جان‌سختی تاریخی نهادهای ناکارآمد اقتصادی

جان‌سختی تاریخی نهادهای ناکارآمد اقتصادی

محیط نهادی، قواعد بازی را تعریف می‌کند و روشن می‌کند که در گستره یک اقتصاد، شکل‌گیری چه سازمان‌هایی ممکن است و چه استراتژی‌هایی برای سازمان‌ها قابل‌پیگیری است
فواد کریمی*

مقدمه
برنامه پژوهشی نورث با این سوال هدایت می‌شود که عوامل موثر بر موفقیت و شکست اقتصادها چیست و چرا عملکرد آنها تا این حد متفاوت است. نورث با این درک که نهادها اثری نیرومندتر بر عملکرد اقتصادی دارند طی دهه ۱۹۷۰ چندین مطالعه را در حوزه نهادها، رشد و تغییر اقتصادی سامان داد؛ اما نتوانست توضیح دهد که چرا برخلاف پیش‌بینی نظریه نئوکلاسیک، نهادها کارآمد نیستند و چرا نمی‌توان عملکرد ضعیف اقتصادی را در این چارچوب تبیین نمود. لذا ایده نهادهای کارآمد را رها نمود و به تدریج الگویی برای تبیین تغییرات نهادی (ناکارآ) و عملکرد اقتصادی (ضعیف) ارائه نمود. او به جای تاکید بر وجه محاسباتی شناخت بر وجه پیوندی و انباشتی آن تاکید می‌کند؛ زیرا معتقد است که این باورها و ایدئولوژی‌های افراد است که به طور انباشتی انتخاب‌های افراد و مسیر تحول نظام‌های اقتصادی را در طول سالیان متمادی تعیین می‌کند و بدون فهم نحوه کارکرد آنها، نمی توان درک درستی از تغییرات اقتصادی به دست آورد.

مساله‌ شناسی نورث
نورث در مورد اهداف خود چنین می‌گوید: «من با قصدی کاملا مشخص به دانشکده تحصیلات تکمیلی برگشتم، آنچه می‌خواستم در زندگی انجام دهم، این بود که جوامع را بهبود بخشم و راه آن این بود که بفهمم چه عواملی سبب موفقیت یا شکست نظام‌های اقتصادی بوده است. معتقد بودم با درک عوامل تعیین‌کننده عملکرد نظام‌های اقتصادی در طول زمان است که می‌توانیم عملکرد آنها را بهبود ببخشیم.» بررسی آثار منتشر شده نورث نشان می‌دهد که محور اصلی آنها تغییر است: چگونه تغییرات رخ می‌دهد، عوامل تعیین‌‌کننده آنها چیست و چگونه می‌توان تغییرات مثبت و ایجاد‌‌کننده رشد و رفاه اقتصادی را ادامه داد.
مرحله اول: تلاش در چارچوب مدل‌های مرسوم نئوکلاسیک
نورث با اینکه در مقالات متعددی تاریخ سنجی‌های اقتصادی را زیر سوال می‌برد، خود نیز کارش را به عنوان یک تاریخ‌سنج آغاز می‌کند. تاریخ سنجی اقتصادی که از دهه ۱۹۵۰ شکل گرفته، درصدد به کارگیری نظریه اقتصادی و روش‌های مقداری (کمی) برای مطالعه تاریخ اقتصادی است. کارهای اولیه نورث در این شاخه از دانش اقتصاد قرار می‌گیرد. اولین مقاله نورث (۱۹۵۵) با عنوان «نظریه مکان یابی و رشد اقتصادی منطقه‌ای» منتشر شد. او در این مقاله، این سوال را مطرح می‌کند که چه عواملی رشد اقتصادی مناطق مختلف آمریکا را تبیین می‌کند و به این نتیجه می‌رسد که رشد هر منطقه به موفقیتش در توسعه صادرات گره خورده است و بر مبنای این نتیجه می‌گوید که عامل اتحادبخش یک منطقه چیزی بیش از عوامل جغرافیایی است. این عامل اتحادبخش، توسعه پیرامون یک مبنای صادراتی است. او با تکرار اینکه نرخ رشد اقتصادی منطقه تابعی از موفقیت آن در صادرات است، بر آثار مستقیم و غیرمستقیم صادرات تاکید می‌کند. صادرات نه تنها باعث افزایش درآمد نیروی کار فعال برمبنای صادراتی منطقه می‌شود (که البته این مبنا می‌تواند کشاورزی باشد) بلکه باعث رونق صنایع مرتبط با مبنای صادراتی و افزایش تقاضا برای محصولات سایر صنایع منطقه می‌شود و توزیع جمعیت و الگوی شهرنشینی، ویژگی‌های نیروی کار، نحوه برخوردهای اجتماعی و سیاسی منطقه و حساسیت آن به نوسانات درآمد و اشتغال را به طور معناداری متاثر می‌کند.
اما پس از این کارهای اولیه نورث نسبت به تاریخ سنجی یا تاریخ اقتصادی جدید، رویکردی انتقادی را برمی گزیند. او مهم‌ترین نقش تاریخ اقتصادی جدید را استفاده نظام مند از نظریه و روش‌های مقداری برای مطالعه تاریخ می‌داند و همین نکته تفاوت آن با تاریخ اقتصادی قدیم است.
از نگاه نورث، نظریه اقتصاد نئوکلاسیک برای مطالعه تاریخ اقتصادی دو نقص مهم دارد: اول اینکه، برای تبیین تغییر اقتصادی بلندمدت طراحی نشده و دوم اینکه، حتی در درون چارچوب مساله‌‌ای که برای پاسخ دادن به آن طراحی شده است، پاسخ‌های کاملا محدودی ارائه می‌کند؛ زیرا متناسب با دنیای بازارهای رقابت کامل است؛ یعنی دنیایی که در آن هزینه‌های مبادلاتی صفر است و تعریف و تضمین حقوق مالکیت هزینه‌ای ندارد، اما طراحی و تضمین مجموعه‌ای از قواعد بازی به ندرت بدون هزینه است و طبیعت این هزینه‌ها به گونه‌ای است که در ریشه‌های اصلی همه مسائل سیستم اقتصادی قرار دارد.

مرحله دوم: از نئوکلاسیک تا نهادگرایی
نورث معتقد است که برای تبیین چگونگی تحول قواعد بازی یا ساختارهای اقتصادی (که فرصت‌های در دسترس را تعیین می‌کند) دو راه در پیش است: ۱- رها کردن نظریه نئوکلاسیک ۲- توسعه نظریه نئوکلاسیک. او امکان‌پذیری گزاره اول را رد نمی‌کند، ولی می‌گوید: توسعه نظریه نئوکلاسیک در مطالعه اقتصاد خانوار، حقوق مالکیت و دولت بسیار نوید بخش بوده و من متقاعد شده ام که بسط نظریه نئوکلاسیک ممکن است. نظریه‌ای که در چارچوب آن، اقتصاد خرد بخشی از کل نظریه است که مبتنی بر انتخاب‌های فردی است. رهیافت مبتنی بر نظریه انتخاب، رهیافتی ضروری است، زیرا هر مجموعه منطقا سازگار و بالقوه آزمون‌پذیر باید براساس نظریه‌ای درباره رفتار انسانی بنا شود. نورث در بحث خود درباره مطالعه نهادها و ساختارهای نهادی و تغییرات بلندمدت اقتصادی می‌گوید که دو عامل انتخاب‌های اقتصادی افراد را تعیین می‌کند: ۱- فرصت‌ها؛ ۲- سلایق.
ترجیحات و فرصت‌ها در سده گذشته به طور اساسی تغییر یافته است. قواعد نیز از آغاز تاریخ در حال تغییر بوده است گاهی آرام و گاهی مانند قرن گذشته بسیار سریع. این تغییر شامل چیزی بیش از تغییر قانون اساسی می‌شود. تغییرات شامل تغییر زمینه ایدئولوژیک هم می‌شود که دامنه قابل قبول انتخاب‌ها را تعیین می‌کند.
نورث معتقد است هر نظریه که بخواهد رشد بلندمدت اقتصادها را تبیین کند، باید ریشه در انتخاب‌های فردی داشته باشد و نقطه قوت اقتصاد خرد در این است که براساس فروض مشخصی در مورد رفتار فردی بنا شده است، اما محدودیت این نظریه مفروض گرفتن فرصت‌های انتخاب و سلیقه‌ها یا ترجیحات افراد انتخاب‌‌کننده است. همین فرض آن را به علمی غیرتاریخی تبدیل می‌کند و مانع از درک رمز موفقیت و شکست اقتصادها در بلندمدت می‌شود. بنابراین نظریه‌ای که بخواهد به چنین درکی برسد، باید بتواند پیدایش و تطور محدودیت‌هایی را تبیین نماید که فرد در چارچوب آنها، انتخاب و تصمیم گیری می‌کند. از این رو، نورث وظیفه تاریخ اقتصادی جدید را نه تنها به‌کارگیری نظام مند نظریه اقتصاد برای تبیین تحولات اقتصادی تاریخ می‌داند، بلکه معتقد است که باید خود این نظریه دستخوش تغییر قرار گیرد تا بتواند از عهده شواهد تاریخی برآید؛ شواهدی که دلالت بر تغییر محدودیت‌های مفروض در نظریه رایج دارد. علاوه بر این، از نظر نورث، محدودیت انتخاب منحصر به محدودیت منابع و قیود بودجه نمی‌شود، بلکه شامل مجموعه فرصت‌ها و سلیقه‌های افراد می‌شود؛ محدودیت‌هایی که خود در حال تغییر است.
نورث در این باره چنین تاکید می‌کند: «اگر اقتصاد نظریه‌ای راجع به انتخاب مقید است، وظیفه تاریخ اقتصادی نظریه پردازی راجع به محدودیت‌های در حال تطور است».
نورث در کتاب «تغییرات نهادی و رشد اقتصادی آمریکا» که در سال ۱۹۷۱ به همراه لسن لیویس نوشت، یک جهش مفهومی بزرگ را سامان داد. برخلاف بیشتر کارهای اقتصاد نئوکلاسیک که حقوق مالکیت، نهاد و قواعد بازی اقتصاد را مفروض تلقی می‌کرد، لیویس و نورث توضیح دادند که تحصیل منافع مبادله، اغلب در گرو تغییرات حقوق مالکیت، ابداع ترتیبات نهادی جدید و شکل‌های جدید سازمان اقتصادی است. آنها از این لحاظ که چگونه کارگزاران اقتصادی برای بهره‌برداری از فرصت‌های سودآور، قواعد اقتصادی را تغییر می‌دهند، تفسیر جدیدی از رشد اقتصادی آمریکا ارائه دادند. از نظر آنها، بیشتر رشد اقتصادی آمریکا، نه صرفا به دلیل ملاحظات نئوکلاسیک (نظیر انباشت عوامل)، بلکه به دلیل فرآیند مکمل تطور نهادی رخ داده است. آنها معتقدند که انباشت عواملی همچون سرمایه نیز مشروط به وجود ترتیبات نهادی است. ترتیباتی که اجازه بهره‌برداری از فرصت‌های سودآور را می‌دهد. بنابراین از نگاه نورث، این نهادها هستند که عملکرد اقتصادی را تعیین می‌کنند.
مساله‌ای دیگر که نورث به آن توجه می‌کند تجربه‌های ناموفق رشد اقتصادی است و می‌گوید: اگر نهادهای به وجود آمده، کارآمد هستند، پس چرا تجربه‌های ناموفق رشد وجود دارد؟ نورث برای فهم تجربه‌های ناموفق به بررسی تاریخ اقتصادی اروپا روی می‌آورد. در همین راستا، وی کار مشترکی را با تامس (۱۹۷۰ و ۱۹۷۳) با عنوان «ترقی جهان غرب» انجام می‌دهد و سوالات مهمی را درباره منشا انباشت سریع ثروت در جهان غرب مطرح می‌کند: «هزاران سال قبل، چین ثروتمندترین کشور جهان بود، در حالی که دوهزار سال پیش، رم مرکز قدرت و ثروت اروپا بود. چرا این ملل قدرتمند ترقی و تنزل کردند؟ اروپای امروزی برای مدت طولانی رشد کرده است. چرا و چگونه این رشد آغاز شد و چرا در این مقطع زمانی؟»
به طور سنتی، ظهور و سقوط تمدن‌ها با بازگشت به ترکیبی از ابداع‌های تصادفی (مانند ابداع موتور بخار و دستگاه نخ ریسی) و ظهور امپراتوری بریتانیا تبیین می‌شد. اما نورث و تامس تبیین جدیدی ارائه کردند. براساس این نظریه کلید درک رشد اقتصادی، وجود سازمان‌های کارآمد در اقتصاد است. بنابراین دلیل افزایش ثروت در غرب، توسعه سازمان‌های کارآمد است. عامل اساسی رشد اقتصادی، خلق انگیزه‌ها است. نظریه‌های سنتی، رشد انباشت سرمایه، فناوری و صرفه‌های ناشی از مقیاس را متغیرهای نشانگر رشد تلقی می‌کند. اما براساس نظر نورث و تامس، اینها علل رشد اقتصادی نیست، بلکه خود در فرآیند رشد قرار دارند و علل رشد، توانایی جامعه برای به کار بستن ترتیبات نهادی (که بازدهی فرد را برابر بازدهی جامعه می‌کند) و انگیزه‌هایی که برای سازماندهی کارآمد وجود دارد، است.

مرحله سوم: دست کشیدن از فرض کارآیی
نورث در کتاب بعدی خود با عنوان «ساختار و دگرگونی در تاریخ اقتصادی» (۱۹۸۱) برنامه پژوهشی خود را مبنی بر توسعه نظریه‌ای در مورد نهادها وتغییرات نهادی ادامه داد. در دو کتاب قبلی، نهادها به عنوان قواعد تعامل بشری تلقی شده بود، یعنی قواعدی که برای حداقل‌سازی فاصله بازدهی خصوصی یک فعالیت و بازدهی اجتماعی آن مورد استفاده است. این نوع نظریه، نظریه خام حقوق مالکیت نامیده شده است، زیرا چگونگی گزینش عملی حقوق مالکیت را تبیین نمی‌کند. نورث برای تامین این هدف استدلال کرده است که نظریه نهادها باید دارای نظریه‌هایی در مورد دولت و ایدئولوژی هم باشد.
نورث در این کتاب، هدف تاریخ اقتصادی را تبیین ساختار و عملکرد اقتصادها در طول زمان دانسته است. منظور او از عملکرد، نرخ رشد درآمد و توزیع آن در جامعه است و منظورش از ساختار اقتصاد، نهادهای اقتصادی و سیاسی، فناوری و ایدئولوژی است که تعیین‌کننده‌های عملکرد می‌باشد.در واقع، ایده او این است که بدون تبیین رفتار دولت و نقش ایدئولوژی در انتخاب‌های فردی نمی‌توان تحولات نهادی (مثبت ومنفی) را تبیین کرد.
تبیین او از دولت به این شرح است: «دولت به عنوان حاکم و کارگزار، مجموعه‌ای از خدمات را به همراه قواعد بنیادین بازی اقتصاد و سیاست فراهم می‌کند و در مقابل این خدمات درآمد‌هایی را کسب می‌کند. هدفش از ارائه این خدمات حداکثر‌سازی درآمد است. منتهی این حداکثر‌سازی مقید به ریسک جایگزینی با یک دولت یا حاکم دیگر است. در این چارچوب یک تضاد ایجاد می‌شود. مجموعه قواعدی که به حداکثر‌سازی رفاه منجر می‌شود آن قواعدی نیست که درآمد حاکم را حداکثر می‌کند». به این ترتیب وی موفق می‌شود توضیح دهد که چرا نهادهایی که در طول زمان به وجود می‌آیند و تغییر می‌کنند بهینه نیستند، زیرا فقط در شرایط خاصی، قواعدی که از نظر اجتماعی بهینه است، درآمد حاکم را حداکثر می‌کند.
نورث معتقد است که نظریه نهادی هنوز یک مولفه مهم ندارد و آن ایدئولوژی است. اهمیت ایدئولوژی از این واقعیت سرچشمه می‌گیرد که قواعد و قوانین رسمی به تنهایی نمی‌توانند مانع از سواری مجانی شوند. باید یک نظام اخلاقی از هنجارها وجود داشته باشد که از قواعد رسمی پشتیبانی کند. در واقع هزینه کارکرد یک سیستم اقتصادی وابسته به درجه مشروعیت سیستم است، هرچه درجه مشروعیت سیستم بیشتر باشد، هزینه رسیدن به یک هدف مشخص کمتر است و بالعکس.نورث با بسط نظریه نئوکلاسیک توانست موضوعاتی مانند دولت و ایدئولوژی را که قبلا به سایر علوم اجتماعی رانده شده بود، به اقتصاد باز گرداند.
نورث در قسمت دوم کتابش، این چارچوب را برای تحلیل دوره‌هایی از تاریخ اقتصادی به کار می‌گیرد. یکی از کارهای جالب او، تفسیر واگرایی مسیرهای رشد انگلستان و هلند، از یک طرف و فرانسه و اسپانیا، از طرف دیگر در طول قرون ۱۷، ۱۶و۱۸ است. در فرانسه و اسپانیا، نیاز دائمی دولت به درآمد، باعث تجاوز به حقوق مالکیت خصوصی شد و دولت در برابر درآمد، بسیاری از انحصارها را به اصناف و دیگران واگذار کرد. نتیجه این رویکرد، رکود اقتصادی در فرانسه و رشد منفی در اسپانیا بود، در مقابل در هلند و انگلستان، منافع طبقه بازرگان باعث شکل‌گیری طیفی از نهادها شد که انجام مبادلات خاصی را امکان‌پذیر می‌کرد و دادوستدهای اقتصادی کارآمدتری را ایجاد می‌کرد. این رویکرد‌ها، نه تنها وضع اقتصادی این کشورها را متاثر کرد، بلکه به مستعمره‌های آنان نیز سرایت کرد و به نرخ رشدهای بالایی منجر شد.
نورث با وجود تبیین بهینه نبودن بسیاری از نهادها هنوز نتوانسته توضیح دهد که چرا با وجود رقابت نهادهای برتر، نهادهای پست از دور خارج نمی‌شود تا منجر به ساختارهای کارآمد و در نتیجه عملکرد اقتصادی بالاتری شود؟ چرا در اسپانیا و فرانسه مانند انگلستان و هلند حقوق مالکیت تقویت نشد و به سازمان‌های کارآمدی منجر نشد تا باعث رشد اقتصادی شود و ما امروزه شاهد واگرایی مسیرهای رشد این اقتصادها نباشیم؟ پاسخ به این سوالات، سبب مطالعات بعدی نورث شد.

مرحله چهارم: تبیین تغییرات نهادی و دلایل تداوم ناکارآیی
با وجود رقابت
نورث در کتاب مهم «نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی» این سوال را مطرح می‌کند: «معمای اصلی تاریخ بشری تبیین واگرایی و چندگانگی عمیق مسیرهای دگرگونی تاریخی است. چگونه جوامع از یکدیگر فاصله می‌گیرند؟ علت چیست که عملکرد جوامع تا این حد متفاوت است؟ مگر اینگونه نیست که ما همگی فرزندان شکارچیان ابتدایی و بازماندگان انسان‌هایی هستیم که به طور گروهی از راه جمع‌آوری میوه و سبزی‌های وحشی تغذیه می‌کردند؟ این واگرایی بر پایه نظریه نئوکلاسیک تجارت بین‌الملل باز هم پیچیده‌تر می‌شود؛ چرا که براساس این نظریه، اقتصادها به مرور زمان با افزایش تجارت کالا، خدمات و عوامل تولیدی به یکسان شدن میل می‌کنند، یعنی همگرا می‌شوند. اگرچه بی‌شک اقتصادهای کشورهای پیشرفته صنعتی که با یکدیگر دادوستد دارند، به هم نزدیک شده است، اما یکی از ویژگی‌های برجسته ده هزار سال اخیر آن است که ما به جوامعی تبدیل شده‌ایم که عمیقا از نظر مذهبی، نژادی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی با یکدیگر متفاوتند و شکاف میان ملل فقیر و ثروتمند، توسعه یافته و توسعه نیافته وسیع تر از هر وقت دیگری است. تبیین این واگرایی چگونه ممکن است؟ و پرسش مهم‌تر آنکه چه شرایطی به واگرایی بیشتر یا همگرایی منجر می‌شود ؟»
در واقع برخلاف آنچه که نظریه نئوکلاسیک مطرح می‌کند و برخلاف توجیه‌های ابزارگرایانه (فریدمن) و تطوری (آلچیان) بهینگی، نورث تاریخ اقتصادی را تاریخ واگرایی می‌بیند و نه تاریخ همگرایی، به این معنا که نهادهای ناکارآمد، نه تنها در اقتصاد ایجاد می‌شوند، بلکه در آن باقی می‌مانند و نهاد‌های کارآمد اقتصادی نمی‌توانند آنها را از دور خارج کنند. نورث در کتاب اخیر خود می‌خواهد این نکته را توضیح دهد که چرا نهادهای کارآمد و فشار رقابت، آن گونه که آلچیان استدلال می‌کند، نهادهای پست و ناکارآمد را از رده خارج نمی‌کنند. نورث برای تحصیل این هدف یک چارچوب تحلیل نهادی را توسعه می‌دهد که اجزای آن به این شرح است:
۱٫مساله اصلی جوامع بشری تعاون و همکاری برای کسب منافع بالقوه تجارت است. در واقع، دلیل اصلی فقر و کمی رفاه این است که امکان مبادله و همکاری محدود است و این ریشه در هزینه بالای مبادله دارد.
۲٫هزینه‌های مبادله، ریشه در مساله اطلاعات و عدم اطمینان فراگیر در عرصه اقتصادها دارد. مسائل خطر اخلاقی و انتخاب معکوس که در بازار ماشین‌های دست دوم، بازارهای بیمه و اعتبارات وجود دارد، ریشه در نبود یا عدم تقارن اطلاعات دارد.
۳٫کنشگران برای غلبه براین عدم اطمینان و کسب منافع مبادله، به تدریج قواعد و نهادهایی را تاسیس می‌کنند. البته این نهادها فقط مساله مبادله را در مواردی حل می‌کنند که تکرار می‌شوند، ولی ابزاری برای تخفیف اطلاعات در موارد نوظهور به شمار نمی‌روند.
۴٫این نهادها به نوبه خود در دوره‌های بعدی بازی به قواعد بازی تبدیل می‌شوند و بازیگران در چارچوب این قواعد بازی شکل می‌گیرند و بازی می‌کنند. به این ترتیب نهادها قیود جدیدی بر مساله انتخاب می‌نهند و از این نظر در کنار قیود معمول منابع قرار می‌گیرند. علاوه براین، قید نهادها که در واقع بخش مهمی از ساختار تصمیم‌گیری افراد را شکل می‌دهد، خود در طول زمان تغییر می‌کند.
۵٫سازمان‌ها نوع خاصی از نهادها هستند که مانند نهادها، ساختار کنش متقابل افراد در درون سازمان را شکل می‌دهند، ولی در چارچوب تحلیل نورث یک تفاوت مهم با نهادها دارند و آن اینکه، نهادها قواعد بازی در یک اقتصاد را تعریف می‌کنند، ولی سازمان‌ها در چارچوب این قواعد، بازی را به اجرا در می‌آورند.
۶٫اینکه در یک اقتصاد چه نوع سازمانی شکل می‌گیرد (سازمان‌های تولیدی شبیه ژنرال‌موتورز یا سازمان مافیا) به امکانات و محدودیت‌هایی بستگی دارد که چارچوب نهادی آماده می‌کند.
۷٫نکته اساسی این است که سازمان‌ها، بازیگران منفعل در قالب قواعد موجود بازی نیستند، بلکه وقتی فکر کنند که تغییری در قواعد بازی، نتایج بهتری برای آنها خواهد داشت، در راستای تغییر قواعد بازی شکل می‌گیرند. از این رو سازمان‌ها مجری تحولات نهادی یک اقتصاد نیز هستند که البته این سازمان‌ها می‌توانند سیاسی یا اقتصادی باشند.
۸٫ در ارتباط با نهادسازی سازمان‌ها و کنشگران فردی سه نکته وجود دارد: اول اینکه، زمانی نهادسازی کارآمد خواهد بود که هزینه‌های مبادله صفر باشد؛ در حالی‌که در عمل هزینه‌های مبادله بالا است و علاوه‌بر این، آنچه بر شدت هزینه‌های مبادله و ناکارآیی نهادها می‌افزاید، این است که بسیاری از نهادها شامل حقوق مالکیت و حاکمیت قانون یا سایر کالاهای عمومی مانند دفاع ملی و امنیت عمومی از راه نظام سیاسی وارد عرصه می‌شود که این نظام سیاسی، اطلاعات کمی در مورد ترجیحات افراد و تمایل به پرداخت آنها برای تامین این کالاها دارد.
نکته دوم این است که نهادهایی که سازمان‌ها و تعامل افراد را شکل می‌دهند، صرفا نهادهای رسمی هستند. در حالی که نهادهای جامعه متشکل از نهادهای رسمی و غیر‌رسمی است و مجموع این نهادها به همراه ضمانت اجرای آنها است که قواعد بازی را تعریف می‌کند؛ بنابراین اگر قواعد رسمی بازی متناسب با قواعد غیر‌رسمی تغییر نکند، نه تنها ممکن است نتایج مطلوب را نداشته باشد، بلکه ممکن است به نتایجی ناخواسته و ناکارآمد منجر شود. در همین مورد، مساله کلیدی این است که عامل تداوم جامعه همین نهادهای غیر‌رسمی است. نهادها بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس دارند و وقتی شکل گرفتند به سختی از بین می‌روند و منشأ وابستگی به مسیر طی شده و ارتباط گذشته با حال و آینده هستند و انتخاب‌های ممکن را تعیین می‌کنند.
نکته سوم، به دو مساله اساسی اشاره دارد که به ناکارآیی نهادها منجر می‌شود: یکی بحث اطلاعات و دیگری توان ذهنی محدود برای پردازش اطلاعات است. وقتی افراد و سازمان‌ها، انتخاب‌های خود را شکل می‌دهند، به تمامی اطلاعات موجود دسترسی ندارند، حتی اگر دسترسی داشته باشند آن قدر توان ذهنی ندارند که همه اطلاعات موجود را پردازش کنند و در تصمیمات خود دخالت دهند. از این رو، امکان تصمیم‌گیری‌های نادرست وجود دارد، حتی اگر افراد بخواهند عقلانی رفتار کنند، یعنی عقلانیت محدود است. در نتیجه، امکان اینکه نهادهایی که به طور رسمی و غیررسمی در اقتصاد شکل می‌گیرند، ناکارآمد باشد بسیار زیاد است.
۹٫ نکته مهم دیگر این است که نهادها مشخصه بلندمدت اقتصادها می‌باشند و در طول زمان تداوم دارند. افراد و سازمان‌هایی هم که در این چارچوب فعالیت می‌کنند، طرفداران آن هستند و به عنوان نیروهایی عمل می‌کنند که مانع تغییر می‌شوند؛ بنابراین بخش قابل‌توجهی از کنشگران نیز از ساختار موجود حمایت می‌کنند، زیرا با توجه به مدل‌های ذهنی شان، این چارچوب‌ها پذیرفته شده است.
نکته‌های مطرح شده بدنه اصلی نظریه نورث را تشکیل می‌دهد. در ادامه روی سه نکته که در واقع سه پرسش کلیدی است تاکید می‌کنیم. الف) سازوکار تغییر و تحول نهادی در اندیشه نورث چگونه است؟ ب) چرا تغییرات نهادی (احتمالا) ناکارآمد است؟ ج) چرا ناکارآمدی از بین نمی‌رود؟
در اندیشه نورث درک ارتباط سازمان‌ها و نهادها، کلید فهم تفاوت و ارتباط محیط نهادی و ترتیبات نهادی (از جمله سازمان‌ها) است. هر چند که هم نهادها هم سازمان‌ها، ساختار کنش متقابل افراد را شکل می‌دهند؛ ولی از یکدیگر متفاوتند. برای درک این تفاوت، یک تیم ورزشی را فرض کنید. قواعدی که بازی را به روشنی تعریف می‌کند، متفاوت از استراتژی‌هایی است که یک تیم ورزشی برمی‌گزیند تا در این چارچوب، بازی را به نفع خود تمام کند. با گسترش این مفهوم روشن می‌شود که ارتباط تنگاتنگ و مهمی بین نهادها و سازمان‌ها وجود دارد. اینکه چه سازمان‌هایی به وجود آمده‌اند و چگونه در طول زمان تکامل یافته‌اند، به طور بنیادی متاثر از چارچوب نهادی است. سازمان‌ها نیز بر نحوه تکامل چارچوب نهادی تاثیر می‌گذارند. قیود برآمده از محیط نهادی به همراه قیود سنتی نظریه اقتصادی، فرصت‌های موجود در اقتصاد را تعریف می‌کند. سازمان‌ها هم با هدف بهره‌برداری از این فرصت‌ها به‌وجود می‌آیند و هم هنگام تلاش برای دستیابی به اهدافشان موجب تغییر محیط نهادی می‌شوند.
سازمان‌ها برای بهره‌برداری از فرصت‌های موجود به دانش و مهارت خاصی نیاز دارند. قسمتی از این دانش را می‌توانند با مطالعه و استفاده از داده‌های موجود به دست آورند، اما قسمتی از این دانش در طول فعالیت سازمان حاصل می‌شود. این قسمت از دانش از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت است، همانگونه که بازی تیم‌های حرفه‌ای و غیر‌حرفه‌ای متفاوت است. سازمان‌ها در هنگام انجام دادن فعالیت‌ها برای ایجاد هماهنگی بین امور مختلف و دستیابی به اهداف، به مهارت‌های ویژه‌ای دست می‌یابند، اما نوع دانش، مهارت و علمی که اعضای سازمان یاد می‌گیرند، نشان دهنده پاداش و محرک‌هایی است که در محدودیت‌های نهادی قرار دارد. اینکه سازمان‌ها روی کسب چه نوع مهارت‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنند و در نتیجه وارد چه فعالیت‌هایی می‌شوند، به بازده خصوصی آن فعالیت‌ها بستگی دارد. به این ترتیب، اینکه در یک اقتصاد چه نوع مبادلاتی صورت می‌گیرد، کاملا به چارچوب نهادی وابسته است، اما نکته بسیار مهم اینکه گاهی سازمان‌ها احساس می‌کنند که اگر چارچوب نهادی موجود، کمی تغییر کند، منافع بیشتری کسب می‌کنند. از این رو، به وسیله روابط سیاسی سعی می‌کنند قواعد بازی را به گونه‌ای تغییر دهند که منافع بیشتری نصیب آنها شود. البته سازمان‌هایی که قدرت چانه‌زنی کافی دارند، در صورتی از تشکل‌های سیاسی برای رسیدن به اهداف خود استفاده خواهند کرد که پاداش بیشینه‌سازی در این جهت، از پاداش سرمایه‌گذاری در چارچوب محدودیت‌های موجود بیشتر باشد. این احساس که می‌توان با تغییر در چارچوب نهادی، عملکرد را بهبود بخشید، به اطلاعات دریافتی کارآفرینان و به فرآیند پردازش اطلاعات بستگی دارد. اگر اطلاعات کامل بود و افراد مدل صحیحی برای به کار‌گیری اطلاعات داشتند، آنگاه همه انتخاب‌ها کارآمد می‌شد، اما از آنجا که عوامل اقتصادی براساس اطلاعات ناقص عمل می‌کند و اطلاعات دریافتی از راه سازه‌های ذهنی پردازش می‌شود، عملکرد آنها می‌تواند به برگزیدن مسیرهایی بینجامد که اساسا ناکارآمد است. در نتیجه این امکان وجود دارد که نهادهای ناکارآمد در فرآیند رقابت از بین نروند و همچنان به حیات خود ادامه دهند. اینکه در یک اقتصاد تا چه حد نهادهای کارآمد و ناکارآمد وجود دارند، عملکرد آن اقتصاد را در طول زمان تعیین می‌کند.

سخن آخر
روشن است که اولا از نظر نورث تغییرات نهادی، نتیجه تعامل دو جانبه میان کنشگران (افراد وسازمان‌ها) و محیط نهادی است. محیط نهادی، قواعد بازی را تعریف می‌کند و روشن می‌کند که در گستره یک اقتصاد، شکل‌گیری چه سازمان‌هایی ممکن است و چه استراتژی‌هایی برای سازمان‌ها قابل‌پیگیری است. سازمان‌ها و افراد نیز به دنبال پیگیری اهداف خصوصی خود تغییراتی در قواعد بازی می‌دهند. ثانیا از آنجا که عقلانیت افراد، محدود و به دست آوردن اطلاعات، پرهزینه می‌باشد، امکان انتخاب اشتباه زیاد است و در نتیجه، احتمال به وجود آمدن نهادهای ناکارآمد در روند تغییرات نهادی و اقتصادی زیاد است. ثالثا نهادهای ناکارآمد در اقتصاد باقی می‌مانند، زیرا از یکسو، افراد مدل ذهنی‌ای را که به دست آورده اند و به صورت باور و ایدئولوژی به آن پایبند هستند (ایدئولوژی‌هایی که تغییرات نهادی را انجام داده است) را به راحتی رها نمی‌کنند و از سوی دیگر، کنشگران که در بستر این قواعد بازی شکل گرفته‌اند، با محافظه‌کاری از وضع موجود حمایت می‌کنند و حتی اگر نهادهای رسمی تغییر کند، این حمایت‌ها از بین نمی‌رود و همین موضوع منشا وابستگی به مسیر طی شده است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
*

اشتراک گذاری پست

درباره ی نویسنده

tst

مهندس احمدی-مشاور برنامه ریزی و سیستم ها-موسسه رزق حلال
این موسسه آمادگی هرگونه همکاری از ایده پردازی تا طراحی و ساخت محصولات صنعتی، شهری، فرهنگی-اجتماعی، سیستمی و … را دارد. بدین منظور می توانید با ما تماس حاصل فرمائید.
تلفن:09331188467 ایمیل: halaltec@live.com

دیدگاه

دیدگاهی ثبت نشده.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.