توسعه و حکمرانی در مالزی

توسعه و حکمرانی در مالزی

اگر نرخ رشد و میزان صادرات را به عنوان شاخصی برای موفقیت در کسب قابلیت رقابت بپذیریم، کشور مالزی به عنوان یکی از هشت کشوری که بانک جهانی در سال ۱۹۹۳ نتیجه عملکردشان را معجزه شرق آسیا نامید، در گروه کشورهای موفق قرار می‌گیرد. معدل نرخ رشد در مالزی بین سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰، ۵/۶ درصد بوده که صنایع کارخانه‌ای ۲۹ درصد GDP و ۶۰ درصد صادرات را در بر می‌گرفت؛ در حالی که GDP واقعی ۷ برابر شده بود.
با توجه به تحقیقات انجام شده توسط نهادهای پژوهشی درباره چرایی و چگونگی موفقیت مالزی در پروژه صنعتی شدن و رشد اقتصادی، ایران به عنوان کشوری در حال توسعه که سعی دارد به ایجاد و گسترش رقابت بین بازیگران عرصه اقتصاد دست یابد، می‌تواند از دانش انباشت شده در این رابطه درس‌های مهمی بگیرد. محور اصلی پرسش، چیستی نقش دولت در توسعه این کشور است. دولت چه نقشی در رشد اقتصادی و صنعتی شدن مالزی ایفا کرده است؟
مالزی وقتی که در سال ۱۹۵۷ به استقلال رسید، صاحب اقتصادی وابسته به منابع طبیعی بود. سوال این است که چه سازوکارهایی این کشور را قادر ساخت تا یکی از موفق‌ترین‌ها در رشد و توسعه اقتصادی شود؟ مالزی نیز مانند هر کشور دیگری از مجموعه‌ای محدودیت‌ها و فرصت‌ها برخوردار بود، کدام قابلیت‌ها سبب شدند تا بتواند از چالش‌ها عبور کند؟
برای کشورهایی که قصد دارند با استفاده از مقدورات موجود خود، در جهت رشد و رونق اقتصادی حرکت معنی دار و موفق داشته باشند، «حکمرانی خوب» به عنوان یکی از الزامات مورد نیاز شناخته شد. ایده حکمرانی خوب در سال‌های ۱۹۹۰ مطرح شده و بیان می‌کند مداخله دولت در اقتصاد وقتی تبدیل به چپاولگری در حوزه اقتصادی نمی‌شود که دولت واجد سه ظرفیت اساسی باشد. این ظرفیت‌ها عبارتند از: ظرفیت سیاست‌گذاری، ظرفیت اجرا و ظرفیت کسب منابع از جامعه.
ظرفیت حکمرانی خوب
سیاست‌گذاری‌ها یا خط مشی‌ها قواعد بسیار مهمی هستند که از طریق تعیین و طراحی اولویت‌ها، بر تعاملات افراد و سازمان‌های اجتماعی حاکم می‌شوند. مساله مهم این است که آیا سیاست‌گذاری‌ها منافع ائتلاف‌های مسلط را منعکس می‌کند یا بازتابی از منافع بلندمدت ملی است؟ گرچه خط‌مشی‌ها به عنوان مهم‌ترین بروندادهای دولت شناخته شده‌اند، اما بررسی خط‌مشی‌ها جدای از ظرفیت دولت در اجرا، نمی‌تواند شناخت درستی از کیفیت حکمرانی به دست دهد. قاعده اصلی اجرایی دولت، ساختارهای اداری هستند. وجود یک بوروکراسی کارآمد که بر اساس تخصص‌گرایی و پاداش‌های شغلی بلند‌مدت اداره می‌شود، می‌تواند در هنگام سیاست‌گذاری، اثر تنگ‌نظری‌ها و تغییرات فضای سیاسی را خنثی کند و با تضمین کارآمدی و شفافیت، در ایجاد اعتماد و ارتباط دولت با بازیگران غیردولتی عرصه اقتصاد تاثیرگذار باشد. این ارتباط و اعتماد می‌تواند دولت را قادر سازد تا منابع موجود در سطح جامعه را در راستای اهداف بلند‌مدت توسعه هدایت کرده و از آنها استفاده کند.
مالزی
شبه جزیره مالایا دارای منابع غنی قلع و کائوچو و برای مدت‌های طولانی مهم ترین صادرکننده این محصولات در جهان بود. این شبه جزیره تا سال ۱۹۵۷ مستعمره انگلستان بود و دولت استعماری برای تامین نیروی کار ماهر و نیمه‌ماهر جهت استخراج معادن، مهاجرت چینی‌ها، ژاپنی‌ها و هندی‌ها را به این منطقه تشویق می‌کرد. این سیاست سبب شد تا یکنواختی قومی شبه‌جزیره تبدیل به تنوع قومی شود.
هندی‌ها و مالایی‌های بومی (بومی پوتراها) بیشتر در بخش کشاورزی روستایی فعالیت داشتند. بومی پوتراها هر چند ۵۰ درصد جمعیت را تشکیل می‌دادند، اما تنها مالک ۵/۱ درصد از سهم سرمایه بودند و کمتر از ۴ درصد مالیات را می‌پرداختند. در حالی که چینی‌ها دارای پایگاه‌های شهری بوده، به تجارت و کار در معادن مشغول بودند. بنابراین تقسیمات قومی با تقسیمات نقش‌های اقتصادی همراه بود.
سازمان ملی مالایی‌های متحد (UMNO) در ۱۹۴۶، کنگره هندی‌های مالایا (MIC) در همان سال و انجمن چینی‌های مالایا (MCA) در ۱۹۴۹ به هدف حفظ حقوق اقوام خود در سرزمین مالایا پایه‌ریزی شدند. وقتی در سال ۱۹۵۷ با اتحاد این اقوام و پذیرش انگلستان کشور مالزی رسما موجودیت یافت، صاحب اقتصادی بود که حول صادرات قلع و کائوچو به عنوان منابعی که منافع تجاری انگلیس را تامین می‌کردند، شکل گرفته بود. تولید قلع و کائوچو ۸۵ درصد صادرات و ۴۸ درصد GDP را تشکیل می‌داد.
اولویت‌های توسعه مالزی پس از استقلال تحت تاثیر شرایطی بود که به اتحاد اقوام و استقلال مالزی انجامید و به نظر می‌رسد فقر گسترده مالایی‌ها به عنوان ساکنان اصلی مالزی، در کنار تلاش دولت برای تاکید بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای جلوگیری از گسترش تاثیر چینی‌ها بر اقتصاد مالزی دو عامل موثر در این زمینه بودند.
تنش‌های قومی که در سال ۱۹۶۹ بین گروه‌های مالایی و چینی در اعتراض به نابرابری‌های جدی درآمدی رخ داد، سبب شد تا دولت، سیاست عدم مداخله سال‌های ۱۹۶۰ را کنار بگذارد و با استفاده از ابزارهایی که در NEP مشخص شده بود، تلاش آگاهانه‌ای را برای از بین بردن نابرابری‌های اجتماعی آغاز کند. NEP یک برنامه بلندمدت توسعه بود که در سال ۱۹۷۰ با هدف بازسازی اقتصادی و اجتماعی و ریشه‌کنی فقر تدوین و آغاز شد. جدا شدن سنگاپور از مالزی در سال ۱۹۶۵ که سهم مهمی در اقتصاد مالزی داشت و اکثریت آن را چینی‌ها تشکیل می‌دادند، عامل دیگری برای تمایل دولت به حضور در اقتصاد بود.
دولت از یک سو تلاش کرد تا با ایجاد انگیزش‌هایی شامل اعتبارات سرمایه‌گذاری، معافیت‌های مالیاتی و سوبسیدهای اعتباری به تشویق صادرات صنایع کارخانه‌ای اقدام کند و به منظور جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مناطقی را تحت عنوان مناطق آزاد تجاری به وجود آورد و از سوی دیگر قصد داشت با اجرای برنامه NEP ساختار ثروت جامعه مالزی را تغییر دهد. به این منظور مجوزها، امتیازات، تسهیلات بانکی و مشوق‌هایی با دست و دلبازی به مالایی‌ها اختصاص یافت تا یک طبقه سرمایه دار مالایی برای پیشبرد اهداف توسعه صنعتی ایجاد شود. علاوه بر آن در استخدام دولتی و پذیرش‌های تحصیلی نیز امتیازاتی برای این گروه در نظر گرفته شد.
اقدام دولت در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مجموع مثبت بود. وجود آزادی برای مالکیت کامل موسسات اقتصادی صرف‌نظر از اندازه، اولین موضوع مهمی بود که اقلیت‌های قومی و خارجی از آن بهره‌مند شدند. بنگاه‌های خارجی عملیاتشان را به دلیل محیط تعرفه‌ای، معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی و افزایش سهمشان در بازارهای محلی به مالزی انتقال دادند. گرچه در این دوره مهم‌ترین ذی‌نفع‌ها، بنگاه‌های خارجی بودند، اما بین سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۶۵، سهم صنعت در تولید GDP حدود ۹ درصد رشد داشت و این سیاست‌ها مالزی را به بازارهای فراملی وصل کرده، راهی برای ورود دانش و مهارت به این کشور گشود. در سال ۱۹۷۱ مناطق آزاد تجاری را به طور خاص برای استقرار شرکت‌ها و موسسات اقتصادی که صادرات کارخانه‌ای داشتند، ایجاد نمودند و مشوق‌های سرمایه‌گذاری در نظر گرفتند.
اما از سوی دیگر، دخالت وسیع دولت در اقتصاد سبب شد تا الگوی سرمایه‌گذاری چینی، به جای وارد شدن به تولید صنعتی به فعالیت‌های سوداگرانه با بازدهی بالا متمایل شود. فقط تعداد کمی از شرکت‌های مالایی تبدیل به کارآفرینان با قابلیت شدند. حزب مسلط در این دوره UMNO بود و رهبران این حزب به عنوان بخشی از جمعیت بومی پوترا بر‌اساس قوانین NEP قادر به تصاحب مزایا و امتیازات ویژه بودند. نتیجه این شد که امکاناتی مانند توافقات، حقوق انحصاری و یارانه‌های دولتی (معمولا در شکل وام‌های کم‌بهره) به عنوان نتیجه معاملات سیاسی بازتوزیع می‌شد. چنین بنگاه‌هایی از انواع رانت‌ها و حمایت‌های دولتی استفاده می‌کردند. در اوایل و اواسط سال‌های ۱۹۸۰، شوک‌های خارجی که از وخامت وضعیت اقتصاد جهانی ناشی می‌شد، سبب تسریع در بحران‌های مالی و بدهی‌هایی شد که تحت برنامه توسعه صنایع سنگین در مالزی به وجود آمده بودند. این بحران، بزنگاهی تاریخی برای تحول نهادی در اقتصاد و صنعت مالزی ایجاد کرد؛ زیرا دولت، صنعتی شدن به رهبری بخش خصوصی را به عنوان راهی برای رهایی از موسسات اقتصادی زیان ده و وابسته به حمایت‌های دولتی دید و چارچوب سیاست صنعتی را بر صادرات رقابت‌پذیر، رشد بهره‌وری و توسعه تکنولوژی متمرکز نمود.
سیاست‌های نگاه به شرق و مالزی یکپارچه که با الگو قرار دادن ژاپن اتخاذ شد، تلاش داشت تا به طور معنی‌داری کارآیی را در هر دو بخش دولتی و خصوصی ارتقا دهد تا به گفته ماهاتیر محمد هر دو برنده باشند. به این منظور برخی از تعهدات سابق دولت در قالب برنامه NEP لغو شد یا به تاخیر افتاد. برنامه خصوصی‌سازی در مالزی از میانه سال‌های ۱۹۸۰ تا سال‌های ۱۹۹۰ جزو گسترده‌ترین‌ها و یک داستان موفق در میان کشورهای در حال توسعه بود. تغییر سیاست صنعتی شدن حمایتی از طریق بنگاه‌های اقتصادی دولتی با تلاش بیشتر برای رشد و هدایت سرمایه‌گذاری خارجی همراه بود. از سال ۱۹۷۵ درخواست‌های مالکیت در مناطق آزاد تجاری منوط به اندازه و جهت گیری بازار گردید و درخواست مجوز برای شرکت‌هایی با دارایی خالص بیشتر از ۲۵۰۰۰۰ میلیون رنکینگ و اشتغال ۲۵ نفر یا بیشتر بررسی می‌شد. در کنار تشویق کالاهای صادراتی، ورود تکنولوژی به شیوه‌ای انتخابی و با ملاحظه نوع و درجه نیاز به آن ادامه یافت. در سال ۱۹۸۷ مالزی ۱۰ منطقه آزاد تجاری داشت که ۱۰۰ بنگاه در آنها ۶۸۸۷۷ کارگر را در استخدام داشتند. در ۵ ماه اول سال ۱۹۸۸، سهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مجموع سرمایه‌گذاری‌های عملیاتی شده، به بیشتر از ۲/۵۸ درصد افزایش یافت و مساحت این مناطق در ۱۹۸۹ به ۲۲/۵۳۸ هکتار رسید.
مرحله اول سرمایه‌گذاری خارجی فراهم آوردن فضای جذاب و مناسب است، اما برای تداوم و هدایت این سرمایه‌گذاری‌ها، شرایط دیگری ضروری است. از جمله «آزاد بودن سرمایه». به این معنی که سرمایه‌گذاران می‌خواهند به آسانی قادر باشند تا در صورت ناکافی بودن جذابیت‌های محیطی، به جای دیگری نقل مکان کنند. بنابراین دولت‌ها تلاش می‌کنند سرمایه‌گذاران ریسک گریز را مطمئن سازند که فضای سرمایه‌گذاری همچنان جذاب باقی خواهد ماند.
بهره‌مندی از یک ساختار بوروکراسی سالم و توانمند از الزامات چنین قابلیتی در دولت است؛ زیرا دولت را قادر می‌سازد تا کالاهای عمومی را عرضه کند و کیفیت و قدرت ساختارهای اداری مانع از آن شود که زمامداران، مقررات و تصمیمات را بفروشند. در چنین ساختار بوروکراتیکی می‌توان به شکل‌گیری پروژه‌هایی فراتر از پاسخگویی به نیازهای فوری گروه‌های سیاسی مقتدر یا صاحب نفوذ امیدوار بود.
تلاش برای کارآمدی اداری و بهره‌وری، با سیاست مالزیایی‌سازی تحت NEP در تضاد بود و حجم بالای وظایف تعریف شده برای دولت و حضور مدیران ناکارآمد مالایی که با استفاده از سهمیه‌ها و نه بر اساس مهارت و شایستگی وارد ساختار دولت شده بودند، کارآیی را به شدت کاهش داد؛ زیرا دولت شامل بوروکرات‌ها و سیاستمداران سرویس‌دهنده به خودش بود که از قدرت، مخصوصا وقتی از جانب طرف سوم کنترل نمی‌شد سوء‌استفاده می‌کردند. نهایتا دولتمردان برای پیشبرد اکثر پروژه‌ها، از مدیران ژاپنی و چینی‌های مالزی استفاده کردند و تلاش شد تا از طریق سازوکارهای مختلف، کارآمدی بوروکراسی، ظرفیت اجرا و ظرفیت ارتباط با بنگاه‌های اقتصادی خارج از دولت افزایش یابد.
به طور مثال، پیگیری و شناسایی نیازهای آموزشی و مهارتی در خدمات عمومی مورد توجه قرار گرفت. در اواخر سال‌های ۱۹۷۰ درصدهای فارغ‌التحصیلان مدارس عالی با سطح کشورهای OECD قابل مقایسه بود. بیشتر اصلاحات مدیریت عمومی، بخشی از دانشی است که NPM (مدیریت عمومی جدید) نامیده می‌شود. در NPM این دیدگاه وجود دارد که مشکلات دولت با تغییراتی که در ساختار بوروکراتیک ایجاد شود قابل حل نخواهد بود، بنابراین آنها ایجاد جایگزین‌هایی در شکل راه‌‌حل‌هایی بر پایه بازار و مدیریت با محوریت مشتری را پیشنهاد می‌کنند.
اقدامات اولیه‌ای که به منظور اجرای NPM صورت پذیرفت شامل موارد زیر است: ممانعت از ایجاد پست‌های جدید، حذف پست‌های بی‌استفاده در جاهای غیر‌اساسی، بازنگری در بدنه قانونی، ادغام خدمات اجرایی دولت در خدمات شهری فدرال، بازسازی نمایندگی‌های بخش عمومی، و خصوصی‌سازی موسسات اقتصادی دولتی. در سال ۱۹۹۶ نیز برای ارتقای کیفیت عملکرد بوروکراسی و موسسات خدمات عمومی معیارهای عملکردی بین‌المللی ISO9000 به رسمیت شناخته و اجرا شد.
اما در سال‌های ۱۹۹۰ به همان اندازه که نیروهای دموکراتیک در شرق آسیا قدرت می‌گرفتند، مدارکی از فساد نمایان شد و ضرورت محاسبات سیاسی کوتاه‌مدت، جای نگرانی‌های راهبردی طولانی مدت را گرفت. در سال ۱۹۹۸ سازمان شفافیت بین الملل (TI) رتبه مالزی را در شاخص فساد، از بین ۸۵ کشور، در کنار نامیبیا و تایوان، ۲۹ قرار داد و در فاصله بین ۰ (فساد کامل) تا ۱۰ (بدون فساد) امتیاز مالزی ۳/۵ تعیین شد.
دولت مالزی این عدد را اهانت و نوعی انتقاد ضمنی از شرایط حاکم تفسیر کرد و در وهله اول به منظور مقابله با آنچه آن را تهمت مخرب نامید، به لفاظی‌های ضدغربی متوسل شد؛ اما خیلی زود یک استراتژی سودمند و مشارکتی را برای درک و حل مشکل اتخاذ نمود. تا آنجا که TI نشست سالانه‌اش در ۱۹۹۸ را با حضور تعدادی از مسوولان‌ بلندپایه مالزی در کوآلالامپور برگزار کرد. از نیمه دوم سال ۱۹۹۰ اجرای سیستم مدیریت امکانات (FM) در مالزی آغاز شد و آن را در چشم‌انداز سال ۲۰۲۰ هدف‌گذاری کرده‌اند. FM اساسا یک تلاش گروهی و توازنی بین ظرفیت‌های تکنولوژیک، مدیریتی و کسب و کار است که بر فرآیندهای عملیاتی، تکنولوژیک و سیاست‌گذاری‌های راهبردی مربوط می‌شود. از سال ۲۰۰۱ تاکید زیادی بر توسعه این سیستم به ویژه در بخش عمومی شد.
نتیجه تلاش‌های طولانی‌مدت انجام شده، در رده‌بندی سالنامه رقابت‌پذیری جهانی WCY نمایان گردید. برای اولین بار مالزی در سال ۲۰۱۰ در رده‌بندی انستیتو مدیریت IMD ، جزو ۱۰ کشور اول رقابت‌پذیر جهان به حساب آمد. این طبقه‌بندی با توجه به چهار شاخص صورت پذیرفت: کارآیی اقتصادی، کارآیی دولت، کارآیی کسب و کار و زیرساخت.

معصومه محمودیان

اشتراک گذاری پست

درباره ی نویسنده

tst

مهندس احمدی-مشاور برنامه ریزی و سیستم ها-موسسه رزق حلال
این موسسه آمادگی هرگونه همکاری از ایده پردازی تا طراحی و ساخت محصولات صنعتی، شهری، فرهنگی-اجتماعی، سیستمی و … را دارد. بدین منظور می توانید با ما تماس حاصل فرمائید.
تلفن:09331188467 ایمیل: halaltec@live.com

دیدگاه

دیدگاهی ثبت نشده.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.