن، ادامه این روند را متوقف نخواهد کرد. حتی مشاهده می‌شود که خود انکارکنندگان اولویت‌گذاری، در گوشه‌وکنار، توسعه صنایعی مانند پتروشیمی را به علت وجود مزیت نسبی مواد اولیه در کشور توجیه می‌کنند؛ درحالی‌که معلوم نیست این میزان سرمایه‌گذاری دولتی، آیا بهترین بازگشت سرمایه و حضور پایدار در بازار جهانی را برای ما به ارمغان خواهد آورد و آیا منجر به تسلط بر تکنولوژی در این صنعت و نیل به سطوح بالاتر ارزش افزوده و اشتغالزایی را از جمله در صنایع پایین‌دستی به دنبال خواهد داشت یا نه؟
۸- سیاست‌گذاری برای دولت متصدی و بازار بزرگ خریدهای دولتی فراموش شده است
نکته کلیدی دیگری که به آن در کتاب استراتژی صنعتی توجه نشده و مورد سؤال منتقدان قرار گرفته است نقش دولت به¬ عنوان یک بازار تقاضای کلیدی است. خریدهایی که دولت در سال‌های آتی در صنایع نفت، پتروشیمی، مخابرات، حمل¬ونقل، بهداشت و درمان، صنایع دفاعی و غیره انجام می‌دهد، بسیار قابل توجه است. مدیران صنایع مرتبط با این بازار بزرگ و بعضاً انحصاری، بدون ایفای نقش شفاف و مسئولانه دولت در این زمینه، قادر به هیچگونه برنامه‌ریزی برای رشد و بقای خود نیستند، چه رسد به آنکه دولت می‌تواند از این تهدید به¬عنوان یک فرصت استفاده کرده و توجه نماید که: بسیاری از دولت¬هایی که صنعت خود را در بعضی از رشته¬ها متحول کردند، در بعضی از رشته‌‌های صنعتی به¬نوعی بازار تضمین¬شده¬ای را برای مدت کوتاهی فراهم آورده‌اند تا جهشی در صنایع کشورشان به¬وجود آید؛ البته این سیاست‌ها (سیاست بازار رزرو شده)، توأم با ایجاد شرایط خاص و استانداردهای جدی و اجباری در رابطه با ارتقای مستمر تولید داخلی و ورود به بازارهای جهانی پس از یک دوره معین بوده است (با تجربه صنعت خودرو درکشور ما اشتباه نشود).
با توجه به پول نفتی که در اختیار دولت قرار می‌‌گیرد، و با توجه به روند غلطی که متأسفانه در زمینه بنگاه‌داری دولتی وجود دارد و یک‌شبه نیز حل نخواهد شد، باید به عنوان یک واقعیت بپذیریم که بخش عمده بدنه دولت، “دولت متصدی” است و سیاستگذاری صنعتی نمی‌تواند وجود آن را انکار کند و شرایط خاص کشور را در نظر نگیرد.
ادبیات سیاست صنعتی در این زمینه راهکارها و تجارب مشخصی دارد که متأسفانه در کتاب استراتژی صنعتی به آنها توجه نشده است. نکته جالب توجه آن است که حتی برخی دولت‌ها دست به خریدهای مصنوعی می‌زنند تا بتوانند در مقاطعی خاص، از صنایع داخلی که نیازمند کمک بوده و در حال گذار از مراحل “یادگیری” و “پیش‌رقابتی” خود هستند حمایت کنند؛ حال آیا می‌توان در کشوری که در ده سال آینده، طبق برآوردهای انجام¬شده، بازار خریدهای عمده دولت، بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار است، استراتژی صنعتی نوشت و از سیاست‌های خرید دولت و تأثیر آن بر صنعت دم نزد؟!
۹- فقدان نگاه مناسب به ملاحظات تکنولوژیک
از نظر منتقدان، فقدان نگاه مناسب به ملاحظات تکنولوژیک در طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور، یکی دیگر از کاستی‌های کلیدی این طرح به شمار می‌رود؛ این در حالی است که اغلب کشورهایی که روند صنعتی شدن خود را با سرعت بالایی پیموده‌اند و توانسته‌اند فاصله خود با کشورهای صنعتی را به سرعت کاهش دهند، برای “توسعه تکنولوژی” اهمیت محوری قائل شده‌اند. به عنوان نمونه منتقدان اظهار کرده‌اند: اگر به عنصر تکنولوژی در کتاب استراتژی صنعتی، آن‌طور که لازم بود توجه شده بود، حتماً نیاز به طراحی نظامی برای تقویت نوآوری (نظام ملی نوآوری) و یا تقویت یادگیری تکنولوژیک (نظام ملی یادگیری) در کشور احساس می‌شد. اگر شاهد نوآوری گسترده در صنایع پیشرو در کشورهای مختلف هستیم، یا شاهدیم که در برخی از کشورهای درحال‌توسعه مراحل یادگیری صنایع مختلف با سرعت طی شده است، نهادهای مختلفی به طور هماهنگ با یکدیگر به انجام وظایف خود پرداخته‌اند و به اصطلاح، ابر و باد و مه و خورشید و فلک کار کرده‌اند تا این اتفاق افتاده است؛ اما در کتاب استراتژی صنعتی، صرفاً اشاره‌های پراکنده‌ای به نهادهایی چون پارک فناوری، مراکز رشد، نظام مالکیت فکری و غیره شده است که کافی نیست. آیا نباید بین نهادهای مختلفی چون:‌ نهادهای تأمین سرمایه‌ ریسک‌پذیر، نهادهای حقوقی چون ثبت اختراع و دادگاه‌های تخصصی، نهادهای مطالعاتی ویژه‌ تکنولوژی چون ارزیابی، پایش، پیش‌بینی، دوربینی و غیره، نهادهای استاندارد و تأییدکننده کیفیت و صلاحیت و غیره، انواع شرکتهای طراحی و مهندسی، انواع نهادهای پیمانکاری و مدیریت پروژه، نهادهای اطلاع‌رسانی و انتشار تکنولوژی، مراکز رشد، پارک‌های‌فناوری، خوشه‌های صنعتی، مناطق ویژه صنعتی، نهادهای سیاست¬گزاری، نهادهای ترویجی، تشکل‌ها، مراکز ملی خدمات تکنولوژی (شامل آزمایشگاه‌های ملی و مراکز ملی انتقال تکنولوژی) و غیره و غیره هماهنگی لازم وجود داشته باشد؟ آیا نباید حلقه‌های مفقوده نظام ملی نوآوری و یا نظام ملی یادگیری تکنولوژی شناخته شود؟ (چون گاهی با فقدان یک حلقه، کار کلی نظام مختل می‌شود)؟ آیا بسیاری از این نهادها، “کالای عمومی” تولید نمی‌کنند و نباید با حمایت دولت ایجاد شوند؟ اینها مواردی است که استراتژی توسعه صنعتی کشور فاقد یک ارزیابی مناسب نسبت به آنهاست.
منتقدان معتقدند که با توجه به نقش منحصربه¬فردی که تکنولوژی در شکل‌گیری و توسعه اقتصادهای دانش‌بنیان بازی می‌کند، یک استراتژی موفق صنعتی باید صبغه تکنولوژیکی بسیار درخشان داشته باشد؛ حال آن که طرح فعلی استراتژی توسعه صنعتی، در سیطره تفکر، نگاه و زبان اقتصادی است؛ نگاه و زبانی که تکنولوژی را به¬صورت یک عامل نه¬چندان حیاتی، در سایه قرار می‌دهد.
در همین راستا برخی از منتقدان، از مفهوم “سیاستهای پایدار توسعه” استفاده کرده‌ و اظهار کرده‌اند که اگر به دنبال توصیه سیاست‌هایی هستیم که در طول سالیان طولانی بتواند علی‌رغم تحولات جهانی برای کشور معنادار باقی بماند، باید سیاست‌های ما “قابلیت‌ محور” باشد و نه آنکه تحقق توسعه صنعتی خود را وابسته به وقوع تخمین‌های اقتصادی نماییم (مثلا رشد هشت درصدی را مد نظر قرار دهیم و بعد بگوییم که برای تحقق این رشد، لازم است تا سالانه چند میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در کشور انجام شود). بنابراین دغدغه اصلی استراتژی صنعتی کشور می‌بایست اتخاذ تدابیر و حمایت‌هایی برای پرورش و نهادینه‌سازی قابلیت‌های لازم برای نوآوری و یادگیری تکنولوژیک صنعت می‌بود؛ امری که برای ورود موفقیت‌آمیز و پایدار به بازارهای رقابتی جهانی نیز به آن نیاز داریم.
البته در مقالات اقتصادی حاضر، به نمونه‌های زیادی از ملاحظات تکنولوژیک اشاره می‌شود. حمایت از تکنولوژی‌های ژنریک (عام)، تقویت انتشار تکنولوژی ، راه میان‌بر ، استفاده از سرریزهای تکنولوژی ، تنظیم روابط پیشین و پسین تکنولوژیک، کمک به ایجاد مراکز تحقیق و توسعه وابسته به صنایع کشور در کشورهای پیشرفته از آن جمله‌اند که در کتاب استراتژی توسعه صنعتی به آنها توجه کافی نشده است.
۱۰- فقدان توجه کافی نسبت به پیش‌نیازهای ورود به بازارهای جهانی
چنانچه اشاره شد هم‌‌اکنون در سطح جهانی بسیاری از بازارها ساختاریافته هستند و ورود به آنها بسیار سخت است. از جمله ویژگی‌های این بازارها آن است که در آنها عاملین متعدد، رقابت بالا و گسترده به چشم نمی‌‌خورد و در بسیاری از رشته فعالیت‌ها، سهم انبوهی از بازار تنها در اختیار چند بنگاه محدود است. حال سؤال این است که کتاب استراتژی صنعتی، که شعار ورود به بازارهای جهانی را سر می‌دهد، آیا حداقل پیش¬نیازها برای ورود به این بازارهای ساختار یافته را در نظر گرفته است.
به عنوان نمونه مقیاس فعلی بنگاه¬های ما به¬هیچ¬وجه این اجازه را به آنها نمی¬دهد که در بازارهای ساختاریافته جهانی، حتی به بازیگر درجه چندم و حاشیه¬ای تبدیل شوند. از این رو، حمایت دولت از شکل¬گیری بنگاه‌های بزرگ با مقیاس‌های تولید بالا و یا خوشه‌ها و شبکه‌هایی که از توانایی نقش‌آفرینی کلیدی در عرصه بین‌المللی برخوردار باشند، از ضروری‌ترین مواردی است که در طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور باید مورد توجه قرار می‌گرفت. ساختار بازارهای بین‌المللی، آنچنان شکل¬یافته و مستحکم‌ است که تنها با اتکا به بنگاه‌ها یا خوشه‌ها و شبکه‌های صنعتی کارآمد است که می¬توان به نفوذ در آنها و نقش¬آفرینی در این عرصه اقدام کرد. رقابت و حتی همکاری با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی، نیازمند دستیابی به صرفه‌‌های مقیاس و تنوع، ایجاد یا بهره¬برداری از مارک تجاری شناخته¬شده، قابلیت سرمایه-گذاری گسترده در بازاریابی و خدمات به مشتریان و غیره است که تنها در توان بنگاه‌های بزرگ یا خوشه‌ها و شبکه‌های صنعتی می‌باشد. اینجا است که باید با وجود یک “سیاست رقابتی” به سوی شکل‌دهی این قابلیت‌ها در ساختار صنعتی کشور حرکت نمود.
۱۱- نگاه “سیاه یا سفید” به سیاست جایگزینی واردات مردود است
منتقدان بر این نکته پای می‌فشرند که نمی‌توان با نگاه “سیاه یا سفید” به سیاست جایگزینی واردات، به تخطئه کلی آن پرداخت و ارزیابی کاملاً منفی از سیاست جایگزینی واردات را یک ارزیابی کارشناسی شده نمی‌دانند. در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و حتی ترکیه نشان داده شده که میزان رشد این کشورها در دوره جایگزینی واردات، در دوره‌‌های بعدی تکرار نشده و این کشورها نتوانسته¬اند در مرحله توسعه صادرات به آن عملکردها برسند. بنابراین، این ادعا که تجربه ناموفق کشورهای آمریکای لاتین در زمینه جایگزینی واردات، شاهدی بر شکست حتمی این سیاست است، با برآوردهایی که در سطح بین‌‌المللی صورت گرفته همخوانی ندارد.
در مورد ایران نیز یک ارزیابی همه‌جانبه صورت نگرفته تا از یک‌‌سو، ارزیابی علمی¬تری از نتایج سیاست جایگزینی واردات در کشور حاصل ¬شود و از سوی دیگر، دستاوردها و چالش‌‌های مرتبط با توسعه صادرات نیز بهتر شناسانده می¬شد. در مقایسه، آن¬چه که در دوره توسعه صادرات اتفاق افتاده (البته دوره¬ای که فکر می¬کنیم دوره توسعه صادرات بوده است)، آن¬قدر کم¬رنگ است که لااقل در سطح اقتصاد ایران، هر ناظر منصفی تردید خواهد کرد که از جایگزینی واردات به¬عنوان یک اشتباه بزرگ تاریخی نام برد.
پرسش اصلی در این زمینه این است که آیا “جایگزینی واردات” و “توسعه صادرات” را نمی¬توان به عنوان مکمل یکدیگر نگاه کرد و آیا لزوماً این دو در تقابل با هم و کاملاً منفک از یکدیگرند؟ اگر مکمل هستند، توالی مناسب تاریخی برای اتخاذ آنها چیست؟ تجارب بسیاری از کشورها نشانگر آن است که برای شکل دادن به بنیه صنعتی کشور و ورود به بازارهای صادراتی، ضروری است مرحله¬ای از جایگزینی واردات را طی کنیم.
بنابراین می¬شود از “جایگزینی واردات”، به¬عنوان “پیش‌‌زمینه‌‌ای ضروری برای توسعه صادرات” نام برد و تقابل آشتی‌‌ناپذیری بین جایگزینی واردات و توسعه صادرات وجود ندارد و باید از هر دو رویکرد، در جهت ارتقای جایگاه کشور در تقسیم کار بین‌‌المللی، استفاده شود.
این مشکل که در ایران “جایگزینی واردات” به قصد خودکفایی پیاده شده و نه در خدمت توسعه صادرات، به اجرای غلط این سیاست در کشور برمی‌‌گردد و به¬خودی¬خود، مبین ناکارایی سیاست “جایگزینی واردات” نیست. باید از قابلیت‌‌های چشمگیری که بالاخره طی دوره جایگزینی واردات در صنعت کشور شکل گرفته استفاده کرده و با تنظیم یک مجموعه سیاستگذاری مناسب، به سمت توسعه صادرات پیش رفت؛ ولی از آنجا که ارزیابی کتاب استراتژی صنعتی از جایگزینی واردات عموماً منفی است، در مسیر توسعه صادرات هم به چگونگی ارتقای این قابلیت¬های ایجاد شده چندان بها داده نشده و عمدتاً توسعه صادرات را با تکیه بر سرمایه و تکنولوژی خارجی امکان¬پذیر دانسته‌اند.
۱۲- عدم پرداختن به بحث شناخت و ارتقای قابلیت‌های دولت
از آنجاکه رویکرد “سیاستگذاری صنعتی- تکنولوژیک”، اهمیت استراتژیکی را برای نقش آفرینی دولت در عرصه تحولات صنعتی قائل است، ممکن است تصور شود این رویکردها دیدگاهی خوشبینانه و خوشباورانه نسبت به توانایی‌های دولت دارد و بحث “شکست دولت” را در بررسی‌های خود لحاظ نمی‌کند. این در حالی است که در نظر استراتژیست‌های صنعتی، این بحث بسیار مهم و کلیدی تلقی می‌شود و اتفاقاً نقد آنها به نئوکلاسیک¬ها این است که چرا اولاً توانایی‌های دولت را دقیق مطالعه نمی‌کنند و ثانیاً چرا توان دولت را امری ایستا در نظر می‌گیرند و برای ارتقای آن برنامه‌ای ارائه نمی‌کنند.
از نظر استراتژیست‌های صنعتی، پیش¬فرض تدوین یک استراتژی برای توسعه صنعتی این است که دولت، توسعه¬گرا است و نخبگان این دولت مایلند که توسعه صنعتی تحقق پیدا کند. دولت توسعه‌گرا باید دارای انسجام درونی، مبتنی بر شایسته‌سالاری و برخوردار از یک بوروکراسی کارآمد و منزه باشد. دولت باید ظرفیت سیاست¬گذاری، ظرفیت برنامه‌ریزی و ظرفیت نظارت بر اجرای برنامه‌ها را داشته باشد و بتواند ضمن استقلال از نفوذ منافع خصوصی، رابطه ریشه¬داری با بخش خصوصی داشته باشد. ‌مسئله این است که تحقق چنین ویژگیهایی در یک دولت، کار ساده¬ای نیست؛ به همین دلیل است که تعداد دولتهایی که در کشورهای درحال توسعه، در عرض صد سال گذشته بصورت فعالانه به سمت صنعتی شدن رفته¬اند، به تعداد انگشتان دو دست هم نمی‌رسد!
اما شاید تدوین‌کنندگان کتاب استراتژی صنعتی، این توضیحات را توجیهی برای محدود کردن نقش دولت در سیاستگذاری صنعتی و انکار برخی ابعاد آن بدانند؛ در حالیکه اتفاقاً یکی از انتقادات منتقدان معطوف به همین نکته است؛ منتقدان سؤال می‌کنند که چرا در این طرح راجع به توانایی‌های دولتی که قادر به هدفگیری و برنده‌گزینی صنعتی باشد، بررسی جامعی صورت نپذیرفته است؟ چرا راجع به راهکارهای ارتقای توانایی دولت جهت انتخاب صنایع و توانایی نظارت بر عملکرد صنایع، اعلام نظر صورت نگرفته است.
۱۳- عدم سنخیت استراتژی صنعتی کشور با شرایط یک کشور در حال توسعه
منتقدان معتقدند که اقتصاد نئوکلاسیک قادر نیست “پویایی‌های توسعه” را توضیح بدهد و لذا برای توضیح مسائل یک اقتصاد در حال ¬توسعه و ارائه راه‌حل‌های علمی برای آن، با محدودیت‌های زیادی روبرو است. البته این دسته از منتقدان منکر قابلیت‌های خاص اقتصاد نئوکلاسیک نیستند ولی معتقدند تجلی و ظهور این قابلیت‌ها مشروط به وجود شرایط و فروضات مشخصی است و اکثر قریب به اتفاق پیش‌شرط‌هایی که قابلیت کاربست اقتصاد نئوکلاسیکی را فراهم می‌کنند، در کشورهای در حال توسعه وجود ندارند.
بنابراین زمانی که از الگوی نظری نئوکلاسیک برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی در کشور استفاده می‌شود، می‌توان مطمئن بود که در چارچوب عمل به رهنمودهای آن، هیچ تحول توسعه‌ای اتفاق نخواهد افتاد. چرا که اساساً فلسفه اقتصاد نئوکلاسیک، تثبیت و حفظ وضع موجود است. در حالی¬که نقطه بارز فرایند توسعه¬یافتگی این است که تحولات توسعه‌ای ایجاد کند.
۱۴- عدم تطبیق استراتژی صنعتی کشور با تجارت موفق جهانی و نزدیکی به تجارت ناموفق جهانی
مجموعه نقدهای حاضر، نشان می‌دهد که سیاست‌های نئوکلاسیک، از پشتوانه تاریخی و تجربی موفقی برخوردار نیست. منتقدان به این نکته اشاره می‌کنند که سیر توسعه صنعتی در سه قرن اخیر نشانگر آن است که تحول صنعتی در کشورهای متقدم صنعتی (نظیر آمریکا، انگلیس و آلمان)، نه با پیروی از الگوهای نئوکلاسیک که با اتکا به سیاست صنعتی میسر شده است. تجربه صنعتی شدن کشورهای در حال توسعه در طی سه دهه اخیر نیز نشان می‌دهد که کاربست الگوهای نئوکلاسیکی به هیچ عنوان نتوانسته است زمینه صنعتی شدن کشورهای در حال توسعه را میسر سازد و در مقابل، اتخاذ سیاست‌های صنعتی‌ـ‌تکنولوژیک، در قلب سیاست‌های توسعه‌ای کشورهای در حال توسعه قرار داشته است که از رشد صنعتی شتابانی برخوردار بوده و هستند (نظیر کشورهای شرق آسیا)؛ ثالثاً تجربه کشورهایی که الگوی نئوکلاسیکی را به کار بسته‌اند (نظیر بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین) نیز نشان دهنده ناکارآمدی این الگو برای توسعه صنعتی این کشورها بوده است.
در مجموع منتقدان یادآوری می‌کنند که برخلاف دو دهه پیش که نتایج عینی پیگیری سیاست‌های نئوکلاسیک آشکار نشده بود، امروزه و با آزمودن این نظریه در عمل، قضاوت روشنتری می‌توان از آن داشت و تحقیقات و پژوهش‌های نوین بین‌المللی نیز ناکارآمدی این الگو را بهتر نشان داده‌اند. تجربه اتخاذ موفقیت‌آمیز کاربست سیاست صنعتی در دهه‌های گذشته نیز، از سوی دیگر، دیدگاه‌های جدیدی در ذهن اندیشمندان این حوزه ایجاد کرده و منجر به ظهور دیدگاه‌های تجدید نظرطلبانه، (منتقد جدی سیاست‌های نئوکلاسیک) در سازمان‌هایی همچون بانک جهانی شده است و حتی نهادهای بین‌المللی فعال در زمینه توسعه صنعتی همچون آنکتاد را بر آن داشته تا با انجام تحقیقات متعددی نشان دهند که الگوهای نئوکلاسیکی ‌داروی شفابخش توسعه صنعتی قلمداد نمی‌شوند.
۱۵- سایر انتقادات (از جمله نقدهای روش‌شناختی)
موارد بیان شده در فوق، مواردی بود که اکثر منتقدان کتاب منتقدان کتاب حاضر بر آن تأکید داشتند ولی برخی انتقادات مهم دیگر نیز در این کتاب بیان شده‌اند که به علت پرداختن برخی از منتقدان به آنها، در این خلاصه به صورت محدودتری به آنها اشاره می‌شود. از جمله نقدهای روش‌شناختی، در میان انتقادات یکی دو تن از منتقدین کتاب حاضر جایگاه ویژه‌ای دارد. اشاره به تناقصات موجود در کتاب نیز از جمله موارد مطروحه در نقدهای حاضر است. برخی از منتقدان، ضعف در مطالعات میدانی را نیز به طور مؤکد به عنوان یکی دیگر از کاستی‌های طرح موجود مطرح نموده‌اند.

نوشته شده توسط رها

اشتراک گذاری پست

درباره ی نویسنده

tst

مهندس احمدی-مشاور برنامه ریزی و سیستم ها-موسسه رزق حلال
این موسسه آمادگی هرگونه همکاری از ایده پردازی تا طراحی و ساخت محصولات صنعتی، شهری، فرهنگی-اجتماعی، سیستمی و … را دارد. بدین منظور می توانید با ما تماس حاصل فرمائید.
تلفن:09331188467 ایمیل: halaltec@live.com

دیدگاه

دیدگاهی ثبت نشده.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.