پیچیدگی‌های کنونی اقتصاد ایران

دولت یازدهم باید مشکلات و واقعیت‌های موجود را با مردم مطرح کرده و مردم از پیچیدگی شرایط امروز آگاه شوند؛ چون آگاهی مردم از شرایط موجود یقینا همراهی و همکاری مردم با دولت را بالا می‌برد. دولت می‌تواند سیاست‌های خود را برای حل مشکلات موجود توضیح بدهد، زیرا مردم وقتی بفهمند راهکارهای دولت متناسب با مشکلات است و در بلندمدت می‌تواند گره‌های اقتصاد کشور را برطرف کند، قطعا آمادگی پذیرش سختی‌ها و هزینه‌های اصلاحات را خواهند داشت.
هیچ کشوری در دنیا بدون استفاده از منابع مالی خارجی، دانش فنی و مدیریت خارجی نتوانسته، رشد اقتصادی بالایی به دست آورد. جلب سرمایه‌های خارجی در کشور به‌خصوص سرمایه‌گذاری مستقیم برای رشد اقتصادی بسیار ضروری است و حتما باید یکی از اولویت‌های دولت آینده باشد تا فضا را برای ورود سرمایه‌ها به داخل کشور فراهم کند.
دولت ناچار است تمام درآمد نفت را خرج کند طی دو سال گذشته ۲۵ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده استد.می‌گوید در ۸ سال دولت آقای‌ هاشمی و ۸ سال دولت آقای خاتمی، همیشه «پشت صحنه» بوده و با آنکه بارها برای مسوولیت‌های اجرایی نامش به میان آمده، اما نپذیرفته است. معتقد است که مشاوره دادن و کارهای مطالعاتی بهترین کمکی است که او می‌تواند به دولت بکند. وقتی می‌گویم نامتان برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مطرح است، لبخند می‌زند و می‌گوید: از کمک مشاوره‌ای به دولت آقای روحانی دریغ نخواهم کرد، کما اینکه در گذشته نیز چنین کرده‌ام. گفت‌وگو با وی در پی می‌آید:
همانگونه که مستحضر هستید، اقتصاد ایران با چالش‌های بسیاری در حوزه تصمیم‌گیری و اجرا در آستانه تغییر دولت روبه‌رو است. چالش‌هایی که بعضا ساختاری بوده و برخی نیز به دلیل شرایط، از جمله تحریم‌ها به وجود آمده‌اند. اگر بخواهید اولویت‌بندی کنید فکر می‌کنید برای فائق آمدن بر مشکلات در وهله نخست چه باید کرد؟
فکر می‌کنم لازم است، بحث بنیادی‌تری رادر خصوص اقتصاد ایران، آغاز کنم زیرا مشکلات اصلی اقتصاد ایران ناشی از مسائل ریشه‌ای و بنیادی است که به آن اشاره خواهم کرد. آسیب‌شناسی از اقتصاد ایران نشان می‌دهد منشا اصلی مشکلات اقتصادی تورم و رشد اقتصادی اندک، وابستگی ساختار بودجه دولت به وجوه ناشی از فروش نفت می‌باشد. در کشور ما بخش عمده‌ای از درآمد و منابع دولت برای اداره کشور، از محل درآمدهای نفتی تامین مالی می‌شود، حال آنکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا مرسوم است که بیش از ۹۰ درصد از منابع دولت از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود. در ایران به دلیل برخورداری دولت از درآمد سهل‌الوصول نفت، تلاش جدی برای بنیان‌گذاری نظام مالیاتی مستحکم که بتواند درآمد کافی برای انجام وظایف دولت را تامین کند،صورت نگرفته است. سال‌ها است که بودجه دولت متکی به فروش نفت است. یعنی عملا ثروت خدادادی در بودجه صرف هزینه‌های جاری می‌شود. وابستگی به درآمد نفتی منشا مشکلات بسیاری در اقتصاد کلان بوده است. اگر آسیب شناسی از مشکلات اقتصاد کلان ایران که عمدتا در تورم بالا و نرخ رشد اقتصادی پایین شناسایی می‌شود، صورت بگیرد نقش کلیدی و محوری وابستگی به درآمد نفتی آشکار می‌شود. از یک سو وقتی دولت درآمد نفتی را در اقتصاد ایران هزینه می‌کند موجبات تورم را فراهم می‌سازد؛ چراکه یک تفاوت عمده بین درآمدهای مالیاتی با درآمدهای نفتی وجود دارد. وقتی دولت از مردم مالیات می‌گیرد درآمد قابل تصرف مردم کاهش یافته و با کاهش درآمد قابل تصرف، انقباضی در مصرف بخش خصوصی به وجود می‌آید. در واقع تقاضای کل کاهش می‌یابد. وقتی دولت این منابع را به اقتصاد وارد کرده و آن را هزینه می‌کند، هزینه‌های دولت به طور مستقیم تقاضای کل را افزایش می‌دهد. بنابراین یک افزایش در تقاضا داریم و یک کاهش اولیه در تقاضای کل که بخش عمده‌ای از آثار انبساطی هزینه‌های دولت را خنثی می‌کند. در مقابل وقتی که دولت درآمد نفت را در قالب بودجه خود هزینه می‌کند، مستقیما تقاضای کل افزایش می‌یابد بدون اینکه انقباض اولیه در تقاضا به‌وجود آید. بنابراین با تزریق درآمدهای نفتی در قالب بودجه دولت، تورم در اقتصاد ما ظاهر می‌شود و تقاضای کل افزایش می‌یابد. از آنجا که عرضه طبیعتا نمی‌تواند همپای تقاضای کل افزایش یابد، در نتیجه شکاف تورمی پدیدار شده و سطح عمومی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند که این به ماهیت درآمد‌های نفتی و تزریق آن در اقتصاد ایران مربوط می‌شود. مشکل دومی که از محل تزریق درآمدهای نفتی در بودجه عمومی دولت به وجود می‌آید، به تغییر‌پذیری قیمت نفت و درآمدهای نفت برمی‌گردد. بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی هر دو منشا بروز رکود تورمی در اقتصاد ایران هستند. وقتی درآمدهای نفتی افزایش می‌یابد، معمولا دولت‌ها هوس می‌کنند که نفت را سر سفره‌های مردم بیاورند و در بودجه دولت به صورت هزینه‌های عمرانی و جاری هزینه کرده و مردم را از ثمرات درآمدهای نفتی برخوردار کنند. چندین مقطع در اقتصاد ایران چنین اتفاقی افتاده است. مصادیق بارز آن را می‌توان در دولت نهم و دهم به وضوح دید. برای آنکه درآمد نفت وارد اقتصاد شود و در قالب بودجه دولت هزینه شود، لازم است دولت دلارهای نفتی را به بانک مرکزی بفروشد. وقتی دلارهای حاصل از فروش نفت به بانک مرکزی فروخته می‌شود، بانک مرکزی باید در مقابل آن ریال به دولت بدهد. معنای این کار این است که پایه پولی افزایش یافته و نقدینگی با ضریبی که در حال حاضر در ایران حدود ۵/۴ تا ۵ گزارش می‌شود، بالا می‌رود. بنابراین منابع ریالی که بانک مرکزی مستقیما به حساب دولت می‌ریزد، موجب می‌شود که نقدینگی افزایش یابد. رشد نقدینگی هم طبیعتا به تورم می‌انجامد. زیرا یک رابطه مستقیم و معنی‌دار بین رشد نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران برقرار است. از همین رو با افزایش حجم پول و رشد نقدینگی شاهد افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران هستیم. وقتی درآمد نفتی افزایش می‌یابد خالص دارایی‌های بانک مرکزی که یک منبع مهم پایه پولی است، به تبع آن افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی دولت اگر بخواهد جلوی رشد نقدینگی و تورم را بگیرد، باید کاری کند که واردات افزایش یابد به این علت که واردکنندگان اعم از بخش خصوصی و دولتی نیازمند این هستند که ارز را از بانک مرکزی خریده و با استفاده از این منابع، واردات را تامین مالی کنند. طبیعتا با خرید ارز توسط واردکنندگان از بانک مرکزی پایه پولی کاهش یافته و اثر کاهنده بر نقدینگی دارد. برای خنثی کردن اثر تزریق درآمدهای نفتی در بودجه، دولت لاجرم باید واردات را توسعه بدهد؛ اتفاقی که در دولت نهم و دهم به صورت معنی‌دار و گسترده صورت گرفت.
نتیجه افزایش واردات نیز کاملا روشن است. معنای افزایش واردات، سرکوب تولید ملی و نهایتا اشتغال است. بنابراین تزریق درآمدهای نفتی به بودجه دولت از یک سو به تورم می‌انجامد و از سوی دیگر منجر به رکود اقتصادی خواهد شد. این اتفاقی است که در چند سال اخیر شاهد آن بودیم، در دهه ۵۰ نیز اتفاق افتاده است و اما در دوره‌هایی که درآمد نفتی کاهش می‌یابد با توجه به سهم بالای درآمد نفت در ساختار بودجه، کسری بودجه دولت افزایش می‌یابد. در اقتصاد ایران بازار سرمایه گسترده‌ای که بتواند کسری بودجه دولت را تامین مالی کند، عملا وجود ندارد. به همین جهت تنها منبع و مرجع بانک مرکزی است. دولت ناچار است از بانک مرکزی استقراض کند تا کسری بودجه ناشی از درآمدهای نفتی را جبران کند. معنای این اقدام نیز افزایش پایه پولی، نقدینگی و نهایتا تورم است. کاهش درآمدهای نفتی از ناحیه دیگری نیز بر تولید داخلی تاثیر می‌گذارد. به این صورت که بخش عمده‌ای از کالاهای واسطه‌ای با درآمدهای نفتی از خارج وارد می‌شود، طبیعی است که با کاهش درآمدهای نفتی واردات این کالاها کاهش یافته و در نتیجه تولید داخلی آسیب می‌بیند. بنابراین چه درآمدهای نفتی کاهش یابد و چه افزایش نتیجه هر دو رکود تورمی است که امروز با آن مواجه هستیم. به عنوان مثال؛ دولت در سال‌های ۸۴ و ۸۵ تصمیم گرفت که درآمد نفتی در قالب بودجه هزینه شود و نهایتا سرسفره مردم آورده شود. اقتصاددان‌هایی که تجربه دوره‌های گذشته را دارند و تجارب جهانی را خوانده‌اند، مکرر به دولت گوشزد می‌کردند که چنین اقدامی را انجام ندهد، زیرا نتیجه آن جز رکود تورمی نیست. می‌خواهم بگویم که شرایط فعلی وضعیت غیرقابل پیش‌بینی نبود، سیاست‌های غلط دولت باعث شد تا امروز شاهد تورم و رکود توأمان باشیم. مستحضرید که نرخ رشد اقتصادی در دوره اخیر کاهش یافته، به طوری که نه‌تنها رشد ۸ درصدی هدف برنامه محقق نشد، بلکه این رقم در بالاترین حد حداکثر به ۴ درصد رسید و در حال حاضر نیز رشد منفی برای ایران پیش‌بینی شده است.
پس نفت گران هم منجر به رشد اقتصادی نشد؟
همین طور است؛ مستحضر هستید که در جدول شماره ۸ قانون برنامه چهارم پیش‌بینی شده بود که طی سال‌های اجرای برنامه چهارم، دولت مجاز است از محل درآمد‌های نفتی سالانه حدود ۱۵ میلیارد دلار در بودجه هزینه کند. پیش‌بینی‌ها براین اساس بود که با این میزان هزینه ارز در بودجه، تحقق رشد ۸ درصدی امکان‌پذیر است، اما در عمل سالانه به جای ۱۵ میلیارد دلار رقمی حدود ۷۰ میلیارد دلار از محل درآمدهای نفتی در بودجه هزینه شد. به‌رغم اینکه تزریق درآمدهای نفتی به شدت افزایش یافت، می‌بینید که نرخ رشد اقتصادی به طرز معنی داری کاهش یافت. لازم به ذکر است که متوسط درآمد ارزی در دوره ریاست‌جمهوری آقای خاتمی ۶/۲۱ میلیارد دلار، در دولت آقای ‌هاشمی ۷/۱۵ میلیارد دلار و در دولت آقای احمدی‌نژاد ۸۰ میلیارد دلار به ثبت رسیده است. یعنی با وجودی که منابع نفتی قابل توجهی در قالب بودجه دولت هزینه شد اما رشد اقتصادی به نحو معنی‌داری کاهش یافت. این درحالی است که در برنامه سوم هدف نرخ رشد اقتصادی ۶ درصد بود و عملکرد ۱/۶ درصد به ثبت رسید. اما عملکرد دولت آقای احمدی‌نژاد سبب شد تا از یک‌سو شاهد کاهش رشد اقتصادی باشیم و از سوی دیگر، نرخ تورم به صورت معنی دار افزایش یافت. مستحضرید که در سال ۹۱ متوسط نرخ تورم ۳۲ درصد بوده و امسال این نرخ در مقایسه با ماه‌های مشابه سال گذشته به ۴۰ درصد رسیده است. بنابراین بزرگ‌ترین مشکل امروز اقتصاد کشور کاهش نرخ رشد اقتصادی، افزایش نرخ تورم و به‌تبع این دو افزایش نرخ بیکاری است.
اشاره کردید که تورم، بیکاری و کاهش نرخ رشد اقتصادی مهم‌ترین مشکلات امروز اقتصاد ایران است. اما دولت مدعی است که شغل ایجاد کرده، اما میزان اشتغالی که ایجاد شده در مقابل حجم ورود نیروی کار به بازار خود را نشان نداده است.
برای روشن شدن این موضوع، مثالی می‌زنم؛ براساس سرشماری نفوس و مسکن در سال ۸۵، جمعیت شاغل کشور ۲۰ میلیون و ۴۷۵ هزار و ۸۳۰ نفر اعلام شد که این رقم در سال ۹۰ به ۲۰ میلیون و ۵۴۶ هزار و ۸۸۴ نفر رسیده است. مقایسه این دوعدد نشان می‌دهد که ظرف ۵ سال یعنی از ۸۵ تا ۹۰ تنها حدود ۷۱ هزار نفر به جمعیت شاغلان کشور افزوده شده است. اگر این رقم را بر ۵ سال تقسیم کنیم، سالانه تنها ۱۴ هزار نفر شغل جدید طی این مدت ایجاد شده است. این گزارش متوسط ایجاد اشتغال طی دوره را نشان می‌دهد، هرچه به سمت زمان حاضر نزدیک‌تر می‌شویم شرایط وخیم‌تر می‌شود. به طوری که در سال ۹۰ حدود ۲۰۰ هزار نفر از تعداد شاغلین کشور کاسته شده است. خلاصه گزارش تحولات اقتصادی که اکنون در سایت بانک مرکزی نیز قابل رجوع است، تاکید دارد که میزان اشتغال در بخش‌های اقتصادی در سال ۱۳۹۰ در مقایسه با سال قبل ۷ دهم درصد کاهش داشته و از ۲۰ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر به ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر کاهش یافته است. یعنی طی این مدت نه تنها شغل جدید ایجاد نشده، بلکه از میزان شاغلین کشور حدود ۲۰۰ هزار نفر کاسته شده است. اگر در نظر بگیریم که در حال حاضر سالانه قریب یک میلیون نفر به بازار کار اضافه می‌شود، به این معنا است که به طور بالقوه حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به میزان بیکاران کشور افزوده می‌گردد. اما در عمل به دلیل کاهش نرخ مشارکت نیروی کار تعداد بیکاران به این نسبت افزایش نیافته است. به نظر می‌رسد به دو دلیل هنوز رکود اقتصادی دوره اخیر تاثیر خود را بر بیکاری به طور کامل آشکار نکرده است.
در وهله اول تعداد وسیع جوانانی است که فعلا در آموزش عالی کشور مشغول تحصیل هستند و مشکل اشتغال آنها به سال‌های بعدی موکول خواهد شد. عامل بعدی یاس از پیدا کردن کار مناسب است. افراد به دو دلیل از خیل بیکاران خارج می‌شوند؛ یک شغل مفید مولد پیدا کرده و سرکار می‌روند یا افرادی که در جست‌وجو‌ی کار بوده، از پیدا کردن کار مناسب کاملا ناامید می‌شوند و جست‌وجو‌ را رها می‌کنند. در این صورت بیکاری کاهش می‌یابد. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی به دلیل حاد بودن شرایط بازار کار بخش کثیری از جمعیت جوینده کار از یافتن کار مناسب ناامید شده و از بازار کار خارج می‌شوند.
شما اشاره کردید که نفت همواره مساله‌ اصلی اقتصاد و سیاست در ایران بوده و به‌رغم آنکه این ثروت خدادادی می‌توانسته موجب خوشبختی مردم شود، اما دولت‌ها در مواجهه با درآمد آن همواره با چالش روبه‌رو بوده‌اند. اگرچه دولت‌ها برای درآمد نفت راهکارهایی مانند حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی را پیشنهاد کرده و سازوکار آن را به اجرا گذاشتند، اما عملا نفت نتوانسته موجب توسعه کشور شود و این فرصت از دست رفته است. پیشنهاد شما در این رابطه به دولت یازدهم چیست؟
ببینید، این سوال‌ که نحوه صحیح استفاده از درآمد نفتی چیست، در شرایط امروز دنیا با توجه به تجربه‌های موفق در خارج از ایران بحث خیلی پیچیده‌ای نیست. ایجاد حساب ذخیره ارزی و نهایتا صندوق توسعه ملی می‌تواند راهکار مناسبی باشد. جهت‌گیری بلند مدت این است که سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت کاهش یافته و هدف میان مدت باید این باشد که کسری تراز عملیاتی دولت صفر شود. یعنی دولت هزینه‌های جاری خود را از محل درآمدهایش تامین کند. زیرا همانگونه که مستحضر هستید وجوه حاصل از فروش نفت درآمد محسوب نمی‌شود. در نظام جدید طبقه‌بندی بودجه درآمد را درآمد مالیاتی یا سودی که دولت از فعالیت‌های اقتصادی خود کسب می‌کند، می‌دانند و وجوه ناشی از فروش نفت، واگذاری دارایی محاسبه می‌شود. آنچه در سیاست‌های کلی نظام آمده و در سیاست‌های کلی برنامه چهارم نیز به آن تاکید شده و در برنامه پنجم نیز تکرار شده، این است که کسری تراز عملیاتی بودجه صفر شود. مفهومش این است که دولت هزینه‌های جاری‌اش را از محل درآمدهایش تامین مالی کند و وجوه ناشی از فروش نفت را به یک دارایی دیگر تبدیل کند. شرط عقل نیست که یک جامعه یا حتی یک فرد دارایی خود را بفروشد و صرف هزینه‌های جاری کند. نفت یک دارایی است وقتی فروخته می‌شود، باید صرف دارایی مولد دیگر شود. این با عدالت بین‌نسلی سازگار است. تصور می‌کنم این مفاهیم روشن و واضح است. اما متاسفانه حتی در سال‌های عادی و غیربحرانی به این یافته دانش بشری بها ندادیم و در زمانی که شرایط برای اصلاح ساختار اقتصادی مناسب بود، از این فرصت مناسب برای اصلاح ساختار استفاده نکردیم.
فکر می‌کنید الان فرصت انجام این کار فراهم است؟
در حال حاضر و در دولت یازدهم به نظر نمی‌رسد که پرداختن به الگوی مطلوب هزینه کرد وجوه ناشی از صادرات نفت اساسا امکان‌پذیر باشد به این دلیل که شرایط بسیار خاص و ویژه‌ای در کشور ما حاکم شده است که عمدتا به مسائل تحریم برمی‌گردد. امروز در شرایطی هستیم که بودجه دولت به شدت با کمبود منابع مواجه است. درآمدهای نفتی به دلیل تحریم به حداقل رسیده و به نظر نمی‌رسد که در حال حاضر امکان اینکه وجوه ناشی از فروش نفت به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود، وجود داشته باشد. ناچاریم که درآمد نفت را مستقیم در بودجه هزینه کنیم. تصور من این است که در ۴-۵ سال آینده نیز دولت مجبور است ۱۰۰ درصد درآمد ناشی از فروش نفت را در قالب بودجه هزینه کند و مجال اینکه به صندوق توسعه ملی واریز کند، اساسا وجود ندارد. شرایط به گونه‌ای است که اساسا این کار امکان‌پذیر نیست.
به نظر شما بهتر نیست که بودجه سال ۹۳ ریاضتی‌تر شود، به جای اینکه برداشتی از صندوق توسعه ملی صورت بگیرد؟
وقتی سخن از بودجه می‌شود عمدتا منظور بودجه عمومی دولت است، نه بودجه کل کشور. در خصوص بودجه عمومی دولت مسلما دولت باید در جهت کوچک‌سازی و چابک‌سازی حرکت کند، اما اینها مسائلی نیست که بتوان در کوتاه‌مدت به آن دست یافت. در بخش هزینه‌های جاری دولت بحث اساسی پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت است. با توجه به تورم شدید دوره اخیرکه بانک مرکزی نیز تورم نقطه‌ای را بیش از ۴۰ درصد اعلام کرده، افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولت اجتناب‌ناپذیر است و با این وجود قدرت خرید کارکنان دولت حدود ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت. بنابراین بیش از این، نمی‌توان به کارکنان دولت فشار وارد کرد. در بخش بودجه عمرانی هم می‌دانید که تخصیص‌های سال گذشته به زیر ۳۰ درصد رسیده و به نظر نمی‌رسد در سال جاری هم امکان هزینه کرد بیش از این رقم وجود داشته باشد. در عین حال حجم انبوهی از پروژه‌ها و طرح‌های نیمه تمام در کشور داریم که طبیعتا این بودجه محدود عمرانی جوابگوی این میزان پروژه نیست. بنابراین دولت باید طرح‌های عمرانی را برای سال‌های آتی سهمیه‌بندی کرده و تنها به طرح‌هایی بودجه تخصیص داده شود که امکان اتمام آن در سال ۹۲ یا ۹۳ وجود داشته باشد. در غیر این صورت پخش کردن بودجه محدود روی حجم وسیعی از طرح‌ها و پروژه‌هایی که بی‌محابا در دولت نهم و دهم شروع شد و بدون توجه به توجیه فنی و اقتصادی طرح‌ها و توان مالی دولت پیش‌بینی شده بود، تنها به افزایش عمر اتمام پروژه‌ها می‌انجامد و به نوعی اتلاف منابع خواهد بود. دولت باید در وهله اول اولویت‌بندی شدید و سختی را برای اتمام پروژه‌های عمرانی در نظر بگیرد. حتی می‌توان بخشی از بودجه‌های عمرانی را به بخش خصوصی واگذار کرد تا کار جلو برود. باور شخصی من این است که می‌توان بخش عمده‌ای از طرح‌های عمرانی و انتفاعی را به بخش خصوصی واگذار کرد. مثل جاده‌ها، شبکه‌های آبیاری و… اگر برای بخش خصوصی توجیه مالی ندارد دولت می‌تواند بخشی از هزینه احداث این طرح‌ها را به صورت یارانه در اختیار بخش خصوصی قرار بدهد. کاری که در گذشته در حوزه راه صورت گرفت و تجربه‌ای کاملا موفق بود. به‌رغم همه اقداماتی که در جهت کاهش اندازه دولت انجام شدنی است تصور نمی‌کنم در کوتاه‌مدت و میان‌مدت این امکان وجود داشته باشد که هزینه‌های دولت را آنچنان کاهش دهیم که با درآمدهای محدودش که به دلیل تحریم‌های نفتی شدیدا کاهش یافته است، متوازن شود و کشور را بی‌نیاز از درآمدهای نفتی کند. ما امروز در شرایط رکودی قرار گرفته‌ایم. دراین شرایط منطقا اعمال فشار مضاعف بر بنگاه‌های اقتصادی برای اخذ مالیات بیشتر اصلا امکان‌پذیر نیست. بسیاری از کشورها در شرایط رکودی نرخ مالیات را کاهش می‌دهند یا حتی مالیات‌های ماخوذه را مسترد می‌کنند. اقتصاد ما نیز اکنون در شرایطی قرار ندارد که بخواهیم بر بخش خصوصی یا بنگاه‌ها برای اخذ مالیات بیشتر فشار وارد کنیم.
اما اگر دولت مالیات نگیرد چگونه بخشی از هزینه‌های خود را جبران کند؟
عرض من این است، از یک سو نمی‌توان هزینه‌های دولت را کاهش داد؛ بخش عمده هزینه‌های دولت اعتبارات هزینه‌ای است که در جهت کاهش شدیدا چسبنده است. هزینه‌های عمرانی را می‌توان قطع کرد، اما فکر نمی‌کنم کسی این توصیه را بکند. می‌توان بخش‌هایی از آن را به بخش خصوصی واگذار کرد. تا جایی که امکان پذیر است و بخش خصوصی می‌پذیرد، می‌توان طرح‌های نیمه تمام را واگذار کرد، اما امکان اینکه کل طرح‌های عمرانی واگذار شود، وجود ندارد. خواباندن و تعطیل کردن طرح‌های عمرانی هم کار موجهی نیست. هزینه‌های جاری را نیز نمی‌توان کاهش داد. از آن سو هم منطق اقتصادی و عقلایی حکم می‌کند که در شرایط رکودی فشار بیشتری به بخش خصوصی برای اخذ مالیات وارد نشود. تراز عملیاتی بودجه دولت در سال ۹۰ حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان کسری داشته است. این به آن معنا است که ۸۰ هزارمیلیارد تومان نفت فروخته‌ایم و به هزینه‌های جاری تبدیل کرده‌ایم. شما اگر یک فردی را ببینید که ارث پدری خود را هزینه خوراک وپوشاک می‌کند، راجع به این آدم چه قضاوتی می‌کنید؟ قاعدتا به عقل سلیم این فرد تردید می‌کنیم. این اتفاقی است که متاسفانه برای دولت ما افتاده است. حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان از ثروت خدادادی را که متعلق به همه نسل‌ها است، تنها در یکسال تبدیل به هزینه کرده‌ایم، در حالی که ما حق نداریم این ثروت بین نسلی را هزینه کنیم. قاعدتا این پول باید به دارایی و سرمایه مولد تبدیل شود. کسری تراز عملیاتی، کسری بودجه شدید، عدم امکان کاهش هزینه‌های دولت و عدم امکان افزایش درآمدهای مالیاتی واقعیت‌های امروز بودجه است. در این شرایط یقینا امکان اینکه از درآمدهای نفتی صرف‌نظر شده ومنابع به صندوق توسعه ملی واریز شود، وجود ندارد. لاجرم دولت مجبور خواهد بود ۱۰۰ درصد درآمدهای نفتی را در بودجه هزینه کند. اگر بتواند با هزینه کرد ۱۰۰ درصدی درآمدهای نفتی هزینه‌های خود را پوشش بدهد به نظرمن اتفاق قابل قبولی خواهد بود. من نگران این هستم که کسری بودجه منجر به استقراض دولت از بانک مرکزی، افزایش پایه پولی و تورم شدید شود. بنابراین حتی اگر ما بتوانیم هزینه‌های دولت را با استفاده از درآمد نفتی و مالیاتی پوشش دهیم و متوسل به استقراض از بانک مرکزی نشویم، در شرایط حاد و بحرانی فعلی به نظر من سیاست قابل قبولی است.
به نظر می‌رسد این شرایط شبیه یک پازل به هم ریخته است. از آن سو چالش یارانه نقدی را هم داریم. برخی توصیه می‌کنند که این یارانه‌ها متوقف شود. به نظر شما برای این موضوع چه باید کرد؟
به نظرم یارانه نقدی را الان نمی‌توان قطع کرد. یکسری انتظاراتی برای مردم ایجاد شده و درواقع برروی این درآمد به عنوان درآمد دائمی حساب کرده‌اند و در برنامه‌ریزی بودجه خانوار وارد شده است. در شرایط فعلی امکان اینکه یارانه نقدی قطع شود، وجود ندارد. در عین حال قانون است و قانون لازم‌الاجرا است. هیچ دولتی نمی‌تواند رأسا تصمیم گرفته و از اجرای این قانون سرباز زند. تنها قدم مثبت در ادامه این رابطه می‌تواند اصلاح مسیر باشد. مثلا در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها قاعدتا انتظار می‌رود دولت منطقی‌تر تصمیم‌گیری کند و کمک‌های نقدی را به صورت اصولی و نابرابر و به صورت تصاعدی پرداخت کند. در شرایط مطلوب باید حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد درآمد حاصل از تعدیل قیمت‌ها صرف پرداخت یارانه شود. البته مستحضر هستید که دولت حدود ۱۳۰ درصد وجوه ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را صرف پرداخت به خانوارها کرده است. همین دلیل دولت لاجرم متوسل به استقراض از بانک مرکزی و همین‌طور استفاده از سایر منابع بودجه شد. قطعا این سیاست غلطی بود که در آینده نباید تکرار شود. باید بخشی از درآمد حاصل از هدفمندی صرف پرداخت یارانه نقدی آن هم نه به همه خانوارها شود به این معنا که افرادی که فقیر ترند دریافتی بالاتری داشته باشند. لزومی ندارد که دولت به افراد ثروتمند و دهک‌های بالای درآمدی جامعه یارانه نقدی پرداخت کند. باید بخش اعظمی از منابع حاصله از تعدیل قیمت انرژی صرف پایه گذاری و اصلاح نظام تامین اجتماعی شود. اینکه ما کمک را به صورت نقدی پرداخت کنیم به نظر من سیاست مناسبی برای مرحله دوم نیست؛ در حالی که می‌توان با استفاده ازآن منابع نظام تامین اجتماعی و بیمه بیکاری را در کشور اصلاح کرد.
با توجه به شرایط اقتصادی که توصیف کردید، فکر می‌کنید آیا اجرای فاز دوم به بهبود اوضاع کمک خواهد کرد؟
من تصور نمی‌کنم در حال حاضر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به صلاح باشد. حتی با کارشناسان صندوق بین‌المللی پول هم که صحبت می‌کردم، چنین توصیه‌ای را نداشتند. مستحضر هستید که سیاست اصلاح یارانه‌ها از پیشنهادهای صندوق بین‌المللی پول است. آنها در طراحی این سیستم و اجرای آن در ایران مشارکت موثر و جدی داشته اند. آن کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی اقتصادی که ایران گرفتار رکود تورمی و تحریم است، اجرای مرحله دوم فعلا به مصلحت نیست. قاعدتا یکسری اصلاحات ساختاری در بودجه دولت به خصوص در بخش خارجی و تراز پرداخت‌ها باید صورت بگیرد، تا اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها موفقیت آمیز باشد. من شخصا اجرای مرحله دوم را در حال حاضر به صلاح نمی‌دانم.
نمونه این اتفاق در سال‌های بعد از اجرای طرح تعدیل ساختاری هم افتاد. بعد از توقف آن سیاست‌ها اقتصاد گرفتار رکود و تورم شد برخی‌ها می‌گویند که اقتصاد ایران شرایط بدتر از این را نیز تجربه کرده است و نباید به دوران تثبیت بازگشت. نظر شما چیست؟
مسلما شرایط قابل مقایسه با وضعیت فعلی در گذشته هم داشته‌ایم، ولی هیچ‌گاه شدت و عمق آن مثل دوره حاضر نبوده است. یعنی عدم تعادل‌هایی که امروز در بودجه دولت و بخش خارجی وجود دارد، به نظر من از همیشه شدید تر و حادتر است. این عدم تعادل‌ها دو منشا عمده دارد؛ یکی سیاست‌های غلط و نادرستی است که طی ۸ سال گذشته بر اقتصاد ایران اعمال شد که این به نظر من گناهی نابخشودنی و حتی نابخشودنی‌تر از گذشته است. به این دلیل که اگر در گذشته اشتباهی مثل هزینه کردن درآمدهای نفتی در بودجه را تجربه کردیم، تجربه کافی نداشتیم. ما حدیث از معصوم داریم که مومن دوبار از یک سوراخ گزیده نمی‌شود. ما که تجربه منفی تزریق درآمد نفتی را در گذشته داشتیم، قاعدتا نباید دوباره این تجربه را تکرار می‌کردیم. شرایط امروزی ناشی از سیاست‌های غلط دولت است. تنها یک مورد ساده آن افزایش حجم نقدینگی از۶۸ هزار میلیارد به ۴۶۰ هزار میلیارد تومان است که زمینه ساز شرایط رکود تورمی موجود است. عامل دوم تحریم‌های اقتصادی است که به نظر می‌رسد هیچ‌گاه به این شدت و گستردگی نبوده است. اگرچه ما همیشه تحریم داشته‌ایم، حتی در دوره جنگ، اما به این گستردگی و عمق نبوده است.
اگر چنین شرایطی را قبلا تجربه کردیم آیا می‌توان نسخه‌های بعدی را که برای مقابله با آن شرایط پیچیده شد، دوباره تکرار کرد. مثلا بعد از تعدیل ساختاری که تصمیم به تثبیت بعد از تورم ۴۹ درصدی صورت گرفت، می‌توان در این شرایط چنین کرد؟ ودولت قیمت کالا و خدمات خود را تثبیت کند؟
به نظرم آن زمان قابل مقایسه با شرایط امروز نیست. آن روزها شرایط خاص خود را داشت، دوره بعد از جنگ بود و هزینه‌های ناشی از ترمیم خسارت‌های جنگ را در کشور داشتیم. چندین سال در کشور سرمایه‌گذاری صورت نگرفته بود. بنیادها و زیرساخت‌های کشور کاملا فرسوده شده بود و نیازمند این بود که ما به سرعت بازسازی در دوران بعد از جنگ را آغاز کنیم. توجه شمارا به این نکته معطوف می‌کنم که در دنیا معمولا تورم‌های سنگین بعد از جنگ اتفاق می‌افتد. اگر تجربه کشورهای مختلف را در موضوع تورم بررسی کنید، می‌بینید که معمولا در سال‌های جنگ تورم شدید نیست. اما بعد از جنگ به دلیل هزینه‌های بازسازی معمولا تورم یک پدیده قابل پیش‌بینی است. در حال حاضر هم تصور می‌کنم در دو جبهه باید اقدام کرد؛ یک جبهه حل مشکلات ناشی از تحریم‌ها است که قاعدتا معطوف به دیپلماسی، مذاکره موثر و سازنده با حفظ منافع ملی می‌شود. در این مسیر باید سعی کنیم شرایط بیرونی را تغییر بدهیم. چون اگر قرار است تحریم‌ها ادامه یابد، قطعا آسیب‌های جدی متوجه اقتصاد کشور خواهد شد. حوزه دوم، تلاش‌هایی است که باید در جبهه داخلی انجام شود. در جبهه داخلی باید سعی کنیم، سیاست‌های کلان اقتصادی را اصلاح کنیم، برای این که هزینه‌های ناشی از اصلاح ساختار به حداقل ممکن برسد، باید از سیاست‌های تدریجی و گام به گام استفاده کنیم. بی‌تردید شوک درمانی و تغییرات ناگهانی و دفعی می‌تواند آثار سوء و شدیدی را به ارمغان آورد. با یک برنامه منطقی زمان‌بندی شده و تدریجی می‌توان مشکل بیکاری و رکود را به تدریج حل کرد، اما نباید از دولت این انتظار را داشت که ظرف مدت یک یا دو سال بتواند تورم را مهار و در عین حال مشکل بیکاری ورشد اقتصادی پایین را درمان کند. من تصور می‌کنم می‌توانیم طی یک دوره چهار یا پنج ساله به تدریج بر مشکلات کنونی فایق آییم و خود را برای جهش اقتصادی آماده کنیم.
برای اینکه به دوران رشد اقتصادی برگردیم، چه باید کرد؟ امسال پیش‌بینی شده که رشد اقتصادی منفی است. به جز بحث سیاست خارجی، آنچه باید دولت در حوزه اقتصاد برای جهش و حرکت رشد اقتصادی در دستور کار قرار بدهد، چیست؟
رشد اقتصادی شاخصی است که منعکس‌کننده مجموعه تصمیمات در حوزه اقتصادی است. با یک رفتار خاص، یک حرکت و سیاست خاص به هدف نمی‌رسد. مجموعه تدابیر اقتصادی و اقداماتی باید صورت بگیرد،تا رشد اقتصادی محقق شود. رشد اقتصادی نیازمند یک برنامه جامع ساختاری در کشور است. تاجایی که من مطلع هستم در حال حاضر مجموعه همکاران رییس‌جمهور منتخب مشغول تهیه این برنامه هستند و مجموعه‌ای از اقتصادددانان آگاه و مسلط به شرایط اقتصاد ایران روی این برنامه کار می‌کنند مسلما این برنامه ابزارهای خاص خود را دارد. مهم‌ترین آن اصلاح شرایط کسب و کار در ایران است که در حال حاضر درشرایط مناسبی قرار ندارد. آخرین آمار بین‌المللی در حوزه کسب و کار سال ۲۰۱۳ نشان داد که رتبه ایران ۱۵۴ در دنیا به ثبت رسیده است. بنابراین باید مجموعه اقدامات زیادی صورت بگیرد تا یک بنگاه یا فعالیت اقتصادی به سهولت اداره و مدیریت شود. تجربه جهانی هم نشان داده اگر قرار است یک کشور پیشرفت کند، این رشد پایدار بدون حضور موثر بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست. قطعا باید شرایط و فضای کسب و کار اصلاح شود. اصلاح شرایط کسب و کار مستلزم انجام اصلاحات متعدد در حوزه‌های مختلف است. یکی از شاخص‌هایی که در فضای کسب و کار تاثیرگذار است، دسترسی به اعتبارات سیستم بانکی برای بنگاه‌های اقتصادی است. یکی از مشکلات عمده بنگاه‌های تولیدی در کشور ما کمبود نقدینگی و عدم دسترسی به منابع مالی مناسب با قیمت مناسب است طبیعتا در این حوزه اقدامات و اصلاحات گسترده‌ای باید صورت بگیرد. نظام مالیاتی و بیمه‌های موجود، مناسب فضای کسب و کار نیست. در این حوزه اصلاحاتی باید صورت بگیرد. باید ایجاد یک بنگاه‌های اقتصادی که مستلزم کسب مجوز‌های لازم از دستگاه‌های ذی‌ربط است به سادگی و سهولت صورت بگیرد. افزایش بهره‌وری یک بحث بسیار کلیدی در اقتصاد ایران است. بیشترین رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته امروز از محل ارتقای بهره‌وری حاصل شده است. در بسیاری از کشورهای دنیا بیش از ۵۰ درصد رشد اقتصادی از محل افزایش بهره‌وری حاصل شده است. این درحالی است که در ایران رشد بهره‌وری عموما منفی است. در برنامه چهارم رشد بهره‌وری کل منفی بوده است. تنها دوره‌ای که شاهد رشد بهره‌وری مثبت بودیم، برنامه سوم بود.
حدود نیم درصد بود.
بله اگرچه عدد آن ناچیز بود، اما مثبت شدن آن باعث امیدواری و خوشحالی شد. درحالی که در برخی از کشورهای دنیا ۶۰ تا۷۰ درصد رشد اقتصادی آنها از محل ارتقای بهره‌وری حاصل می‌شود.
در شرایط کنونی برای ارتقای بهره‌وری چه باید کرد؟
مجموعا اقدامات گسترده‌ای باید صورت بگیرد تا ما بتوانیم بهره‌وری را در کشور افزایش بدهیم. منابع عمده‌ای که در اختیار داریم، بودجه وتسهیلات سیستم بانکی است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که هر دو به صورت کاملا غیرکارآمد تخصیص داده شده است. به‌رغم حجم عظیم درآمدهای نفتی که در بودجه دولت در سال‌های گذشته هزینه شد و همچنین حجم بالای تسهیلات بانکی که پرداخت شد، اما شاهد فعالیت تولیدی موثری در کشور نبودیم. باید ببینیم چرا بودجه دولت به صورت کارآمد تخصیص داده نمی‌شود و چرا تسهیلات سیستم بانکی به نحو مناسب به فعالیت‌های موجه با کارآیی و بهره‌وری بالا اختصاص پیدا نمی‌کند. مجموعه‌ای از اقدامات و سیاست‌ها باید اجرا شود تا کارآیی در تخصیص منابع سیستم بانکی و بودجه دولت افزایش یابد. البته این به آن معنا نیست که درک کاملی از موضوعات وجود ندارد، بلکه در خصوص این موارد راهکارهایی وجود دارد که می‌توان با استفاده از آنها کارآیی را بالا برد. در خصوص بودجه دولت بسیار ضروری است که در سریع‌ترین زمان ممکن، سیستم بودجه ریزی عملیاتی شود. در این سیستم بین منابعی که به هر دستگاه اختصاص داده می‌شود، با تعهدات آن بنگاه ومحصولی که می‌خواهد تولید کند، ارتباط برقرار می‌شود. در این شیوه محصولات تولیدی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و قیمت تمام شده آنها قابل محاسبه و مقایسه است و می‌تواند انگیزه‌ای برای افزایش بهره‌وری در فعالیت‌هایی که به بودجه عمومی دولت مرتبط است، صورت بگیرد. ان‌شاءالله بتوانیم در آینده به جای رشد نهاده محور یک رشد بهره ور محور در اقتصاد داشته باشیم.
فکر می‌کنید این اقدامات را می‌توان از ابتدای تشکیل دولت یازدهم انجام داد؟
مسلما اصلاحات را می‌توان شروع کرد، اما این اصلاحات زمان بر است و طی یک دوره زمانی می‌توانید نتایج و آثار آن را ببینید. تاکید می‌کنم که در دوره کوتاه‌مدت تکمیل نخواهد شد. تجربه کشورهای موفق بعد از جنگ دوم جها‌نی نشان می‌دهد که تقریبا هیچ کشوری در دنیا بدون استفاده از منابع مالی خارجی، دانش فنی و مدیریت خارجی نتوانسته، رشد اقتصادی بالایی به دست آورد. بسیاری از کشورها که در گذشته اقتصادهای بسته داشتند؛ مثل چین، بعد از اینکه وارد عرصه رقابت در صحنه اقتصاد جهانی شدند، توانستند از منابع مالی و دانش فنی و مدیریت خارجی استفاده کنند و نهایتا به رشد اقتصادی بالا دسترسی پیدا کنند. جلب سرمایه‌های خارجی در کشور به‌خصوص سرمایه‌گذاری مستقیم برای رشد اقتصادی بسیار ضروری است و حتما باید یکی از اولویت‌های دولت آینده باشد تا فضا را برای ورود سرمایه‌ها به داخل کشور فراهم کند. متاسفانه طی دولت نهم و دهم شاهد خروج شدید سرمایه از کشور بودیم. درحالی که در سال ۸۳ شاهد ورود حدود ۵/۷ میلیارد دلار سرمایه به طور خالص به کشور بودیم، این رقم در سال ۸۴ به ۵/۴ میلیارد دلار رسید. بد نیست بدانید که در سال۹۰ حدود ۵/۱۶ میلیارد دلار خالص خروج سرمایه از کشور به ثبت رسیده است. ضمن اینکه اگر به جریان‌های ورود و خروج رسمی و قانونی سرمایه، خروج غیرقانونی سرمایه از کشور را هم اضافه کنیم، قاعدتا قصه خیلی تلخ‌تر می‌شود. برخی آمارها حکایت ازآن دارد که طی دو سال گذشته ۲۵ میلیارد دلار خالص خروج سرمایه از کشور بوده است. معنای آن این است که ما نه تنها نتوانسته‌ایم سرمایه به کشور جذب کنیم، بلکه حجم انبوهی از سرمایه (یعنی ۲۵ میلیارد دلار) را نیز از دست داده‌ایم. بد نیست بدانید که کل هزینه‌های عمرانی که در سال ۹۱ تخصیص داده شده، به ۵ یا ۶ میلیارد دلار هم نمی‌رسد. حال آنکه ۲۵ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. قطعا برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا باید اقداماتی انجام دهیم که بتواند ورود سرمایه به کشور را تسهیل کند. البته لازمه این هدف، اصلاح محیط نهادی اقتصاد کشور از جمله اصلاح فضای کسب‌و‌کار و ایجاد فضای مناسب برای ورود سرمایه به کشور است. تحقق این هدف نیز مرتبط با سیاست خارجی است که باید بازسازی در سیاست خارجی و دیپلماسی خارجی صورت بگیرد. البته برای تسریع رشد اقدامات دیگری هم باید صورت پذیرد؛ از جمله اینکه در حال حاضر حدود ۵۰درصد ظرفیت‌های تولیدی کشور خالی است. مجموعه اقدامات و تدابیری باید به کار گرفته شود که از ظرفیت‌های موجود بتوان حداکثر استفاده را کرد. وقتی در شرایط کنونی می‌توان حدود ۲ برابر ظرفیت فعلی تولید کرد، باید موانع آن برطرف شود. افزایش سهم تحقیق و توسعه از GNP و تلاش برای استفاده از دانش فنی جدید در فرآیند تولید از اقداماتی است که باید صورت بگیرد. افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد و درجه باز بودن اقتصاد از شرایطی است که می‌تواند حرکت‌های رشد اقتصادی در کشور را سامان ببخشد. متوقف کردن طرح‌هایی که فاقد توجیه فنی و اقتصادی هستند، از دیگر اقدامات می‌تواند باشد. متاسفانه تعداد طرح‌هایی که توجیه فنی و اقتصادی ندارند، بسیار بالا است. این طرح‌ها حجم عظیمی از بودجه دولت و تسهیلات بانکی را به خود اختصاص می‌دهند. این طرح‌ها که عمدتا عمر کوتاهی دارند و دچار جوانمرگی می‌شود، قبل از ۴ یا ۵ سال متوقف خواهند شد؛ در حالی که باید عمر بنگاه‌های اقتصادی از عمر صاحبان آنها بیشتر باشد. این یکی از یافته‌های آقای نورث اقتصاددان نهادگرا است. ایشان معتقد است کشورهایی موفق هستند که عمر بنگاه‌هایشان از عمر صاحبان بنگاه‌ها بیشتر باشد؛ اما در کشور ما متاسفانه متوسط عمر حدود ۵۰ درصد از بنگاه‌های ما کمتر از ۵ سال است. دلیل آن این است که این بنگاه‌ها طرح‌های موجه اجرا نمی‌کنند. بخش عمده‌ای از تسهیلات سیستم بانکی و بودجه دولت به طرح‌هایی اختصاص می‌یابد که فاقد توجیه فنی اقتصادی هستند. علت این امر را باید در نظام بودجه‌ریزی سنتی و سیستم پولی و مالی ناکارآمد و دخالت‌های بی‌منطق دولت و پدیده سرکوب مالی جست‌وجو‌ کرد.
برخی معتقدند که برای اینکه حرکت رشد اقتصادی را تسریع کنیم، باید برنامه‌ریزی جدیدی صورت بگیرد. آیا برنامه پنجم می‌تواند اهداف رشد اقتصادی را محقق کند. آیا نیاز هست که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی احیا و برنامه پنجم مورد بازبینی قرار بگیرد؟
من فکر می‌کنم در برنامه‌ریزی اقدامات متعددی باید صورت بگیرد. از جمله این برنامه‌ها، احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است. البته نه اینکه صرفا احیا شود، بلکه احیا و اصلاح شود. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در عملکرد دچار ضعف‌ها و نقص‌هایی بود که قاعدتا اگر ما قصد احیای آن را داریم، باید سعی کنیم آن ضعف‌ها برطرف شود. اقتصاد ایران امروز نیازمند یک سازمان مقتدر و هوشمند است که بتواند متولی امر برنامه‌ریزی در کشور و ناظر بر اجرای برنامه‌ها باشد. دومین اقدام می‌تواند اصلاح قانون برنامه و بودجه باشد که یک قانون قدیمی است و با شرایط امروز اقتصاد ایران تطابق ندارد. بسیاری از شیوه‌ها و روش‌های قانون برنامه و بودجه دیگر کارآیی لازم را ندارند و نمی‌توانند نظام برنامه‌ریزی کارآمدی را برای ما شکل بدهند. منظور این است که نظام برنامه‌ریزی کشور باید متناسب با اهداف برنامه‌های بلندمدت کشور اصلاح شود. البته متون اولیه‌ای هم وجود دارد که می‌تواند مبنای اصلاح قانون برنامه و بودجه باشد. در حال حاضر نظام برنامه‌ریزی ما، بخشی است. به این معنا که هدف رشدی (مثلا ۸ درصد) مشخص شده است سپس برنامه‌ریزی شده که اگر بخواهیم این رشد را محقق کنیم، در بخش‌های اقتصادی هرکدام چه اقداماتی باید صورت پذیرد سپس نیازهای رشد را پیش‌بینی می‌کنیم. اگر قرار است بخش صنعت به رشد مطلوب برسد، لازم است بررسی شود چه مقدار سرمایه‌گذاری باید صورت بگیرد. یعنی نگاه ما برنامه‌ریزی بخشی بوده است و عرصه سرزمین، حوزه جغرافیایی کشور، مناطق و نحوه توسعه آنها مورد توجه نبوده است. به همین دلیل است که در آمایش سرزمین دچار مشکلات عجیب هستیم. عدم توازن شدیدی بین مناطق مختلف کشور وجود دارد. بعضی مناطق پیشرفته‌اند و بعضی مناطق عقب افتاده. توازن منطقه‌ای و عدالت بین استان‌های کشور در نظام برنامه‌ریزی ما به صورت صریح و آشکار مد نظر نبوده است. نظام برنامه‌ریزی ما باید مبتنی بر آمایش سرزمین باشد.
آنچه در گذشته و مصوبات دولت در برنامه چهارم وجود داشت (و قاعدتا برنامه پنجم باید براساس ملاحظات آمایشی تهیه می‌شد)، بی‌توجهی به آمایش سرزمین بود. وقتی برای آمایش سرزمین طرح و برنامه مشخصی نداریم و طرح توسعه استان‌ها را تنظیم نکرده و در سفرهای استانی طرح تصویب می‌کنیم، طبیعی است که توسعه نامتوازن اتفاق می‌افتد. کمااینکه با چنین پدیده‌ای امروز مواجه هستیم. دولت به سفر استانی می‌رود، بدون توجه به مقتضیات و برنامه توسعه آن منطقه و بدون توجه به توجیه فنی و اقتصادی پروژه‌ها انبوهی از طرح‌ها را تصویب می‌کند. قاعدتا دولت بایددر اقدامات اولیه خود در حوزه برنامه‌ریزی؛ طرح ملی آمایش سرزمین را اصلاح کند.
هر استان باید طرح آمایش سرزمین خاص خود را داشته باشد. طبیعتا در دل آن طرح استانی می‌توان طرح‌ها و برنامه‌ها را پیش‌بینی و اجرا کرد. بنابراین باید ابتدا نظام برنامه‌ریزی اصلاح شود. در نهایت اتصال و ارتباط بین بودجه سالانه و برنامه‌های پنج ساله باید برقرار شود. در حال حاضر ما یک نظام جامع برنامه‌ریزی داریم که از سیاست‌های کلی نظام شروع می‌شود و به سند چشم‌انداز که یک برنامه ۲۰ساله است، می‌رسد. برنامه‌های ۵ ساله داریم که می‌خواهد مارا به چشم‌انداز ۲۰ ساله آینده برساند؛ اما وقتی از برنامه‌های ۵ ساله بیرون می‌آییم ارتباطمان با بودجه‌های یکساله کاملا قطع می‌شود. مادامی که نگاهتان را از بودجه به برنامه یک‌ساله تغییر ندهید، نظام برنامه‌ریزی ابتر، ناقص و خنثی است. چه تضمینی وجود دارد که برنامه‌ها و اهدافی که در قوانین برنامه پنج‌ساله در نظر می‌گیرید، عملی شود. ابزار ما برای اجرای برنامه ۵ ساله چیست؟ بودجه یک برنامه یکساله است. همان چیزی که در قانون برنامه و بودجه وجود داشته است، اما هیچ گاه عملی نشده است. بنابراین ابتدا باید برنامه سال را تنظیم کنیم، اگر بودجه ۹۲ را می‌‌نویسیم، لازم است در ابتدا برنامه دولت برای سال ۹۲ نیز مشخص شود. یعنی دولت در سال ۹۲ در حوزه آموزش، بهداشت و غیره قصد دارد چه اقداماتی را انجام دهد تا هدف برنامه ۵ ساله محقق شود. بعد از اینکه برنامه یکسال تنظیم شد می‌توان جریانات مالی آن را درقالب بودجه سال تنظیم کرد. متاسفانه هیچ گاه نگاه ما به بودجه این‌گونه نبوده است. در واقع می‌توان گفت برنامه‌هایی که تنظیم کرده‌ایم آفساید بوده و بودجه در مسیر جداگانه‌ای حرکت کرده است. باید بین برنامه‌های پنج‌ساله و بودجه سنواتی ارتباط برقرار کرد.
تجربه‌ای در این زمینه داشته‌ایم که بتوان به آن اتکا کرد؟
این کار فقط یکبار انجام شد. در ابتدای اجرای برنامه چهارم (سال ۸۵) برای اولین بار بودجه ۸۵ برمبنای برنامه پنج‌ساله تنظیم شد، البته آن اقدام اولیه و خام بود و واجد انتقادات متعدد، اما می‌توان این رویه را به عنوان یک رویه اصلی قرار داد. باید نگاه برنامه‌ای به بودجه سال داشته باشیم. اتفاق دیگری که حتما باید بیفتد عملیاتی کردن بودجه است. در حال حاضر بین بودجه سالانه و عملیاتی که دستگاه‌های دولتی باید انجام دهند ارتباط خاصی وجود ندارد. معلوم نیست هزینه‌هایی که برای دستگاه‌ها در سال پیش‌بینی می‌شود برای انجام چه فعالیت‌هایی است. مکمل برنامه‌ای کردن بودجه اجرای بودجه عملیاتی است. یعنی برای هر دستگاه فعالیت‌ها و اقدامات درطول یک سال به طور کمی مشخص می‌شود و قیمت تمام‌شده فعالیت‌ها در آن ضرب می‌شود و بودجه هر دستگاه در طول یک سال به دست می‌آید. معلوم است در ازای بودجه‌ای که در هر سال به دستگاه تخصیص می‌دهیم، چه تعهداتی را باید از آن دستگاه انتظار داشته باشیم. چه محصولی را آن دستگاه برای ما ارائه خواهد داد. در این سیستم نظارت بر دستگاه‌ها و موسسات دولتی معنا پیدا می‌کند.
در گذشته نظارت‌هایی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعمال می‌کرد این بود که آیا بودجه در فصول هفت‌گانه تنظیم شده است یاخیر، اما اینکه دستگاه به ازای این بودجه چه ماموریتی را انجام داده است و آیا این ماموریت را بهره‌ور و کارآمد انجام داده یا خیر، نظارتی صورت نمی‌گرفت. وقتی بودجه‌ریزی عملیاتی می‌شود، نظارت نیز وارد مرحله عملیاتی می‌شود. یعنی شما می‌توانید فردا به وزارت راه بگویید که به ازای این بودجه قرار بوده ۳ هزار کیلومتر جاده بکشید آیا این کار را انجام داده است یا خیر؟ قیمت تمام شده آن چقدربوده است؟ می‌توانید در مناطق مختلف پروژه‌هایی که در یک استان با استان دیگر انجام شده، مقایسه کنید و قیمت تمام شده پروژه‌ها را با هم مقایسه کنید.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

اشتراک گذاری پست

درباره ی نویسنده

tst

مهندس احمدی-مشاور برنامه ریزی و سیستم ها-موسسه رزق حلال
این موسسه آمادگی هرگونه همکاری از ایده پردازی تا طراحی و ساخت محصولات صنعتی، شهری، فرهنگی-اجتماعی، سیستمی و … را دارد. بدین منظور می توانید با ما تماس حاصل فرمائید.
تلفن:09331188467 ایمیل: halaltec@live.com

دیدگاه

دیدگاهی ثبت نشده.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.